تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[هادي آل غانم]ــــــــ[06 - 02 - 09, 06:31 م]ـ

جزاك الله خيرا أخي الحمادي على هذا الرد الموجز الجليل سائلا الله أن يجازيك خير الجزاء عن دفاعك عن سنة أحمد صلى الله عليه وسلم ,

ـ[محمود الناصري]ــــــــ[06 - 02 - 09, 07:07 م]ـ

جزاك الله أخي الحمادي

كنت اقرأ موضوعك وكل سطر أنتهي منه أقول في نفسي أكاد أجزم انه لابي حامد الحمادي فهذا اسلوبه وما أن اتممت الموضوع ورفعت بصري فإذا الكنية هي نفس ما ظننت

سبحان الله

ـ[ماجد المسلم]ــــــــ[06 - 02 - 09, 07:14 م]ـ

جزاك الله خيراً وبارك في جهودك

ـ[أبوحامد الحمادي]ــــــــ[06 - 02 - 09, 09:31 م]ـ

أولا:أوجه شكري للإدارة الكريمة على تثبيت الموضوع

جزاك الله خيرا أخي الحمادي على هذا الرد الموجز الجليل سائلا الله أن يجازيك خير الجزاء عن دفاعك عن سنة أحمد صلى الله عليه وسلم ,

وإياك أخي الكريم هادي، أسأل الله أن يجعلنا جنودا للذب عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم وأن يجمعنا به في الفردوس الأعلى.

جزاك الله أخي الحمادي

كنت اقرأ موضوعك وكل سطر أنتهي منه أقول في نفسي أكاد أجزم انه لابي حامد الحمادي فهذا اسلوبه وما أن اتممت الموضوع ورفعت بصري فإذا الكنية هي نفس ما ظننت

سبحان الله

يشرفني مرورك الكريم يا أخي محمود، وبارك الله فيك ونفع بك، ولا تحرمنا من إطلالتك بين الفينة والفينة.

جزاك الله خيراً وبارك في جهودك

وجزاك الله كل خير وبارك فيك يا أخي ماجد

ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[06 - 02 - 09, 11:46 م]ـ

أين قال ابن عبدالبر أن خبر الآحاد يفيد الظن مطلقاً؟!

ـ[أبوحامد الحمادي]ــــــــ[07 - 02 - 09, 02:13 ص]ـ

أين قال ابن عبدالبر أن خبر الآحاد يفيد الظن مطلقاً؟!

أخي الكريم عبدالله، يقول الامام ابن عبدالبر رحمه الله في كتاب التمهيد:

"واختلف اصحابنا وغيرهم في خبر الواحد العدل هل يوجب العلم والعمل جميعا أم يوجب العمل دون العلم والذي عليه أكثر أهل العلم منهم أنه يوجب العمل دون العلم وهو قول الشافعي وجمهور أهل الفقه والنظر ولا يوجب العلم عندهم الا ما شهد به على الله وقطع العذر بمجيئه قطعا ولا خلاف خلاف فيه.

وقال قوم كثير من أهل الأثر وبعض أهل النظر انه يوجب العلم الظاهر والعمل جميعا منهم، الحسين الكرابيسي وغيره وذكر ابن خوازبنداذ أن هذا القول يخرج على مذهب مالك، قال أبو عمر الذي نقول به أنه يوجب العمل دون العلم كشهادة الشاهدين والأربعة سواء وعلى ذلك أكثر أهل الفقه والأثر، وكلهم يدين بخبر الواحد العدل في الاعتقادات ويعادى ويوالى علها ويجعلها شرعا ودينا في معتقده على ذلك جماعة أهل السنة ولهم في الأحكام ما ذكرنا وبالله توفيقنا " انتهى

ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[07 - 02 - 09, 09:44 م]ـ

ابن عبدالبر لم يتكلم على المحتف بالقرائن إنما تكلم على الخبر المجرد

ولكن خذ هذه الفائدة التي ستنفعك في بحثك

قال شيخ الإسلام في القسم المطبوع من الأجوبة على الإعتراضات المصرية ص43: " والقسم الثاني من الأخبار ما لم يروه إلا الواحد العدل ونحوه ولم يتواتر لفظه ولا معناه ولكن تلقته الأمة بالقبول عملاً به أو تصديقاً له كخبر أبي هريرة: " لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها " فهذا يفيد العلم اليقيني أيضاً عند جماهير أمة محمد صلى الله عليه وسلم من الأولين والآخرين، أما السلف فلم يكن بينهم نزاع في ذلك "

ـ[أبوحامد الحمادي]ــــــــ[08 - 02 - 09, 12:47 ص]ـ

أخي الكريم عبدالله، هذا الموضوع قد قتل بحثا بالنسبة لي، وعلى حال كلام ابن عبدالبر ليس في حديث الآحاد الذي احتفت به القرائن، فهو قد أطلق كلامه بقوله:

الذي نقول به أنه يوجب العمل دون العلم

فالآن أنت المطالب بأن تأتي بدليل يقيد ما أطلقه هنا ومن كلامه هو لا من كلام غيره، لأنك تريد أن توثق قولا لقائله، وعلى كل حال لو فرضنا أن ابن عبدالبر يقصد الخبر المحتف بالقرائن، فقول كثير من العلماء كالنووي وغيره أن خبر الآحاد يفيد الظن مطلقا!

وقول ابن عبدالبر في خبر الآحاد وأنه يفيد الظن مطلقا مشتهر عند طلبة العلم والعلماء، وقد كانوا يوردونه ليردوا عليه .... فراجع يا أخي الكريم كلام العلماء في الرد عليه ...

وإليك ملخصا مفيدا نقلته لك من موقع الشيخ عبدالعزيز الراجحي:

أقول الخلاصة في خبر الواحد العدل هل يفيد العلم والظن؟

الجواب: أن خبر الواحد العدل نوعان:

1 - أن تتلقاه الأمة بالقبول: تصديقًا وعملا به وجمهور أحاديث البخاري ومسلم من هذا الباب فهذا يفيد العلم اليقيني عند جماهير الأمة من الأولين والآخرين، فهذا محصل للعلم مفيد لليقين، أما لسلف فلم يكن بينهم نزاع بل هم متفقون، وأما الخلف فهو مذهب الفقهاء الكبار من أصحاب الأئمة الأربعة، والأئمة الأربعة وهذا القسم من الأخبار يوجب العلم عند جمهور العقلاء.

وإلى هذا القول ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وقرره ونصره ابن القيم والحافظ ابن الصلاح والحافظ ابن كثير والحافظ ابن حجر والحافظ العراقي وهو قول ابن حزم واختيار أحمد شاكر وهو الصواب.

وذهب طائفة إلى أنه يفيد الظن ولا يفيد العلم، كابن الباقلاني ومن تبعه مثل أبي المعالي الجويني والغزالي وابن عقيل وهو قول النووي وابن عبد البر في كتابه التمهيد، وهو قول أهل البدع من المعتزلة والجهمية والرافضة والخوارج. انتهى

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير