أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3

لقد علق الدكتور الخلاف بين العلماء على عدم وجود ضوابط، وكان ينبغي عليه أن ينتبه إلى أن عدم إفصاح المجتهد عن قواعده لا يعني عدمها، ولكن على أية حال ففي إطار مشروعه الشخصي كان وضع الضوابط أولاً خطوة مطلوبة، ثم إنه وضع ضوابط كان منها رفضه للاشتقاق، وهذا مذهب يقول به بعض أهل العلم ولا حرج عليه إن ترجح ذلك لديه، ولكنه تجاوز ذلك إلى الادعاء بأنه إجماع السلف، مع أن الدكتور قد ذكر من صنفوا قبله في الأسماء، وهو أدرى بما في كتبهم من إثبات أسماء بالاشتقاق، ناهيك عما تعج به كتب ابن تيمية وابن القيم -رحمهما الله- في تضاعيف كلامهم مما يفوق ذلك بكثير.

ومن جملة الضوابط التي وضعها أن يكون الاسم قد أريد به العلمية، ولا خلاف في أن الأسماء التي تحقق هذا الشرط هي من المتفق عليه، ولكن من اقتصر عليها قبل الدكتور محمود عبد الرازق لم يعد تسعة وتسعين اسمًا، إلا أن الدكتور أصر على أن يستكمل التسعة والتسعين فتسامح في تطبيق هذا الشرط على بعض الأسماء، منها الحديث المشهور عندما سألوا النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يسعر لهم، فقال: (إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق) رواه أبو داود والترمذي، وصححه الألباني.

ومع أن السياق واضح جدًّا في عدم إرادة العلمية، بل المراد ذكر الأوصاف، فإن الدكتور قد اعتبر هذا الحديث مرادًا به العلمية، ومرر به هذه الأسماء جملة واحدة، بل لم يشترط ما اشترطه معظم العلماء قبله بلزوم الاقتران بين القابض والباسط -لأن القابض بمفرده يوهم النقص-؛ لأن هذا سوف يعكر عليه صفو قواعده.

وقد ذكر الدكتور أنه امتحن من استطاع الوصول إليه من المعاصرين ممن صنفوا في أسماء الله في اسم "المسعر"، ولماذا لم يدرجوه في كتاباتهم، فأفاد أنه لم يلقَ إجابة شافية، وذكر أنه كلم بعضهم في الهاتف فلعلهم أعرضوا عن المناقشات الهاتفية، وإلا فالتعليل واضح من أن هذا الوصف الوارد بصيغة اسم الفاعل لم ترد به العلمية، كما أنه ليس مدحًا بإطلاق، فمثله مثل الزارع لا يطلق إلا مقترنًا بمتعلقه، ومثل ذلك فقل على انتزاعه اسم "الطيب" من حديث: (إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا) رواه مسلم.

وكل هذا كان يمكن احتماله لولا أن الدكتور قد اغتر بنتائج بحثه، فظن أن هناك ضوابط صارمة أخرجت تسعة وتسعين اسمًا بالتمام والكمال، مما يعني أنه بصدد فرصة ذهبية لإغلاق باب الخلاف في المسألة.

وكدَّر على صفو تلك الفكرة أن الدكتور بحكم سلفيته يعلم أن السلفيين لا يمكن أن يَنسبوا إلى السلف أنه قد فاتهم شيء قطعي كان ينبغي أن يجمعوا عليه، ولكنه تفرق بينهم حتى لا يوجد منهم واحد عبر التاريخ قد قال بالحق كله مجموعًا في هذا الباب بناءً على ما يراه الدكتور، وهنا تفتق ذهن الدكتور عن عذر يعتذر به عن السلف أنهم فاتهم عقيدة قطعية بهذا القدر من الوضوح الذي يدعيه الدكتور، وهو أنه لم يصل إلى ما وصل إليه إلا بمساعدة الحاسوب، وأن السلف لو كان معهم الحاسوب لوصلوا إلى ما وصل إليه الدكتور.

وهذه سقطة لا يجبرها إلا الرجوع التام عنها؛ فإن الدكتور من أدرى الناس بأن علماء السلف لم يقبلوا من الأشاعرة ما هو أفضل من هذا حينما زعموا أن السلف شغلهم الجهاد عن تدبر آيات الصفات، بل لم يقبلوا منهم الزعم بأن منهج السلف "أسلم"، وأن السلف لسلامة قلوبهم اختاروا الأسلم، واضطر من بعدهم إلى الخوض في التأويل والمعاني؛ لأن أي تجهيل للسلف في أمر من أمور الدين لا يمكن أن يقبل تحت أي ظرف من الظروف!! فضلاً أن كلام الدكتور ينقل التهمة من السلف إلى الشرع ذاته، فيكون الشرع قد أمر الأمة باعتقاد عقيدة تبقى مغيبة عنهم خمسة عشر قرنًا من الزمان.

ثم إن الدكتور قد نسي أن الخطوة الأولى عنده لم تكن الجمع، وإنما كانت وضع الضوابط والتي يراها قطعية ملزمة، وهذه الخطوة ليس للحاسوب أي دور فيها، فأي عذر للأمة في تركها الاتفاق على تلك القواعد التي يراها الدكتور قطعية؟

إنَّ الحاسوب إن أفاد فلن يفيد إلا في الجمع، ولكن بالتأمل في الأدلة التي استفاد منها الدكتور الأسماء، تجد أنه ليس شيئًا منها مما يفوت الحفاظ جمعه بلا حاسوب، لاسيما المتأخرين منهم.

¥