أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3

- لم يدركوا أن كل ولاء فلا بد له من باطن وظاهر، فما أصله باطن فله ظاهر، وما أصله ظاهر فله باطن، إلا في حالات استثنائية؛ لذا جوزوا وفرضوا كل أنواع الولاء الظاهر خلواً من ولاء الباطن.

- اغتروا بحالات الاستثناء (= الجهل، والتأول، والإكراه)، فعظموها وجعلوها أصلا، ونقضوا بذلك ما حقه أن يكون هو الأصل (= دلالة النصوص المتعددة: أن نصرة الكافر على المسلم من الكفر العملي) أو ضارعوا، وهذا مسلك باطل؛ إذ لا يجوز إبطال المحكمات، وتغليب المتشابهات.

- وأمر آخر، وإن لم يصرحوا به، فإن طريقتهم في طرق المسألة، توحي بظنهم: بأن وضع النصرة في مرتبة الكفر العملي، يتضمن تكفير من وقع فيها بعينه، حتى بدون إقامة الحجة. ومع أنهم يدركون قاعدة: "إثبات الشروط، وانتفاء الموانع" في مسائل التكفير، وأن القول بأن هذا الفعل كفر، لا يلزم منه تكفير فاعله المعين: لكن يبدو أن النسيان يأخذ بهم بعيدا، فنقدهم يشعر بأن إنزال النصرة في مرتبة الكفر العملي، هو قول يتضمن تكفير الأعيان .. وهذا عجيب منهم؟!!.

فقد أخطؤوا في المقدمات، كما أخطئوا في النتيجة.!!.

فنحن والمخالفون في مسألة النصرة نجتمع في أشياء، ونفترق في أشياء:

نجتمع في أن النصرة:

- ذنب عظيم، وجرم كبير.

- وأنها إن كانت محبة لدين الكافرين فكفر أكبر، وإن كانت للدنيا متمحضة فليست بكفر، بل كبيرة من الكبائر.

- وتكفير الأعيان لا يكون إلا بشروط وانتفاء موانع.

ونفترق في:

- أننا نقول: هي كفر عملي .. وهم يقولون: هي كبيرة.

- ونقول: ثمة حالات نصرة، ظاهرها للدنيا، ولا تخلو من محبة الدين .. وهم يقولون: يجوز أن تكون كل حالات النصرة للدنيا لا للدين.

- ونقول: الأصل في النصرة أنها لا تكون إلا للدين، وهناك حالات مستثناة .. وهم يقولون: ليس ثمة أصل هنا، بل النصرة كما تكون للدين، تكون للدنيا.

- ونحن أعملنا قاعدة تلازم الظاهر والباطن .. وهم أهملوها، بفرضهم وتجويزهم كل حالات النصرة أن تكون للدنيا متمحضة، ليس منها ما هو للدين.

أمر أخير ننبه إليه: أن النصرة في هذه المباحث محددة بنصرة الكفر على الإسلام؛ أي نصرة الدولة الكافرة على المسلمة، لا مجرد نصرة كافر على مسلم في أمر هو شخصي، إنما المقصود: نصرة دين على دين.

على هذا دار البحث، وعليه جاء الحكم، والله أعلم.

* * *