قال شيخ الإسلام: " وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّا لَا نَذُمُّ كُلَّ مَا يُسَمَّى تَأْوِيلًا مِمَّا فِيهِ كِفَايَةٌ وَإِنَّمَا نَذُمُّ تَحْرِيفَ الْكَلِمِ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَمُخَالَفَةَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْقَوْلَ فِي الْقُرْآنِ بِالرَّأْيِ.
وَيَجُوزُ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ أَنْ تُفَسَّرَ إحْدَى الْآيَتَيْنِ بِظَاهِرِ الْأُخْرَى وَيُصْرَفَ الْكَلَامُ عَنْ ظَاهِرِهِ؛ إذْ لَا مَحْذُورَ فِي ذَلِكَ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ، وَإِنْ سُمِّيَ تَأْوِيلًا وَصَرْفًا عَنْ الظَّاهِرِ فَذَلِكَ لِدَلَالَةِ الْقُرْآنِ عَلَيْهِ وَلِمُوَافَقَةِ السُّنَّةِ وَالسَّلَفِ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ تَفْسِيرُ الْقُرْآنِ بِالْقُرْآنِ؛ لَيْسَ تَفْسِيرًا لَهُ بِالرَّأْيِ، وَالْمَحْذُورُ إنَّمَا هُوَ صَرْفُ الْقُرْآنِ عَنْ فَحْوَاهُ بِغَيْرِ دَلَالَةٍ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالسَّابِقِينَ كَمَا تَقَدَّمَ. وَلِلْإِمَامِ أَحْمَد - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - رِسَالَةٌ فِي هَذَا النَّوْعِ وَهُوَ ذِكْرُ الْآيَاتِ الَّتِي يُقَالُ: بَيْنَهَا مُعَارَضَةٌ وَبَيَانُ الْجَمْعِ بَيْنَهَا وَإِنْ كَانَ فِيهِ مُخَالَفَةٌ لِمَا يَظْهَرُ مِنْ إحْدَى الْآيَتَيْنِ أَوْ حَمْلُ إحْدَاهُمَا عَلَى الْمَجَازِ ".
أخرى:
قال الشيخ محمد بن أبي مدين الشنقيطي في شن الغارات على أهل وحدة الوجود وأهل المعية بالذات: " واعلم أن السَّلَفَ الصالح إنما يرجع في صِفَات الله تعالى وأسمائِهِ إلى مُجرَّدِ النَّقلِ وبه يردُّ على من خالفَ، كردِّ ابن عُمَرَ رضي الله عنهما على معبدٍ الجُهَنِيِّ في مسألةِ القَدَر بجوابِهِ ? لجبريلَ عليه السلام، وهو أول حديث في «صحيح مسلم»، وقد أخرجه مسلمٌ أيضاً والبخاري عن أبي هريرة مُختصراً، وغير ذلك مما لا يحصى.
وأما المتكلِّمُون فيرجعونَ في ذلك إلى الدَّليلِ العقلِيِّ ويُحكِّمُونه في ما لا مدخلَ لهُ فيهِ، فإن وافق الدليلُ النقلي قبلوه وإلا ردُّوهُ أو تأولوه، وحقيقةُ ذلك الدليلِ العقليِّ مبنيةٌ على تقسيم الفلاسفة العالمَ إلى عرضٍ وجوهرَ، وهو أمرٌ لا أصل له في دين الإسلام، لا في كتابٍ ولا في سُنَّةٍ ولا في أقوالِ سلفِ هذه الأُمَّةِ، فعلى المسلم أن يجعل العقل تابعاً للنَّقل لئلا يقعَ في المهالك.
انظر: «شرح القرطبي لصحيح مسلم» في الكلامِ على حديث: " أبغض الرجال إلى الله الألدُّ الخصم "، وشرح علي القاري للشفا في الكلام على الباطنِيَّة، ومقدمة «تاريخ ابن خلدُون» في الكلام على العلوم الإلهيَّات، والجُزء الأول من «الاعتصام» لأبي إسحاقَ الشَّاطبيِّ، وكتاب «التعليم والإرشاد» لمُحمد بدرِ الدين الحلبيِّ.
قال العلامة الفقيهُ مُحمَّد يحيى بن محمد المختار بن الطالب عبد الله الداوودي ثم السعيدي الولاتي وطناً المتوفى سنة ثلاثين وثلثمائة ما نصه: " ومذهبُ أهل السنة أن العقل لا عبرة به إلا إذا وافق دليلاً نقلياً من كتاب أو سنة، فلا يعتبرُ إلا تبعاً للشرع، ولا استقلال له في إثباتِ حكمٍ شرعي " ا. هـ كلامه بلفظه.
وقال السندي في حاشيته على «سُنن ابن ماجه» في الكلام على زيادة الإيمانِ ونُقصانه ما نصه: " والسَّلفُ كانوا يتبعون الوارد ولا يلتفتون إلى نحو تلك المباحث الكلاميَّةِ التي استخرجها المتأخِّرُون " ا. هـ كلامه بلفظه.
وقال العلامة أحمد بك الهاشميُّ في كتابه «جواهر الأدب» ما نصه: " كان السَّلفُ الصالحُ من الصَّحابةِ والتابعين يستدلُّون على عقائدهم بظاهرِ الكتابِ والسُّنَّة، وما وقع فيهمَا من المتشابه أو أوهم التشبيه المنافي لتنزيه المعبود توقَّفُوا فيه خوفَ أن يحيد فهمُهُم في التأويل عن القصد " ا. هـ كلامه بلفظه.
وبهذا كلِّه تعلم أنَّ الدَّليلَ الذي يُحمل اللَّفظُ على غير ظاهره إنَّمَا هو عند السَّلف النقليُّ لا العقلي، وبه أول الأدلةَ التي احتجَّ بها جهم وأتباعهُ لمعيَّة الذات، وقد جمعتُ لك – ولله الحمد – في هذا الكتاب من ذلك ما فيه – إن شاء الله تعالى – كفاية ".
ـ[أبو عبد المعز]ــــــــ[11 - 12 - 08, 06:51 م]ـ
وهذا واضح عند كل من أراد الإنصاف، بدليل إثبات الشخص نفسه للصفات في النصوص الأخرى.
¥