يعني أنه إذا كان قولي بعلو الله على خلقه ومباينته للعالم مستلزما للقول بقدم بعض الأجسام دون تعين بناءا على قول الفليسوف فهذا الإلزام هو حجة لي تقوي دليلي لان الجسم القديم حينئذ هو الله سبحانه وتعالى وهذا كله مذهب من يثبت بأن الله جسم ويقولون أنه القائم بنفسه.
(فتكون هذه الحجة التي عارضتم بها دليلا على أن الله تعالى جسم بالمعنى الذي ذكرتموه الذي تقول إنه ملازم لكونه موصوفا وقائما بنفسه وإن نازعتم في الملازمة)
فإذا ثبت أن الله جسم وأنتم تقولون بأن الأجسام هي التي يصح أن تتباين وتتحايث كان هذا دليل ثان على صحة القول بعلو الله على خلقه ومباينته لهم حيث أنه سبحانه جسم كما سبق.
ثم قال:
(فإنكم لا تنازعون في أن الجسم أو ما يقوم به إما مباينا لغيره أو محايثا له وإذا كان موجب الحجة التي ألزمتموني إياها يلزمني أن أقول هو جسم وذلك يستلزم أن يكون مباينا للعالم كان هذا الذي ألزمتموني به حجة ثانية على أنه مباين للعالم فأردتم معارضة كل حجة بالأخرى ليكون ما قلتموه من تناقض الحجتين نافيا لكونه مباينا للعالم ولكون كل جسم محدثا فتبين أن الحجتين متعاونتان متصادقتان وأن كل واحدة منهما تدل على أنه تعالى مباين للعالم)
يعني أنكم تقولون أن المباينة والمحايثة إنما تكون بين الأجسام وما يقوم بها من أعراض وحيث أن الله سبحانه ليس بجسم فلا يوصف بأنه مباين أو محايث فهو لا داخل العلم ولا خارجة ...
فإذا كان موجب الحجة التي ألزمتموني بها يلزم منها قدم شيء من الأجسام من غير تعيين فأنا التزم ذلك وأقول إن هذا الجسم الذي يلزم من القول بالعلو والمباينة بأنه قديم هو الله سبحانه ...
وإذا التزمت بأنه الجسم القديم فيصح حينئذ على مذهبكم أن يوصف بالمباينة فكان دليلكم الذي عارضتموني به دليلا على أن الله سبحانه جسم حتى بالمعنى الذي تذكرونه لان مقدماته ضرورية وهو الذي نقول عنه أنه ملازم لكونه موصوفا وقائما بنفسه.ودليل على أنه سبحانه بائن من خلقه فهو حجة لي لا علي.
ثم قال رحمه الله
- (ويقول في الوجه العاشر إذا كانت إحدى هاتين المقدمتين الضرورتين تستلزم أنه مباين للعالم والأخرى تستلزم أنه جسم فقد ثبت بموجب هاتين المقدمتين صحة قول القائلين بالجهة وقول القائلين بأنه جسم وكونه جسما يستلزم القول بالجهة كما توافقون عليه وقول القائلين بالجهة يستلزم أيضا القول بالجسم كما تقولون أنتم وأكثر العقلاء خلاف ما يقوله قدماء أصحابكم إن نفي الجسم مستلزم لنفي الجهة والعلو على العرش وأن ثبوت العلو على العرش يستلزم ثبوت الجسم فإذا تكون كل واحدة من هاتين المقدمتين الفطريتين دليل على كل واحد من هذين المطلوبين وكل من المطلوبين دليلا على الآخر فصار على كل واحد من هذين المطلوبين أربع حجج وهي مبنية على مقدمات فطرية فقد بين هذا أن ما ذكرتموه معارضة للنفاة لتبطلوا به حجتهم هو من أعظم الحجج على صحة قولهم)
- وهذا تقرير لما سبق من أن هذا الدليل موافق لي وليس فيه ما ينقض ما أقول به من المباينة والعلو لله سبحانه وتعالى.
وكذلك أيضا قول الفيلسوف في
(الوجه الحادي عشر وهو أن يقول هذا الذي عارضتموني به في مسألة الزمان أكثر ما يوجب علي أن أقول بالجهة والقول بالجهة هو قول أئمة الفلاسفة كما ذكرناه فيما مضى عن القاضي أبي الوليد ابن رشد الفيلسوف الذي هو من أتبع الناس لأقوال آرسطو وذويه وأنه قال القول في الجهة وأما هذه الصفة فلم يزل أهل الشريعة من أول الأمر يثبتونها لله سبحانه وتعالى حتى نفتها المعتزلة ثم تبعهم على نفيها متأخرو الأشعرية كأبي المعالي ومن اقتدى بقوله .. )
فهذه هي الوجوه الأحد عشر التي ذكرها ابن تيمية رحمه الله ردا منه على الرازي إذا تصورت وفهمت على ما هي عليه عرف مدى التلاعب والاحتيال الذي يقوم به الأستاذ فودة لاستلال فقرة من هنا أو هناك دون الالتزام بمنهج النقد العلمي والأمانة العلمية.
وخلاصتها تتمثل فيما يأتي:
- الوجه الأول: تعرض فيه إلى وصف الرازي لمخالفه بالمشبه.
- الوجهة الثاني: ذكر أن جمهور الكرامية وغيرهم لا يحتج بالقياس الشمولي القاضي بأن كل موجودين إما أن يكون أحدهما مباينا للأخر أو محايثا له وإنما يحتجون على هذا بالفطرة الضرورة.
¥