ـ[محمد براء]ــــــــ[14 - 03 - 09, 08:16 م]ـ
لا شك أن مذهب الماتريدية في هذه المسألة أقوم من الأشعرية، لكنه لا يفرح به كثيراً ما دام الفريقان متفقين على نفي الصفات الاختيارية أو ما يسمونه بقيام الحوادث بالذات الإلهية.
وقد ذكر ابن الهمام في المسايرة وتبعه ابن أبي الشريف في المسامرة أن الخلاف لفظي، وهذا يحتاج لتحقيق، لكن له وجه.
ويستفاد في هذه المسألة من كلام الشمس السلفي في عداء الماتريدية للعقيدة السلفية (1/ 458 - 463)
ـ[أبو إبراهيم الحائلي]ــــــــ[14 - 03 - 09, 08:33 م]ـ
لا شك أن مذهب الماتريدية في هذه المسألة أقوم من الأشعرية، لكنه لا يفرح به كثيراً ما دام الفريقان متفقين على نفي الصفات الاختيارية أو ما يسمونه بقيام الحوادث بالذات الإلهية.
وقد ذكر ابن الهمام في المسايرة وتبعه ابن أبي الشريف في المسامرة أن الخلاف لفظي، وهذا يحتاج لتحقيق، لكن له وجه.
ويستفاد في هذه المسألة من كلام الشمس السلفي في عداء الماتريدية للعقيدة السلفية (1/ 458 - 463)
بارك الله فيكم، ما وجه كونه أقوم من الأشعرية؟
ـ[محمد براء]ــــــــ[14 - 03 - 09, 09:06 م]ـ
الماتريدية بتفريقهم بين الخلق والمخلوق وبين الفعل والمفعول سلموا من إيرادات المعتزلة في مسألة خلق أفعال العباد بما فيها الكفر والفسوق وغيره من القبائح، قال أبو المعين النسفي في تبصرة الأدلة 669 - 670: " واعلموا رحمكم الله أن أصحابنا لما كان مذهبهم أن التكوين غير المكون والكفر مكون وتكوينه غيره، فلم يكن هو عندنا فعل الله تعالى، بل هو مفعوله، وكون المفعول قبيحاً لا يوجب قبح التكوين إذا كانت فيه عاقبة حميدة، فلم يكن بنا على هذا المذهب حاجة إلى القول بجهات الفعل وأنه بجهة أنه فعل الله تعالى ليس بقبيح، وبجهة أنه فعل العبد قبيح، وإنما الحاجة إلأى ذلك لمن يزعم ان التكوين هو عين المكون ".
أما الأشعرية فاضطرهم قولهم بعدم التفريق بين الخلق والمخلوق والتكوين والمكون والفعل والمفعول إلى القول بأن الله لا يقبح منه شيء ممكن، فوقعوا في مزالق خطيرة - من أشنعها تجويزهم الكذب على الله تعالى عن ذلك علوا كبيرا - وهذه المزالق سلم منها الماتريدية، لذا رأينا الماتريدية يثبتون التحسين والتقبيح العقليين والأشعرية ينفونهما.
والله أعلم.
ـ[محمد براء]ــــــــ[01 - 05 - 09, 10:04 م]ـ
لا شك أن مذهب الماتريدية في هذه المسألة أقوم من الأشعرية، لكنه لا يفرح به كثيراً ما دام الفريقان متفقين على نفي الصفات الاختيارية أو ما يسمونه بقيام الحوادث بالذات الإلهية.
وقد ذكر ابن الهمام في المسايرة وتبعه ابن أبي الشريف في المسامرة أن الخلاف لفظي، وهذا يحتاج لتحقيق، لكن له وجه.
ويستفاد في هذه المسألة من كلام الشمس السلفي في عداء الماتريدية للعقيدة السلفية (1/ 458 - 463)
مما يشعر أن الخلاف لفظي، أو أنه سائغ ما قاله ابن عساكر بعد أن نقل قول أبي العباس المعروف بقاضي العسكر - قال ابن عساكر: وكان من كبراء أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنه -: " وقد أخذ عامة أصحاب الشافعي بما استقر عليه مذهب أبي الحسن الأشعري وصنف أصحاب الشافعي كتباً كثيرة على وفق ما ذهب إليه الأشعري، إلا أن بعض أصحابنا من أهل السنة والجماعة خطأ أبا الحسن الأشعري في بعض المسائل، مثل قوله التكوين والمكون واحد ونحوها على ما يبين في خلال المسائل إن شاء الله تعالى، فمن وقف على المسائل التي أخطأ فيها ابو الحسن وعرف خطأه فلا بأس له بالنظر في كتبه، فقد أمسك كتبه كثير من أصحابنا من أهل السنة والجماعة ونظروا فيها ".
قال ابن عساكر معلقاً: " وهذه المسائل التي أشار إليها لا تكسب أبا الحسن تشنيعاً، ولا توجب له تكفيراً ولا تضليلاً ولا تبديعاً، ولو حققوا الكلام فيها لحصل الإتفاق، وبان بأن الخلاف فيها حاصله الوفاق.
وما زال العلماء يخالف بعضهم بعضا، ويقصد دفع قول خصمه إبراما ونقضا، ويجتهد في إظهاره خلافه بحثا وفحصا، ولا يعتقد ذلك في حقه عيبا ونقصا، وقديما ما خالف أبا حنيفة صاحباه، وأجابا في كثير من المسائل بما أباه.
والله يتغمد جميع العلماء برحمته، ويحشرنا في زمرتهم بلطفه ورأفته ".
ـ[أبو إبراهيم الحائلي]ــــــــ[02 - 05 - 09, 06:14 م]ـ
لا يمكن أن يلتقي إثبات صفة من صفات الأفعال في الأزل قديمة لله مع نفي أفعال قديمة له سبحانه.
فالأول يمشي مع قواعد السلف لكنه عندهم في صفة التكوين فقط وتكون باقي الصفات الفعلية حجة عليهم ملزمة، والثاني يمشي مع المعتزلة في نفي تعدد القدماء الذين أخذوها عن الفلاسفة في شبهة التركيب عندهم.
حنيئذ لا معنى لقول ابن عساكر: (ولو حققوا الكلام فيها لحصل الإتفاق، وبان بأن الخلاف فيها حاصله الوفاق).