ما ذكره ابن دقيق العيد غير متوجه والصحيح أن الرازي وأمثاله في باب حدوث العالم وفي باب الصفات وغيره لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا بل فتحوا الباب للفلاسفة الملاحدة بكلامهم الباطل ليتسلطوا عليهم وليس هذا من محض فهمي بل هذا أيضاً ما قرأته لشيخ الإسلام أكثر من مرة، هذا في بيان عامة أمرهم في هذه الأبواب وأما أنه يقع لهم رد أو ردود صحيحة في شبهة أو جزء شبهة أو مقدمة من كلام المتفلسفة فهذا لا نمنعنه ولكن الممنوع أن يكون هذا هو عامة أمرهم ومنهجهم فما بالك بمن يقول أن الرازي وأمثاله قد أبطلوا قواعدهم!! هذا والله لا أشك في بطلانه
.
بارك الله فيكم شيخنا لكن ألا ترى أن الخلاف ليس كبيرا بين ما قلتم و بين قول الامام ابن دقيق العيد فلا مانع من أن يكون الانسان مطية للفلاسفة و أن يكون في الوقت نفسه من أفضل من رد عليهم و لا يلزم ان زلزل قواعدهم أن لا يكون قال ببعضها أو روج لها فمثلا رده على الفلاسفة في ترجيح أحد الطرفين بلا مرجح رد ملزم محطم ناسف لقاعدتهم فيها و التي بنوا عليها كل صروحهم في نظرية الخلق و العقول الفعالة و فيضان العالم عنها مع أنه في مواضع أخرى قد روج لقاعدتهم هذه و احتج لها أفضل مما فعله بعض الفلاسفة ... فلا يلزم ان كان المرء يحسن هدم قواعد الباطل أن يكون محقا من اهل الحق قادرا على بيان الحق و ان كان ذلك مساعدا على نصر الحق و لهذا قال النبي صلى الله عليه و سلم "وإن الله تعالى ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر، وبأقوامٍ لا خلاق لهم! " (و قد قال الله تعالى في اليهود و النصارى ما قال مع أنهم من أكثر الناس تناقضا) فلا يكون كسرهم لبعض قواعد أهل الباطل كسرا لهم في الجملة و لانصرا للحق في الجملة بل و لا انه اهتدى للحق بالرد عليهم و هذا حجة الاسلام الغزالي قبله لا يعرف من المتكلمين من رد على المنهج العرفاني الغنوصي الأفلوطيني مثله في تهافت الفلاسفة و الرد على الباطنية و نجاح مهمته في الرد عليهم مردها الى خبرته العميقة بأصولهم كما نوه بذلك شيخ الاسلام مع أنه لم يهتدي للحق المتوارث عن الأنبياء و لم يخرج من الحيرة بردوده تلك بل و قال بنفس ما انكره و زلزله من بعض قواعد الباطنية و الفلاسفة الغنوصيين ... فالباطل و قواعده لا تنحصر و لاتنضبط و بالتالي فهي لا تؤمن و لهذا أمرنا بطلب الهداية في أهم أمورنا
و الله أعلم بالحال و المآل
ـ[فيصل]ــــــــ[20 - 03 - 08, 05:21 ص]ـ
ثمة شبهة تحتاج لرد وهي:
ألم يقل الرازي في الأربعين بأن الدلائل نقلية تفيد اليقين سيما إذا دلت على ذلك القرائن؟؟؟ ...
ثم قال:
وليت الإخوة يستحضرون الإنصاف سيما عند الكلام على أقطاب أعلام المسلمين
أقول: لم يجهل أهل السنة كلام الرازي هذا كما تظن، وأهل السنة يا أحمد من أشد الناس إنصافاً، ووالله لو كان الرازي رجع عن كلامه الباطل هذا أو استدركه بكلام يصح معه الاعتذار عنه لتسابقنا لنقله، لكن هذا الاستدراك من الرازي فهم أهل السنة جيداً أنه لا يغني فتيلاً ومن كلامه هو نفسه فأنظر لنقل ابن تيميه هذا عنه في درء التعارض 5/ 328 - 335 وأعرف مذهب الرازي جيداً قبل أن تتكلم فيما لا تعلم فتغلط يا أحمد وتغالط وحتى أوفر عليك أقول:
الرازي في كثير من كتبه لم يذكر تقييداً على قانون الزنادقة الملاحدة هذا ولكن في بعضها ذكر أنه من الممكن إفادة الأدلة اللفظية لليقين إذا اقترنت بأمور عرف وجودها بالتواتر والمشاهدة، وهذا التقييد سواء قيل بأنه قول ثالث في المسألة أو لا، فلا يخفف عن هذا المذهب بطلانه، ولا يحل موطن النزاع، فلاحظ الآن الكلام السابق الملون جيداً وافتح ذهنك على الآخر:
التواتر عند الرازي شرطه أن يكون المخبر عنه محسوساً كما في معالمه مع الشرح ص142 ونفائس الأصول 3/ 486 وغيرها أما المشاهدة فهي مدرك حسي بالطبع، فرجعت الأمور المقترنة بالخبر عنده إلى الأمور الحسية، ففرق -عند من قال بالتقييد- بين:
1 - الخبر المقترن بأمر حسي-عرف وجوده بالتواتر والمشاهدة - وهو الذي قيده الرازي وعنه تنتفي عند الرازي المقدمات العشر التي ذكرها، ومثاله: أدلة وجوب الصلاة ونحوها.
2 - وبين ما يجوز أن يكون للعقل-بزعمهم- طريق إلى نفيه أو طريق إلى إثباته وهي غالب المسائل العقدية الغيبية التي وقع بيننا وبين الخصوم النزاع فيها،أنظر حاشية السيالكوتي على شرح المواقف 2/ 55 وبعدها وكذا كلام الجرجاني هناك.
ولا شك بتناقضه وبطلان كلامه هذا، لكن المقصود بيان مراده وأن الحاصل أن الخبر الذي يتكلم عن أمر غيبي ويجوز أن يكون للعقل طريق إلى نفيه أو إثباته يستحيل أن يفيد اليقين عند الرازي، وتذكر وتنبه مع هذا إلى كلامه عن عدم المعارض العقلي وأنه لا يلزم من تزييف أدلة الخصوم العقلية عدم وجود غيرها مما يعارض النقل، فلا يلزم عدم علمنا بالمعارض العقلي أن لا يكون هناك معارض عقلي!! ((وعدم العلم لا يفيد العلم بالعدم)) على حد تعبيره، وهذا المعارض العقلي علمه المتكلم واعتمده كقرينة على عدم إرادته للمعنى!!! وقد عارض هذا السعد التفتازاني وغيره.
ولا شك أن الرازي يتناقض في التزامه هذا القانون كتناقضه في كثير من أباطيله التي يقررها ينظر كلام ابن تيميه في المجموع 4/ 104 - 105 وكلام الزركان في بحثه ص 320 زغيرهم والله تعالى أعلم.
¥