[الملحوظات على كتاب "عقيدة التوحيد من الكتاب والسنة" للكاتبة سعاد مبير]
ـ[عبد الباسط بن يوسف الغريب]ــــــــ[13 - 12 - 07, 10:52 م]ـ
[الملحوظات على كتاب "عقيدة التوحيد من الكتاب والسنة" للكاتبة سعاد مبير]
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فهذه بعض الملحوظات على كتاب من كتب العقيدة والذي يدرس في بعض البلاد الإسلامية - بلاد الشام -
فالكتاب من حيث الجملة لا بأس به فهو سلس وسهل وله إجابيات كثيرة ففي أغلب المواضع يرجح مذهب السلف في الاعتقاد وخصوصا فيما يتعلق في باب الألوهية وفي مواضع أخرى وقع التخليط وخصوصا فيما يتعلق في باب الأسماء والصفات فهو يقرر مذهب الأشاعرة في ذلك , ومن باب النصح أقدم هذه الملحوظات لعل الله أن ينتفع بها من يقف على الكتاب
وسوف أقوم بذكر إيجابيات وسلبياته من باب الإنصاف إن شاء الله:
1 - في باب طرق إثبات العقيدة ص 25 أخرت الخبر الصادق – الكتاب والسنة - على الحواس والعقل , وهذا التقديم فيه مشابهة لمذهب المعتزلة والأشاعرة وغيرهم والذي فيه تقديم العقل على النقل بزعمهم أن العقل من القطعيان والنقل من باب الظنيات
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في أول كتابه "درء تعارض العقل والنقل ":
قول القائل -المقولة للرازي - إذا تعارضت الأدلة السمعية والعقلية أو السمع والعقل أو النقل والعقل أو الظواهر النقلية والقواطع العقلية أو نحو ذلك من العبارات؛ فإما أن يجمع بينهما, وهو محال لأنه جمع بين النقيضين , وإما أن يردها جميعا, وإما أن يقدم السمع وهو محال لأن العقل أصل النقل؛ فلو قدمناه عليه كان ذلك قدحاً في العقل الذي هو أصل النقل والقدح في أصل الشيء قدح فيه , فكان تقديم النقل قدحاً في النقل والعقل جميعا فوجب تقديم العقل ثم النقل إما أن يتأول وإما أن يفوض.
قال شيخ الإسلام: وهذا الكلام جعله الرازي وأتباعه قانونا كليا فيما يستدل به من كتب الله تعالى وكلام أنبيائه عليهم السلام وما لا يستدل به , ولهذا ردوا الاستدلال بما جاءت به الأنبياء والمرسلون في صفات الله , وغير ذلك من الأمور التي أنبئوا بها , وظن هؤلاء أن العقل يعارضها.
"درء التعارض" (1
7)
قلت: ولذلك قالت المؤلفة ص 28: أما الدليل العقلي فهو الذي سلمت مقدماته وانتهت في أحكامها إلى الحس أو الضرورة فهذا يفيد اليقين ويحقق الإيمان المطلوب وأما الدليل النقلي فقد ذهب كثير من العلماء إلى أنه لا يفيد اليقين ولا يحصل به الإيمان المطلوب ولا يثبت به وحده عقيدة! ثم قالت بعد ذلك: والذين ذهبوا إلى أن الدليل النقلي يفيد اليقين ويثبت العقيدة شرطوا فيه أن يكون قطعيا في وروده كالقرآن الكريم والحديث الشريف المتواتر قطعيا في دلالته بأن يكون محكما في معناه لا يقبل التأويل ...
وقالت ص 31: وأما الدعاوي التي لم يتعرض لها الخبر المتواتر اليقيني بأي نص واضح صريح فسبيل معرفة الحق فيها تكون منحصرة بالنظر العقلي وحده!
فأي فرق بين عبارة المؤلفة وبين ما قرره الرازي ثم لاحظ القيد التي وضعته في شرط المتواتر وهو أن يكون محكما لايقبل التأويل أي لايصادم العقل.
2 - لم تقم المؤلفة وزنا لأحاديث الآحاد في طرق إثبات العقيدة فقد درجت على مذهب المتكلمين في ذلك في ردهم لأحاديث الآحاد ولذلك قررت كما في ص 27: فالأخبار المتواترة تفيدنا العلم العلم اليقيني بداهة ...
وقالت ص 28: والذين ذهبوا إلى أن الدليل النقلي يفيد اليقين ويثبت العقيدة شرطوا فيه أن يكون قطعيا في وروده كالقرآن الكريم والحديث الشريف المتواتر قطعيا في دلالته بأن يكون محكما في معناه لا يقبل التأويل
وقالت ص 31: وأما الدعاوي التي لم يتعرض لها الخبر المتواتر اليقيني بأي نص واضح صريح فسبيل معرفة الحق فيها تكون منحصرة بالنظر العقلي وحده!
قلت: والصحيح أن حديث الآحاد يفيد اليقين أي العلم والعمل
قال ابن حزم في الإحكام (1
112): فصل هل يوجب خبر الواحد العدل العلم مع العمل أو العمل دون العلم
¥