ـ[نضال مشهود]ــــــــ[26 - 12 - 07, 03:32 ص]ـ
من باب ذكر ما لنا و ما علينا و هو ما قد يزيد الأمر اشكالا وجدت للامام ابن حزم كلاما في الفصل حول نفس المسألة يقول فيه ’’ قال أبو محمد وأجمع المسلمون على القول بما جاء به نص القرآن من أن الله تعالى سميع بصير ثم اختلفوا فقالت طائفة من أهل السنة والأشعرية وجعفر بن حرب من المعتزلة وهشام بن الحكم وجميع المجسمة نقطع أن الله سميع بسمع بصير ببصر وذهبت طوائف من أهل السنة منهم الشافعي وداود بن علي وعبد العزيز بن مسلم الكناني رضي الله عنه وغيرهم إلى أن الله تعالى سميع بصير ولا نقول بسمع ولا ببصر لأن الله تعالى لم يقله ولكن سميع بذاته وبصير بذاته قال أبو محمد وبهذا نقول ولا يجوز إطلاق سمع ولا بصر حيث لم يأت به نص لما ذكرنا آنفاً من أنه لا يجوز أن يخبر عنه تعالى ما لم يخبر عن نفسه،، فهنا ينسب نفس القول المذكور في الحيدة للامام الكناني و هو أقرب ناقل وجدته و يجعله ابن حزم مع الشافعي و داوود سلفا له في قوله المعروف من اتباث العلم و ارجاع كل الصفات اليه و أنه يجوز القول بانه يسمع الألوان و يبصر الأصوات من باب حملها على العلم و هو نفس قول المريسي حذو القذة بالقذة ... أما الشافعي فقد يكون غلط عليه و نسب اليه القول من طريق اللزوم و هذا يجوزه بعض الشافعية دون بعض و ابن حزم كان شافعيا و ان أضيف الى ذلك ما عرف عن ابن حزم من نسبته لبعض الناس أقوالا لم يقولوها من باب اللزوم ووجود نصوص صريحة للامام الشافعي يتبث فيها لفظ الصفات و معناها على خلاف قاعدة ابن حزم في الجوهر و التركيب .. أما داوود فيستبعد أن يكون هذا قوله ثم لا يستنكر منه الأئمة الا خلطه بين لفظ المحدث و الحادث .. فهذه أولى بالانكار لمخالفتها لاجماعهم و هو من اوضح اتفاقاتهم حتى ما كان يخالف فيه الا مبتدع مهجور ظاهر البدعة ...
و الله اعلم بالحال و المآل
لا أظن أن أبا محمد رحمه الله موفق في هذه النسبة بهذا الإطلاق وهذا التقسيم، لا سيما زيادته المنكر: (ولكن سميع بذاته وبصير بذاته). فمعروف أن الكناني في إثباته أن لله علما لم يكن مقتصرا على الاستدلال بمثل قوله تعالى: (وعنده علم الساعة)، بل استدل على ذلك أيضا بمجرد ورود صفة العلم في القرآن مضافا إلى الله تعالى، مثل قوله: (وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ) وقوله: (وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ) وقوله: (فَاعْلَمُواْ أَنَّمَا أُنزِلِ بِعِلْمِ اللّهِ).
فماذا عسى الكناني رحمه الله أن يصنع بمثل حديث عائشة رضي الله عنها: (الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات)؟ وحديث أبى موسى رضي الله عنه مرفوعا: (حجابه النور ولو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه). .؟! لا شك أنه أثتبهما بهذين النصين. لكن لكون ذلك لم يرد ذكره في (نص التنزيل) لا يطلقه الكناني في ذلك الموقف - كما هو شرط المناظرة الأولى. والله أعلى وأعلم.
ـ[سالم عدود]ــــــــ[26 - 12 - 07, 03:37 ص]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم
ـ[نضال مشهود]ــــــــ[26 - 12 - 07, 03:39 ص]ـ
و ما ذكرته شيخنا نضال من قول ابن تيمية عن نسخة أخرى من الحيدة:" ان صحت " و أنه قد يدل على أن ابن تيمية يشكك في بعض النسخ فهو صحيح فقد جوز شيخ الاسلام بعد ذلك بعدة أسطر أن يكون قد ألحق بعض الناس في بعض نسخ الكتاب ما ليس من كلام الكناني و هذا قوله
"وذلك مبني على مقدمات لم يذكر منها واحدة
أحدها: أن يقول: إذا كان أحدث الأشياء بفعله الكائن عن قدرته حصل المقصود من غير إثبات قديم مع الله تعالى ولهذا قال له عبد العزيز: (إنما قلت: الفعل صف لله والله يقدر عليه ولا يمنعه منه مانع) وفي نسخة أخرى زيادة على ذلك: (إنما قلت: إنه لم يزل الفاعل سيفعل ولم يزل الخالق سيخلق لأن الفعل صفة لله)
وهذه الزيادة لم تتقدم في كلام عبد العزيز فإما أن تكون ملحقة من بعض الناس في بعض النسخ أو يكون معنى الكلام: إنما قولي هذا وإنما قلت إني إنما اعتقدت والتزمت هذا أو يكون المعنى: إنما أقول وأعتقد هذا والأشبه أن هذه الزيادة ليست من كلام عبد العزيز فإنها لا تناسب ما ذكره من مناظرته المستقيمة ولم يتقدم من عبد العزيز ذكر هذا الكلام ولا ما يدل عليه بخلاف قوله: (إنما الفعل صفة لله والله يقدر عليه ولا يمنعه منه مانع) فإن هذا كلام حسن صحيح وهو لم يكن قد قاله ولهذا لم يقل: إني قلت ذلك ولكن قال: هذا هو الذي يجب أن يقال وهو الذي يلزمني أن أقوله لأني بينت أن المخلوق لا يكون إلا بفعل عن قدرة الله والفعل قائم بالله ليس هو مخلوقا منفصلا وهذا مراده بقوله: (إنه صفة) لم يرد بذلك أن الفعل المعين لازم لذات الله تعالى لأنه قد قال: (والله يقدر عليه ولا يمنعه منه مانع)
فحصل بذلك مقصود عبد العزيز من أنها فعلا أحدث الله به المخلوقات عن قدرته فأقام الحجة على أنه يقوم بالله تعالى أمر غير المخلوقات عن القدرة واعترف له المريسي بالقدرة"
و أيد هذا الاتجاه نوعاما العلامة الشيخ سفر الحوالي في شرح العقيدة الطحاوية قال عافاه الله: "ثم كتب الإمام عبد العزيز المكي خلاصة ما دار بينه وبين هؤلاء القوم في كتابه المسمى الحيدة.
مع العلم أن هناك من يقول: إن كتاب الحيدة لا تصح نسبته للإمام عبد العزيز الكناني.
وأقول: قد لا يكون الكتاب بهذا الشكل المتكامل له؛ لأن فيه بعض زيادات غيره، لكن الكتاب والقضية لهما أصل، والحوار هذا قد جرى ووقع، فقد يكون الذي كتب هذا الكتاب والمناظرة ابن عبد العزيز الكناني الذي اصطحبه معه من مكة إلى بغداد ليناظربشر المريسي."
هكذا تعامل كبار أئمة العقيدة بهذا الكتاب. أثبتوا هذا الكتاب لعبد العزيز مع توجيههم لما أشكل من بعض ألفاظه على أحسن المحامل. فقد استبعد شيخ الإسلام أن يكون عبد العزيز ممن أنكر تسلسل الحوادث - لمعرفته بأقوال السلف والأئمة في هذا الأمر، فكان منه رحمه الله هذا التوجيه النفيس. فلله دره، وجزاه الله عن المسلمين خيرا كثيرا!
¥