[كذبها الرافضة والمناوئون لشيخ الإسلام .. وصدقها الحسن الكتاني - للأسف -!]
ـ[سليمان الخراشي]ــــــــ[22 - 04 - 08, 07:05 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
- نقل الأخ حمزة الكتاني عن أخيه الحسن - وفقهما الله لما يُحب ويرضى - أن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - وافق الرافضة في مسألة الطلاق بالثلاث! وأن هذا من الأدلة على الاعتداد بخلاف المبتدعة (لا سيما الزيدية الذي كان البحث عنهم).
- وهذا - للأسف - من الأكاذيب التي رددها الرافضة عن شيخ الإسلام (من آخر من ذكر ذلك منهم: الشيعي السعودي توفيق السيف في كتاب له)، ليتوصلوا بذلك إلى تسويغ أقوالهم، وسلكها بين أهل السنة.ثم ورث كذبهم المناوئون لشيخ الإسلام (مدرسة الحبشي والكوثري)، وهذا ليس بمستغرب منهم. لكن المستغرب تصديق الحسن (السلفي) لهذه الكذبة، ومن ثمّ قوله بالاعتداد بخلاف الرافضة والزيدية والإباضية وغيرهم من المخالفين لأهل السنة في مصادر الاجتهاد!!
- والعجب كيف انطلت عليه الكذبة، وهو يرى جهر شيخ الإسلام بأن خلاف الشيعة لا قيمة له في مواطن كثيرة من كتبه، لا سيما منهاج السنة، ومن ذلك قوله (2/ 302): (والمقصود أن الإمامية إذا كان لهم قولان = كانوا متنازعين في ذلك كتنازع سائر الناس، لكنهم فرع على غيرهم في هذا وغيره؛ فإن مثبتيهم تبع للمثبتة، ونفاتهم تبع للنفاة إلا ما اختصوا به من افتراء الرافضة فإن الكذب والجهل والتكذيب بالحق الذي اختصوا به لم يشركهم فيه أحد من طوائف الأمة، وأما ما يتكلمون به في سائر مسائل العلم أصوله وفروعه فهم فيه تبع لغيرهم من الطوائف يستعيرون كلام الناس فيتكلمون به وما فيه من حق فهو من أهل السنة لا ينفردون عنهم بمسألة واحدة صحيحة لا في الأصول ولا في الفروع).
- وقد رد بعض الفضلاء تهمة موافقة الشيخ للرافضة في الطلاق؛ فألف الدكتور سليمان العمير - وفقه الله - رسالته " تسمية المفتين بأن الطلاق الثلاث بلفظ واحد طلقة واحدة " لأجل هذا، وقال في مقدمته (ص 5): (دفعني إلى جمعه ما رأيته من كثرة التشنيع على شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم - رحمهما الله -)، ثم بين أن قول الشيخ قال به قبله طائفة من الصحابة - رضي الله عنهم -، وبعض التابعين، وغيرهم، ثم سرد الأسماء ووثق النقول.
- ورد الشيخ عبدالرحمن دمشقية - وفقه الله - هذه التهمة في رده على الحبشي. على هذا الرابط: http://saaid.net/book/open.php?cat=88&book=2411
الاعتداد بخلاف الرافضة و الزيود:
أما الاعتداد بخلاف الرافضة والزيدية فبدعة ومنكر لم يُعرف عن السلف؛ للعلم باختلاف مصادر الاجتهاد بينهم وأهل السنة؛ فالرافضة مثلا: لايعتدون بالسنة المنقولة عن غير معصوميهم! فكيف يُقبل خلافهم! ومثلهم الزيود الذين عمدتهم مسند مكذوب، أما من تحرر منهم واعتمد مصادر أهل السنة فلم يعد زيديًا.وقس عليه: قولهم في الإجماع أو القرآن ..
- قال النووي عن الزيدية: (لا يُعتد بخلافهم). (نقلا عن الفتح 2/ 256)، وأيده الشيخ ابن باز - رحمه الله -.وقال في (هامش 2/ 310): (وقد سبق للشارح أن خلاف الزيدية لا يُعتبر، والإمامية شر من الزيدية، وكلاهما من الشيعة، وليسوا أهلا أن يُذكر خلافهم في مسائل الإجماع والخلاف).
- وقال الشيخ عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب – رحمهم الله – في رده على الزيدية، المسمى (جواب أهل السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والزيدية):
" وأما قوله - أي الزيدي -: و يا ليت شعري هل سمع ابن معين من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عد مذهب أولاده من البدع؟
فهذا من عظيم جهل المعترض، وافترائه على ابن معين وغيره من أهل السنة، فإن ابن معين لم يقل: إن مذهب زيد بن علي و آبائه و أجداده من البدع، بل قال ما نقله عنه المعترض: (وللزيدية مذهب بالحجاز، وهو معدود من مذاهب أهل البدع)، يعني بذلك الزيدية الذين ينتسبون إلى زيد بن علي، وليسوا على طريقته، و مجرد الانتساب إلى زيد أو غيره من أهل البيت لا يصير به الرجل متبعًا لطريقتهم؛ حتى يعرف طريقتهم و يتبعهم عليها، كما قال الحسن البصري - رحمه الله - في قوله صلى الله عليه وسلم: (المرء مع من أحب): إن اليهود و النصارى يحبون أنبيائهم فلا تغتروا.
¥