وأما المقيد بالقيود السلبية فالعدم أحق به من الوجود فإنه معدوم ليس بموجود وهو يفيد كونه معدوما ممتنع الوجود ليس ممتنع العدم بل هو واجب العدم ممتنع الوجود ومعلوم أن هذا أعظم مناقضة للوجود فضلا عن الوجود الواجب مما هو يقال فيه انه ممتنع الوجود وممتنع العدم فإن هذا يناقض الوجود كما يناقض العدم وذاك يناقض العدم دون الوجود وما ناقض الشيء دون نقيضه فهو أعظم مناقضة مما ناقضه وناقض نقيضه فعدوك وعدو عدوك أقل مضارة لك من عدوك الذي ليس بعدو عدوك فإن هذا يضر من كل وجه وذاك يضر من وجه وينفع من وجه.
ولهذا كان قول من لم يصف الرب إلا بالصفات السلبية أعظم مناقضة لوجوده ممن لم يصفه لا بالسلبيات ولا بالثبوتيات فقول هؤلاء المتفلسفة كابن سينا وأمثاله.
الصفدية (1
299)
ثمرة المسألة من وجهين:
1 - جرهم هذا القول إلى نفي صفات الله عز وجل وذلك أنهم لما قرروا أن الأشياء بشرط الإطلاق موجودة في الخارج أو أن الكليات موجودة في الخارج؛ مع أن الصحيح أن المطلق بشرط الإطلاق أو الكليات لا توجد إلا في الأذهان وما يوجد في الخارج لا يوجد إلا معينا وأن وجود كل شيء يخصه ولا اشتراك بين الأشياء إلا بما تفرضه الأذهان جرهم ذلك كما ذكرنا إلى نفي صفات الله وأسمائه لما توهموه من الاشتراك الكلي في الأذهان.
2 - جرهم ذلك إلى أنهم فرضوا ذاتا لله تعالى مجردة عن الصفات وأنه لا حقيقة ولا ثبوت ولا وجود حقيقي لصفات الله.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وبين فيها أن القدر المشترك الكلي لا يوجد في الخارج إلا معينا مقيدا وأن معنى اشتراك الموجودات في أمر هو تشابهها من ذلك الوجه وأن ذلك المعنى العام يطلق على هذا وهذا لأن الموجودات في الخارج لا يشارك أحدهما الآخر في شيء موجود فيه بل كل موجود متميز عن غيره بذاته وصفاته وأفعاله
ولما كان الأمر كذلك كان كثير من الناس متناقضا في هذا المقام فتارة يظن إثبات القدر المشترك يوجب التشبيه الباطل فيجعل ذلك له حجة فيما يظن نفيه من الصفات حذرا من ملزومات التشبيه وتارة يتفطن انه لا بد من إثبات هذا على تقدير فيجب به فيما يثبته من الصفات لمن احتج به من النفاة.
الرسالة التدمرية (73)
وقال أيضا: فلم يمكن هؤلاء أن يجعلوا هذا الوجود المنقسم إلى واجب وممكن هو الوجود الواجب فجعلوا الوجود الواجب هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق الذي ليس له حقيقة سوى الوجود المطلق أو بشرط سلب الأمور الثبوتية ويعبرون عن هذا بأن وجوده ليس عارضا لشيء من الماهيات والحقائق
وهذا التعبير مبني على أصلهم الفاسد ....
درء التعارض (1
167)
وقال أيضا: وأما إذا كان الوجود هو الماهية ولا مشترك في الخارج كما هو قول الأشعري وعامة المثبتة للصفات وهو الصواب فلا يحتاج إلى هذا الجواب
وليس المراد أن ماهيته وجود مطلق مجرد كما يقوله ابن سينا وابن التومرت وغيرهما من الجهمية ولكن المراد أن حقيقته المختصة به هي وجوده المختص به وليس ذلك وجودا مطلقا ولا مجردا وكذلك يقول في كل موجود إن حقيقته المختصة به هي وجوده المختص به.
درء التعارض (2
405)
ومن قارن بين هذه المسألة والتي قبلها في المقال السابق وبين نفي المتكلمين لصفات الله تعالى وأنهم فرضوا ذاتا مجردة عن الصفات أو عن بعضها؛علم مدى تأثر المتكلمين بالفلاسفة , والله أعلم وهو الموفق للصواب.