33 - ص67: حذف الكاتب هذه الجملة من كلام ابن تيمية: " ويقول: أنا لا أُقِرّ بذلك ولا ألتزمه وأُبغض هذا الحق وأنفر عنه " (الصارم المسلول 3/ 971).
34 - ص68: عمد الكاتب إلى تجزئة مختزلة لكلام ابن تيمية، فاقتصر على: " باطناً وظاهراً " وعزاه إلى المنهاج 3/ 43، ولم أعثر عليه في هذا الموطن من خلال ك جامعة الإمام.
35 - ص68: تصّرف في كلام الشيخ الغنيمان، وفسره حسب ما يراه فقال: " فالشيخ الغنيمان لم يكفر تارك عمل الجوارح، وإنما تارك كل أنواع العمل (عمل القلب وعمل الجوارح) " مع أن كلام الشيخ الغنيمان واضح دون حاجة إلى هذا التكلف من الكاتب.
36 - ص69 ساق الكاتب رواية عن الإمام أحمد –ضمن تقريره أن تارك عمل الجوارح ليس كافراً- تصادم تقريره حيث سئل الإمام أحمد عن المصر على الكبائر يطلبها بجهده، إلا أن لم يترك الصلاة والزكاة والصوم، هل يكون مصراً من كان هذه الحالة؟ هو مصر ..
37 - ص70: ساق الكاتب كلام ابن تيمية، وهو يناقض ما قصده الكاتب، حيث قال شيخ الإسلام:- " وأنه يمتنع أن يكون الرجل مؤمناً بالله ورسوله بقلبه أو بقلبه ولسانه ولم يؤد واجباً ظاهراً، ولا صلاة ولا زكاة ولا صيام " الفتاوى 7/ 621.
38 - احتجاجه بأحاديث فضل لا إله إلا الله على نجاة من لم يعمل بجوارحه خيراً قط.
39 - ص79: عقد الكاتب هذا العنوان: " ترك عمل الجوارح بالكلية لا يقتضي تكفيره " ثم ساق كلاماً لابن تيمية ينقض ما عقده، حيث قال شيخ الإسلام: " وما كان في القلب فلابد أن يظهر موجبه ومقتضاه على الجوارح، وإذا لم يعمل لموجبه ومقتضاه دلّ على عدمه أو ضعفه " الفتاوى 7/ 644.
40 - ص80: دعواه أن " جمهور العلماء – وليس المرجئة – يقولون بنجاة تارك جنس عمل الجوارح من أهل التوحيد، مع كونه جزءاً من الإيمان " وأن المنقول عن الأئمة الأربعة في تارك المباني الأربع ليس بكافر.
41 - ص81: دعواه أن: " العبد قي يؤجر على العمل الصالح الذي عمله بالدنيا، وإن لم يقصد بروحه الله .. بشرط أن لا يقصد به وجه الناس، وإنما فعله خُلُقاّ وسجية وجبلة "!
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[23 - 01 - 08, 12:51 ص]ـ
فتوى رقم (21435) بتاريخ 8/ 4/1421هـ في التحذير من كتاب: (حقيقة الإيمان بين غلو الخوارج وتفريط المرجئة).
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .. وبعد
فإن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء درست ما ورد إليها من الأسئلة المقيدة لدي الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم: (802)، (1414)، (1709) بتاريخ:9/ 2/1421، 8/ 3/1421، 18/ 3/1421 هـ. عن كتاب بعنوان: ((حقيقة الإيمان بين غلو الخوارج وتفريط المرجئة)). لعدنان عبد القادر، نشر جمعية الشريعة بالكويت.
فأفتت اللجنة _ بعد الدراسة _ أن هذا الكتاب ينصر مذهب المرجئة الذين يخرجون العمل عن مسمى الإيمان وحقيقته، وأنه عندهم شرط كمال، وأن المؤلف قد عزز هذا المذهب الباطل، بنقول عن أهل العلم، تصرف فيها بالبتر والتفريق وتجزئة الكلام، وتوظيف الكلام في غير محله، والغلط في العزو:
1. كما في (ص / 9): إذ عزا قولاً للإمام أحمد - رحمه الله تعالى - وإنما هو لأبي جعفر الباقر.
2. وجعل عناوين لا تتفق مع ما يسوقه تحتها، منها في (ص / 9) إذ قال: ((أصل الإيمان في القلب فقط من نقضه كفر))، وساق نصاً من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية لا يتفق مع ما ذكره.
3. ومن النقول المبتورة: بتره لكلام ابن تيمية (ص / 9) عن الفتاوى (7/ 644، 7/ 377).
4. ونقل (ص / 17) عن " عدة الصابرين " لابن القيم، وحذف ما ينقض ما ذهب إليه من الإرجاء.
5. وفي (ص / 33) حذف من كلام ابن تيمية من الفتاوى (11/ 87) وكذا في (ص / 34) من الفتاوى (7/ 638، 639)، وفي (ص / 37) حذف من ابن تيمية في الفتاوى (7/ 494)، وفي (ص/ 38) حذف تتمة كلام ابن القيم من كتاب الصلاة (ص/59) وفي (ص/ 64) حذف تتمة كلام ابن تيمية في ((الصارم المسلول)) (3/ 971).
إلى آخر ما في هذا الكتاب من مثل هذه الطوام، مما ينصر مذهب المرجئة، وإخراجه للناس باسم مذهب أهل السنة والجماعة، لهذا فإن هذا الكتاب يجب حجبه وعدم تداوله، وننصح مؤلفه أن يراجع نفسه، وأن يتقي الله بالرجوع إلى الحق والإبتعاد عن مواطن الضلالة والله الموفق.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
عضو: عبد الله بن عبد الرحمن الغديان
عضو: بكر بن عبد الله أبو زيد
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ
ـ[الرايه]ــــــــ[23 - 01 - 08, 08:10 ص]ـ
أبا طارق
جزاك الله خيراً
ـ[ابن وهب]ــــــــ[23 - 01 - 08, 08:28 ص]ـ
بارك الله فيك
(كما فسره شيخ الإسلام)
من المقصود بشيخ الإسلام في كلام ابن تيمية في هذا الموضع
هل هو أبو إسماعيل الأنصاري
أو أبو عثمان الصابوني
أو غيرهما
وجزاكم لله خيرا
¥