[من باب الرد على أهل البدع، نرجو الرد على شبهة يستدل بها أهل بدعة المولد]
ـ[أبو سلاف القصيمي]ــــــــ[23 - 02 - 09, 01:27 ص]ـ
ذكر بعض من يدعو إلى الموالد شبهة في مسألة جواز بدعة المولد فقال في كلام معناه:
إن الكثير ممن يستنكر المولد لم يفرِّق بين (ترك العمل) و (ترك البيان وقت الحاجة)، حيث إن الترك المجرد للعمل لا يدل على بدعية العمل المتروك .. أما إذا ترك العمل في وقت حاجته ووقت بيانه كان هذا العمل المتروك بدعة ..
قال: وبيان هذا فيما يلي: أن الآذان للعيدين بدعة لأن النبي ترك العمل به مع أن تركه له خلاف القياس وخلاف المعتاد فهذا يكون بدعة لأنه لو كان سنة لبينه لنا في وقته .. !! أما الاحتفال بالمولد فتركه تركاً مجرداً فلو فُعِل لا بأس به لأن النبي لم يقصد تركه ولم يأت دليل ينه عنه.
فهذا هو الفرق بين الأمرين .. !!
ما تعليقكم وفقكم الله .. ؟
ـ[سليمان الخراشي]ــــــــ[24 - 02 - 09, 07:44 م]ـ
هذه من شبهات صالح الأسمري - أصلحه الله -. وقد رد عليها صاحب " طليعة القول الجلي في أخطاء صالح الأسمري ":
http://samuderailmu.googlepages.com/ThaliiatulQaululJaliy.rtf
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=27722
ثم قال الأسمري:
"هل مطلق الترك يقتضي التحريم أو لا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم ترك أشياء في عهده من غير مانع تركه لها، من غير مانع، هل يعني تحريم ما تركه لو فعله من بعده؟ أجيبوا، هل يقتضي التحريم؟
طيب، الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ما حكمه؟ " قيل: غير جائز.
قال: "ليه؟ " قيل: بدعة.
قال: "تقولون غير جائز، ليه؟ " قيل: …… المتابعة.
قال: "المتابعة، لا، ليه؟ " قيل: لمجرد الترك.
قال: "بمجرد الترك، أن الرسول لم يفعله فدل ذلك على عدم جوازه، وأن الصحابة لم يفعلوه فدل ذلك على عدم جوازه. وهل مجرد الترك يقتضي التحريم والمنع!؟
إذا قلتم هذا القول يقول لكم إنسان: أنتم الآن تحرمون المولد، هل مطلق الترك يقتضي المنع؟؟ قول جمهور الأصوليين أنه لا يقتضي المنع، إذا قيل بذلك، هل يحرم المولد أم لا؟ على القاعدة لا يحرم.
ولذلك إيش يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم تجاه المولد؟ ".
وقام أحدهم فتكلم …
فقال الأسمري: "الترك له مناحي، وما تفضل به الأخ نحن بصدده هو المقصود، فمسألة إذا قام المقتَضَى () على فعل شيء، فلم يفعل لا لمانع، فهل يدل على التحريم؟ جمهور الأصوليين على ما سبق، وهو عدم التحريم.
لذلك إيش قال شيخ الإسلام في المولد؟ شيخ الإسلام لم يحرم المولد مطلقاً، ولم يمنعه مطلقاً، بل فرق بين المؤمن المسدد الرشيد وبين عامة الناس.
والمقصود حكاية قاعدة ورأي شيخ الإسلام ابن تيمية"، انتهى كلام الأسمري.
والجواب:
لقد زعم الأسمري أن ترك الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود السبب المقتضي، وعدم وجود مانع من الفعل لا يدل على المنع، وزعم أن هذا هو قول جمهور الأصوليين.
وزعم أن شيخ الإسلام ابن تيمية لم يحرم المولد مطلقاً لأجل هذه القاعدة، ثم زعم أنه فرق بين المؤمن المسدد الرشيد وبين عامة الناس.
وبذلك شوش على الناس، وأفسد الحق الذي قد تقرر عندهم، وهذا يظهر واضحاً جلياً من الحوار الذي دار بينه وبينهم، ومن قوله بعد ذلك: "ربما أول مرة يعرف الإنسان …" كذا وكذا، "وأول مرة يعرف بعض الناس …" كذا وكذا.
فكان له السبق في إدخال هذه الشبه، وإفساد ما كان مستقراً من الحق عند كثير منهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
فأما قوله إن مطلق الترك لا يقتضي المنع، وأن ترك الفعل مع قيام المقتضى مع عدم المانع لا يدل على المنع، وزعمه أن جمهور الأصوليين على هذه القاعدة.
فالجواب:
أن هذه قاعدة أهل البدع والتصوف؛ فكل من انتصر لشيء من البدع، سواء الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك من البدع؛ ادعى هذه القاعدة الخلفية وانتصر لها، وأقل أحواله أن ينكر القاعدة السلفية، وهي قول أهل العلم والسنة: لو كان خيراً لسبقونا إليه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((كل بدعة ضلالة))، وقوله: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)) وقول أصحابه رضي الله عنه: ((اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم)) و ((إنا نقتدي ولا نبتدي و…)) وقد تقدم ذلك.
¥