ـ[أبو بكر الغنامي]ــــــــ[10 - 08 - 08, 06:01 ص]ـ
لا أدري هل ينفع أن نستشهد بمثل هذه التفاسير .. ؟
تأمل معي تناقض الرافضة
تفسير القمي: لعلي بن إبراهيم بن هاشم القمي , أحد شوخ الكليني في الكافي , وقد أكثر عنه الكليني في كتابة كثيرا , أبوه أول من نشر حديث الكوفيين في قم , وتفسيرة عن الأئمة عند الرافضة الإخبارية مقطوع بصدوره عنهم , وعند الأصوليين كله صحيح , وكل من في أسانيده ثقات كما نص عليه القمي في المقدمة , بزعمهم. فهو كالصحيحين شرفهما الله عندهم.
والأخ أبوسلمى , قد ألزمهم بأصح أدلتهم.
ـ[أبو بكر الغنامي]ــــــــ[10 - 08 - 08, 06:08 ص]ـ
ومن أشنع التناقضات عند الروافض , دعوى وجوب العصمه على الأئمه الإثناعشر , حتى عن النوم عن الصلاة المكتوبة!! , مع جواز التقيه , ناهيك عن وقوعها ,, كما قد لايخلو باب من أبواب الفقة أو المعتقد , إلا وقد حمل فيه كذا خبر على التقية!!
فالحمد لله الذي أعطانا و حرمهم!!
ـ[بندر المشهوري]ــــــــ[10 - 08 - 08, 10:23 ص]ـ
أيها الإخوة الأفاضل:
أنا ريد ذكر نصوص الفقهاء على ما ذكرت سابقًا والكتب التي تحدثت عن آل البيت من كتب أهل السنة.
فهل ذكرتموها وأفدتموني مشكورين مأجورين على ما نقلتم.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[10 - 08 - 08, 10:40 ص]ـ
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في ((الواسطية)):
[ويتبرءون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، ومن طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل].
قال العلامة ابن عثيمين في الشرح:
((يعني: يتبرأ أهل السنة والجماعة من طريقة النواصب.
وهؤلاء على عكس الروافض، الذين يغلون في آل البيت حتي يخرجوهم عن طور البشرية إلي طور العصمة والولاية)) اهـ.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[10 - 08 - 08, 11:24 ص]ـ
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في ((منهاج السنة)) في كلام طويل في رده على ابن المنجس الحلي في استدلاله بآية التطهير على العصمة:
[و ليس من شرط المتقين و نحوهم أن لا يقع منهم ذنب، و لا أن يكونوا معصومين من الخطأ و الذنوب، فإن هذا لو كان كذلك لم يكن في الأمة متق، بل من تاب من ذنوبه دخل في المتقين، ومن فعل ما يكفر سيئاته دخل في المتقين، كما قال: ((إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم و ندخلكم مدخلا كريما)) فدعاء النبي صلى الله عليه وسلم بأن يطهرهم تطهيرا، كدعائه بأن يزكيهم و يطيبهم و يجعلهم متقين، ونحو ذلك، ومعلوم أن من استقر أمره على ذلك فهو داخل في هذا، لا تكون الطهارة التي دعا بها بأعظم مما دعا به لنفسه، و قد قال: ((اللهم طهرني من خطاياي بالثلج و البرد و الماء البارد)).
فمن وقع ذنبه مغفورا أو مكفرا فقد طهره الله منه تطهيرا، ولكن من مات متوسخا بذنوبه فانه لم يطهر منها في حياته، و قد يكون من تمام تطهيرهم صيانتهم عن الصدقة التي هي أوساخ الناس، والنبي صلى الله عليه و سلم إذا دعا بدعاء أجابه الله بحسب استعداد المحل، فإذا استغفر للمؤمنين و المؤمنات لم يلزم أن لا يوجد مؤمن مذنب، فإن هذا لو كان واقعا لما عذب مؤمن لا في الدنيا و لا في الآخرة، بل يغفر الله لهذا بالتوبة و لهذا بالحسنات الماحية و يغفر الله لهذا ذنوبا كثيرة، و أن واحدة بأخرى، و بالجملة فالتطهير الذي أراده الله و الذي دعا به النبي صلى الله عليه و سلم ليس هو العصمة بالاتفاق، فإن أهل السنة عندهم لا معصوم إلا النبي صلى الله عليه و سلم، و الشيعة يقولون لا معصوم غير النبي صلى الله عليه و سلم و الإمام، فقد وقع الاتفاق على انتفاء العصمة المختصة بالنبي صلى الله عليه و سلم و الإمام، عن أزواجه و بناته و غيرهن من النساء،و إذا كان كذلك امتنع أن يكون التطهير المدعو به للأربعة متضمنا للعصمة التي يختص بها النبي صلى الله عليه و سلم و الإمام عندهم، فلا يكون من دعاء النبي صلى الله عليه و سلم بهذه العصمة لا لعلي و لا لغيره، فإنه دعا بالطهارة لأربعة مشتركين لم يختص بعضهم بدعوة.
و أيضا فالدعاء بالعصمة من الذنوب ممتنع على أصل القدرية، بل و بالتطهير أيضا، فإن الأفعال الاختيارية التي هي فعل الواجبات و ترك المحرمات عندهم غير مقدورة للرب، و لا يمكنه أن يجعل العبد مطيعا و لا عاصيا و لا متطهرا من الذنوب و لا غير متطهر!!، فامتنع على أصلهم أن يدعو لأحد بأن يجعله فاعلا للواجبات تاركا للمحرمات، و إنما المقدور عندهم قدرة تصلح للخير و الشر، كالسيف الذي يصلح لقتل المسلم و الكافر، و المال الذي يمكن إنفاقه في الطاعة و المعصية، ثم العبد يفعل باختياره إما الخير و إما الشر بتلك القدرة.
و هذا الأصل يبطل حجتهم، و الحديث حجة عليهم في إبطال هذا الأصل حيث دعا النبي صلى الله عليه و سلم لهم بالتطهير.
فإن قالوا: المراد بذلك أنه يغفر لهم و لا يؤاخذهم، كان ذلك أدل على البطلان من دلالته على العصمة.
فتبين أن الحديث لا حجة لهم فيه بحال على ثبوت العصمة.
و العصمة مطلقا التي هي فعل المأمور و ترك المحظور ليست مقدورة عندهم لله، و لا يمكنه أن يجعل أحدا فاعلا لطاعة، و لا تاركا لمعصية لا لنبي و لا لغيره فيمتنع عندهم أن من يعلم أنه إذا عاش يطيعه باختيار نفسه لا بإعانة الله و هدايته.
و هذا مما يبين تناقض قولهم في مسائل العصمة كما تقدم] اهـ.
¥