[بعض العثرات في عرض سعيد فودة لكتاب" النبوات"]
ـ[أبو عبد المعز]ــــــــ[11 - 12 - 08, 11:44 م]ـ
العثرات في عرض سعيد فودة للنبوات
نشر سعيد فودة في مكتبة موقعه ما تصوره عرضا لكتاب النبوات لشيخ الإسلام .. فكتبت هذه الملاحظات علما أني لم أقرأ من عرضه بعد التصفح الالكتروني إلا هذا الموضع ولعلى أتابع مقاله كله إن شاء الله:
1 - ذيل مقاله بأنه كتبه في مجلس واحد .. ولست أدري أهو من قبيل الاعتذار أم من جنس الافتخار؟
وأحب له أن يختار الأول فهو الأقرب إلى المقام لأن مقاله تضمن على قصره تطاولا،وعلى قلة ما فيه كثرة من الزيف. ثم فلتعلمن أن ابن تيمية أكبر من أن يصفى حسابه في مجلس واحد!!!
2 - الرجل مدلس، هذا لا شك فيه عندي، وآية ذلك أنه ينقل من شاملة أخينا نافع ويهمش بالإشارة إلى كتاب النبوات .. وقد اكتشفت هذا بالصدفة فقد نسخت من كتاب النبوات في الشاملة عندي للمقارنة مع ما استشهد به فودة في مقاله .. ففوجئت بأن المنسوخ عندي والمكتوب عنده متطابقان حذو القذة بالقذة فالسطر ينتهي عندي حيث ينتهي عنده .. بل إن جملة مقطوعة في الشاملة جزء منها في نهاية الفقرة وجزء في بداية الفقرة الجديدة هي كذلك عند صاحب عرض كتاب النبوات!!! من المؤكد أنه ليس محرما النقل من الشاملة خاصة وأن سعيدا فودة لا شك يعتبر كلام ابن تيمية أرخص من أن يضيع معه الوقت في النقل فالنسخ واللصق أولى بكلام "المجسم" ولكنك، يا رجل، أنت تطمح إلى تقويض منهج بأكمله فكان أجدر بهذه المطلب العالي أن تضحي في سبيله ببعض من وقتك الثمين لقراءة كتاب خصمك الذي تعرضه والنقل منه مباشرة بدل الاستهتار. ... فأي تحقيق هذا في المنهج العلمي ... فتأمله!!
3 - الرجل يبتر الكلام بترا ليستقيم له تعليق أو نقد:
فعندما نقل النص من الشاملة لم يستح أن يذيل المنقول ب علامة الانتهاء (أهـ) والانتهاء عنده كان في موضع يحتاج فيه الناسخ "كان"لاسمه:
هذا نص الباتر الناسخ من الشاملة:
وهو أمر حادث مقدور وكل مقدور يصح عندكم أن يفعله الله ولو كان فيه من الفساد." أه!!! (علامات التعجب مني)
وهذا النص الكامل حيث تجد "كان" اسمها ويصبح الكلام يحسن السكوت عليه:
وهو أمر حادث مقدور وكل مقدور يصح عندكم أن يفعله الله ولو كان فيه من الفساد ما كان فانه عندكم لا ينزه عن فعل ممكن ولا يقبح منه فعل فحينئذ اذا خلق على يد الكاذب مثل هذه الخوارق لم يكن ممتنعا على أصلكم وهي لا تدل على الصدق البتة على أصلكم ويلزمكم إذا لم يكن دليل إلهي ألا يكون في المقدور دليل على صدق مدعي النبوة فيلزم أن الرب سبحانه لا يصدق أحدا ادعى النبوة واذا قلتم هذا ممكن بل واقع ونحن نعلم صدق الصادق اذا ظهرت هذه الاعلام على يده ضرورة قيل فهذا يوجب أن الرب لا يجوز عليه إظهارها على يد كاذب وهذا فعل من الأفعال هو قادر عليه وهو سبحانه لا يفعله بل هو منزه عنه فأنتم بين أمرين ان قلتم لا يمكنه خلقها على يد الكاذب وكان ظهورها ممتنعا فقد قلتم إنه لا يقدر على إحداث حادث قد فعل مثله وهذا تصريح بعجزه وأنتم قلتم فليست بدليل فلا يلزم عجزه فصارت دلالتها مستلزمة لعجزه على أصلكم وان قلتم يقدر لكنه لا يفعل فهذا حق وهو ينقض أصلكم وحقيقة الامر أن نفس ما يدل على صدق الصادق بمجموعه امتنع أن يحصل للكاذب وحصوله له ممتنع غير مقدور وأما خلق مثل تلك الخارقة على يد الكاذب فهو ممكن والله سبحانه وتعالى قادر عليه لكنه لا يفعله لحكمته كما أنه سبحانه يمتنع عليه أن يكذب أو يظلم والمعجز تصديق وتصديق الكاذب هو منزه عنه والدال على الصدق قصد الرب تصديق الصادق وهذا القصد يمتنع حصوله للكاذب فيمتنع جعل من ليس برسول رسولا وجعل الكاذب صادقا ويمتنع من الرب قصد المحال وهو غير مقدور وهو اذا صدق الصادق بفعله علم بالاضطرار والدليل أنه صدقه وهذا العلم يمتنع حصوله للكاذب واستشهادكم بالعلم هو من هذا الباب فانتم تقولون إن الرب لا يخلق شيئا لشيء وحينئذ فلا يكون قاصدا لما في المخلوقات من الإحكام فلا يكون الإحكام دالا على العلم على أصلكم فان الإحكام إنما هو جعل الشيء محصلا للمطلوب بحيث يجعل لأجل ذلك المطلوب وهذا عندهم لا يجوز فاثباته علمه وتصديق رسله مشروط بأن يفعل شيئا لشيء وهذا عندكم لا يجوز فلهذا يقال إنكم متناقضون والله سبحانه وتعالى أعلم ...
¥