ـ[ابن وهب]ــــــــ[31 - 05 - 08, 11:52 ص]ـ
لا يوجد أي خلاف في عدم جواز إحداث كنيسة في قطر
ولعل سوء الفهم يجعل آخر ويقول مادام مكة فتحت صلحا على قول من قال به فلا بأس بإحداث كنائس
في مكة - شرفها الله -
وهذا نتاج سوء الفهم من وجوه
فقائل هذا الكلام لم يفهم خلاف الفقهاء من جهة ولا فهم المعنى من جهة أخرى
فنسأل الله السلامة والعافية
ـ[ابن وهب]ــــــــ[31 - 05 - 08, 12:00 م]ـ
اما القرضاوي فله مكانة محفوظة رغما عني -وأنا طويلب علم صغير - وعنك رغم كل الكلام الذي قيل.
.
لا أريد الكلام على شخص القرضاوي ولكن إن كان التعصب قد جعلك تقول هذا
فإني استطيع أن أرد عليك
ولكن لا أريد الكلام على الأشخاص
فمحاولة اخراج الموضوع من الكلام عن المسألة إلى الكلام على الأشخاص
هي محاولة غير جيدة
والمسألة تكون خلافية بكلام العلماء لا بكلامك أو كلام غيرك ممن خالف الإجماع
فمجرد قولكم (المسألة خلافية ما عدا الحرمين) لا تجعل المسألة خلافية
ومجرد فهمك ولا حتى فهم الشيخ القرضاوي يجعل المسألة خلافية
ولا أدري عن سبب اخراجك الحرمين
فمكة فتحت صلحا على قول والمدينة هناك اختلاف في حرم المدينة
فإن زعمت أن السبب تحديد الجزيرة
فالجواب هذا نتاج سوء الفهم
ولم جعلت الإجماع في مكة - شرفها الله - والمدينة - حرسها الله -
فهذا نقل اللخمي في أرض الصلح
(وكلام غيره من الفقهاء وهو الأمر الذي لم يفهمه الشيخ القرضاوي كما في نقله لمذهب الزيدية وابن القاسم)
وكلامنا حسب فهم أصحاب هذا القول المخترع
فهم في تناقض عجيب
ـ[أهل الحديث]ــــــــ[31 - 05 - 08, 03:14 م]ـ
تنبيه من المشرف:
الموضوع هنا لبيان الخطأ في هذه المسألة ممن أفتى بالجواز وليس للطعن في الشيخ القرضاوي وفقه الله أو غيره.
فلا زال أهل العلم يرد بعضهم على بعض بالعلم والدليل.
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.
ـ[محمد أبو عُمر]ــــــــ[31 - 05 - 08, 04:45 م]ـ
وعلماء قطر إذا أفتى بعضهم بالمنع وآخرون بالجواز، فرأي الإمام يحسم الخلاف، كما هو مقرر في السياسة الشرعية.
ما هذا يا اخي "رأي الإمام يحسم الخلاف"
هل هذا على المطلق هنا!!! الإمام يأخذ بقول الجمهور وليس بالقول الشاذ ... رغم أن الإمام في زمننا هذا لا يأخذ بتقوى الله في ترجيحه
ـ[هشام أبو يزيد]ــــــــ[31 - 05 - 08, 07:46 م]ـ
الإخوة الكرام
ها هنا مسألتان وقعت فيهما المخالفة: الأولى إحداث كنيسة أو معبد للكفار في بلاد المسلمين. والثانية إحداث كنيسة أو معبد للكفار في بلاد العرب خاصة.
وأغلب ردود الإخوة حفظهم الله في المسألة الأولى، والثانية أشد خطرا من الأولى، فإن جزيرة العرب لا يجوز بقاء الكفار فيها فضلا عن إنشاء معابد لهم.
ومن النصوص المحفوظة في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: «لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع فيها إلا مسلما».
وما رواه ابن عباس رضي الله عنهما في الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى قبل موته بثلاث «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب».
ونلاحظ أن النصوص في ذلك واضحة بحيث لا تحتمل تأويلا، كما أنها محكمة غير قابلة للنسخ لأنها كانت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث.
وعلى هذا فإن امتلاكهم لعقارات دائمة الإقامة لا يجوز فضلا عن بناء معابد شركية لهم، وإذا علمنا أنه لا يجوز لهم بناء كنائس في بلاد المسلمين بلْهَ جزيرة العرب علمنا حجم المأساة التي نعيشها في أيامنا هذه من دعاة الاستسلام.
والمعروف أن النصارى لهم أطماع في بلاد المسلمين لا تنتهي، فهم لن يكتفوا ببناء كنيسة أو كنيستين بل سيطلبون كل يوم مزيدا وحرية في حملات التنصير في بلاد العرب، ومثل هذا لا يخفى على العلماء العاملين، فهذا من الفقه في الدين؛ لأن الذي يفتي بمسألة كهذا ثم يموت ويتجرع بعده المسلمون مرارة فتواه من السيطرة الصليبية على البلاد العربية .. فأي فقهٍ هذا؟
والحق أن جزيرة قطر كل يوم تذوق ويلات قرضاوية تقربها من نهايتها، وصدق قول نبينا صلى الله عليه وسلم: «أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون».
وإلى الله تعالى نرفع شكوانا ..
ـ[عبد الغفور ميمون]ــــــــ[16 - 09 - 08, 12:42 م]ـ
المشايخ والإخوان الكرام ..
¥