(والمسح على الْخُفَّيْن) يعني: يرون؛ يعتقدون جواز المسح على الْخُفَّيْن. المسح على الخفين مسألة فرعية تُكْتَبُ في مسائل في الفروع، لها فروع، ولكن العلماء يذكرونها في العقائد قصدا للرد على الرافضة؛ لأن الرافضة لا يرون المسح على الخفين. الرافضة يقولون: مَنْ عليه خُفَّان وجب عليه خلعهما، ومسح ظهور القدمين، وإذا كانت الرجلان مكشوفتين وجب عليه أن يمسح ظهور القدمين فقط! ما يَغْسِلُ الرجلين. يمسح؛ يَبُلُّ يديه بالماء، ثم يمسح ظهور القدمين، كما يمسح الرأس. هذا إذا كانتا مكشوفتين، وإن كانتا فيهما الخفان وجب عليه أن يخلع الخفين، ويخلع الجوارب، ثم يمسح ظهور القدمين!! هذه العقيدة الفاسدة جعلت العلماء يذكرون عقيدة المسح على الخفين في كتب العقائد، فيقولون: ونرى المسح على الخفين؛ خلافا للرافضة الذين لا يرون المسح على الخفين، وإلا المسألة فرعية، مثل المسح على الخفين، ومتى يمسح؟ وكم يمسح المقيم؟ وشروط المسح على الخفين؟ وأنه لا بد فيهما من الطهارة، ولا بد من ستر المفروض. هذه مسألة فرعية، ولكن العلماء يذكرونها في كتب العقائد للرَّدِّ على الرافضة الذين يعتقدون أنه لا يُمْسَحُ على الخفين، ولا تغسل الرجلان. نسأل الله العافية!!
*******************
وكل هذا لا علاقة له بصحة خلافة الراشدين بحسب ترتيب خلافتهم ..
فهذا لا يجوز الاختلاف بشأنه .. ولا يجوز الطعن في أحد من الخلفاء الراشدين مطلقاً ..
ولعل إصرار البعض على تحويل مسألة (التفاضل بين الخلفاء) إلى عقيدة ليس سوى سداً للذريعة أمام الروافض الذين يؤمنون بترتيب عكسي للترتيب المذكور أعلاه ..
ذاك الإصرار يشبه إدراج (المسح على الخفين) في سياق الحديث عن عقيدة أهل السنة والجماعة!
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اشكرك أخي أبو فارس المصباحي , على ثناءك على مداخلتي بارك الله في الجميع , وأضيف على ما ذكرت:
قال أبو الحسن الأشعري (ت330هـ) في المقالات (2/ 147) في قولهم في أفضل الناس بعد الرسول: وأختلفوا في التفضيل:
(1) فقال قائلون: أفضل الناس بعد رسول صلى الله عليه وسلم: أبو بكر ,ثم عمر , ثم عثمان , ثم علي.
(2) وقال قائلون: أفضل الناس بعد رسول صلى الله عليه وسلم: أبو بكر , ثم عمر , ثم عثمان.
(3) وقال قائلون: نقول: أبو بكر , ثم عمر , ثم عثمان , ثم نسكت بعد ذلك.
(4) وقال قائلون: أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم: علي ثم بعده أبوبكر.
(5) وقال قائلون: لاندري أبو بكر أفضل أم علي.
وقال الباقلاني (ت403هـ) في المناقب (ص295) عن مسألة المفاضلة بين الصحابة: أن الكلام في التفضيل مسألة اجتهاد لا يبلغ الخطأ بصاحبه فيها منزلة الفسق , وما يوجب البراءة: لأن الفضائل المروية أكثرها متقابل متعارض في الفضل , وما يذكر من السبق إلى الإسلام والجهاد وغير ذلك محتمل التأويل.
وقال الباقلاني في المناقب (ص 513) أيضأ: فأما القائلون بأنا نقف فيهم من غير قطع على تفضيل أحد منهم أو قطع تساويهم في الفضل , فإنهم أقرب إلى الصواب , وأقدر على الأحتجاج.
وقال ابن حزم (ت456هـ) في الفِصل (4/ 181): اختلف المسلمون فيمن هو أفضل بعد الأنبياء عليهم السلام , فذهب بعض أهل السنة , وبعض المعتزله , وبعض المرجئة , وجميع الشيعة , إلى أن أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه , وقد روينا هذا القول نصاً عن بعض الصحابة رضي الله عنهم , وعن جماعة من التابعين والفقهاء , و ذهب بعض أهل السنة ,وبعض المعتزله , وبعض المرجئة , إلى أن أفضل الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ,أبوبكر ,ثم عمر.
وقال الإيجي (ت 756هـ) في المواقف (ص412).: واعلم ان مسالة الأفضلية لا مطمع فيها في الجزم واليقين , وليست مسألة يتعلق بها عمل فيكتفي فيها بالظن.
قلت: كما علم سابقاً أن الأمة أختلفت في المفاضلة بين الصحابة , ومنهم من توقف في ذلك , وكلاً له من الأدلة والبراهين , لكن الجمهور على تفضيلهم على ترتيبهم في الخلافة , والله العالم.
بارك الله فيك وأحسن إليك ..
وقد سُئل الشيخ العلامة محمد بن اسماعيل العمراني عن الزام واعتقاد ذلك الترتيب (أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي) سيما في خطبة الجمعة فقال: بدعة!!! ..
والأولى تركها من الأصل أو ذكر الجميع - بجملتهم - في الفضل وحسب!!!
أخي ابا فارس لعلك سهوت عن ذكر المصدر
حياك الله أخي الكريم ..
لم أعد أذكر أين قرأت أن من الأنصار من انحاز إلى سعد بن عبادة وامتنع عن مبايعة أبي بكر الصديق ..
أما امتناع سعد بن عبادة عن المبايعة فذلك متواتر
*********************
والله أعلم