ـ[مسدد2]ــــــــ[12 - 10 - 08, 11:54 م]ـ
إذا كان لازم المذهب لا يحتمل الا وجهاً واحداً فالحق ان لا يُسمّى (لازم المذهب) بل هو جزء لا يتجزأ من المذهب ذاته.
لكن الاشكال حينما تختلف الآراء حول ما يستلزمه قول القائل، او المذهب؟
فحينما يقول احدهم ان الله له يد حقيقية، فعند البعض لازم هذا الكلام: التجسيم. لكن القائل باليد الحقيقية لا يلتزم هذا، بل ينكره، او على الاقل لا يلتزم اثباته ولا نفيه.
ومن ينفي صفة اليد لم يخطر بباله ان يكون مكذباً او معانداً للقرآن وصريحه ويستعيذ بالله ممن يُلزمه بهذا بسبب تأويل اليد، مثلاً.
فالقدرية مثلاً، حينما ردوا حديث (إن أحدكم يجمع خلقه في بطن امه) يلزمهم واحدة او اكثر مما يلي:
1 - تكذيب الله او معاندته
2 تكذيب رسوله او نسبة الخلل في النقل له
3 - تكذيب الصحابي او اتهامه بالخلل في النقل
4 - تكذيب احد الرواة او اكثر او اتهامهم بالخلل في النقل
فلازم مذهبهم اقله رقم 4، ونقول انه مذهبهم في هذا الحديث، وان لم يصرحوا به. فنقول ان لازم قول القدرية اتهام الرواة الثقات والاحاديث الصحيحة بانه وقع فيها خلل ما. لكن لا نلزمهم بالرقم 1 او 2 او 3 الا ان يلتزموه صراحة.
والواقع ان اغلب القدرية اعتقدوا نفي القدر ثم الزمهم اهل الحق رقم 4 لأنه لا انفكاك له عن قولهم. فالتزموا رقم 4 لاحقا بعد ان كان لازم المذهب من قبل، فأصبح من صلب المذهب لاحقاً. وهنا بيت القصيد.
وبالمناسبة فإن أحد رؤسائهم التزم رقم 1+2+3+4!!!! راجع ميزان الاعتدال ج3 - ص 278 ترجمة عمرو بن عبيد .. !
وعموماً فإن اغلب ما يلزم المذهب ومما ليس له خيارات ثانية، فلا بد وان اصحاب المذهب يدرجونه في صلب مذهبهم فيما بعد. لكن ما تتعدد فيه الوجوه، يبقى خارج المذهب وبالرغم من ان لازم المذهب مذهب، غير ان انتقاء احد الخيارات تعسفيا والزام الآخر بها غير ممكن. يمكن الزامه بواحدة او اكثر من مجموعة اقوال، لكن دون تعيين واحدة دون غيرها.
فالقول الفصل في هذه المسألة يكمن في تحرير هل لازم المذهب متعلق بالقول الأصلي والخيارات المتفرعة عنه هل هي متعددة ام لا.
ومما حفظتُ من دهور قولهم:
وهل لازم القول يعد قولا ****عليه كفر ذي هوى تجلى
كمثبت الأحكام للصفات مع**** إنكاره لها فبئس ما ابتدع
فهل نكفر من قال ان الله بصير ويرى لكن انكر العين؟ فهو يثبت الحكم، لكن ينكر صفة العين؟
والله اعلم واحكم
مسدد2
ـ[أبو عبدالله الفاصل]ــــــــ[14 - 10 - 08, 06:01 م]ـ
الاستدلال بالآية على المطلوب فيه نظر؛ لأن العرب تقول: جاءني بنو تميم، وأكرمني بنو قيس، وإنما الذي جاءه بعضهم والذي أكرمه واحد منهم، فهذا أسلوب عربي معروف.
ولما كان المرسلون على دين واحد وعلى اعتقاد واحد، صار تكذيب واحد منهم كتكذيب جميعهم، إذ التكذيب في الحقيقة راجع إلى التوحيد لا إلى من يخبر به.
والنصوص التي على غرار هذه الآية كثيرة، كقوله تعالى: {وقالت اليهود عزير ابن الله} مع أن أكثر اليهود لا يقولون بذلك، وإنما المقصود طائفة منهم.
هذا وجه.
ووجه ثان أن يقال: إن هؤلاء الأقوام صرحوا بالإصرار على التكذيب، وأنه راجع إلى التوحيد نفسه، وكثرة النقلة إنما تفيد إذا كان التكذيب راجعا إلى الناقل، أما إذا كان التكذيب راجعا إلى المنقول، فلا فرق حينئذ بين نقل واحد وأكثر ما دام المنقول واحدا، فصار تكذيب الواحد كتكذيب الجميع.
ووجه ثالث، وهو أن يقال: إن التقدير: (كذبوا المرسلين إليهم)، بدلالة تكرار هذا اللفظ مع كل قوم.
ووجه رابع، وهو أن يقال: إن (ال) في (المرسلين) للعهد لا للاستغراق، بدلالة السياق.
أحسن الله إليكم،أنا لم أستدل بالآية ولم أقرر شيئا وإنما هو إشكال عندي أريد الإجابة عليه منكم معشر المشايخ الفضلاء، وقد أسعدني أن كان الرد الأول منكم، ولكن لا يزال عندي إشكال أرجو أن تزيله وليس ذلك من أول نعمك عليّ ..
فقولهم جاء بنو فلان لبعضهم أو لواحد منهم قد يُردُّ به على من يستدل بقوله تعالى: {كذبت عاد المرسلين} أو {كذبت قوم لوط المرسلين} وغيرها من الآيات بخلاف هذه الآية التي معنا؛ لأن نوحا عليه السلام هو أول المرسلين كما هو معلوم فالتكذيب به تكذيب له هو وحده، والتكذيب بغيره لا يعارض التكذيب به؛ لأن مكذب محمد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بإمكانه تكذيب نوح والمرسلين جميعا، ولكن مكذب نوح عليه السلام لا يعرف إلا نوحا فكيف يكذب إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ومن بعدهم حتى يصدق عليه أنه كذب المرسلين جميعا نصا وحقيقة من غير إلزام؟
فحينما يأتيني زيد بن عمرو _ وهو أول أبناء عمرو _ فلا يستقيم أن أقول جاءني بنو عمرو.
وحينما يأتيني عقيل بن عمرو _ وهو عاشر أبناء عمرو _ فهنا يستقيم أن أقول جاءني بنو عمرو.
وأما قولك:
ولما كان المرسلون على دين واحد وعلى اعتقاد واحد، صار تكذيب واحد منهم كتكذيب جميعهم، إذ التكذيب في الحقيقة راجع إلى التوحيد لا إلى من يخبر به.
فهذا هو المسئول عنه!
أعني أن الله ألزمهم بلازم مذهبهم، إذ لازم مذهبهم هو التكذيب بجميع المرسلين لأن عقيدتهم واحدة ودينهم واحد مع أنهم لم يكذبوا إلا نوحا فكيف نقول بأن لازم المذهب لا يعتبر قولا لأصحاب المذهب؟
فلماذا لا نكفر من كان لازم مذهبه الكفر من المسلمين فنلزمهم بما لم يصرحوا به كما ألزم الله عز وجل الكفرة بتكذيب المرسلين مع أنهم لم يصرحوا بذلك؟
وأما عن الأوجه الثلاثة الباقية فهي تعني أنه قد أُرسل إلى قوم نوح أكثر من واحد، فهل الأمر كذلك؟
أفدنا بارك الله فيك، واصبر على تلامذتك أحسن الله إليك.
¥