ض- فعلى أصولهم يجوز أن يكون كل ما هو معجزة للأنبياء يجوز أن يأتي به الساحر إلا أن يمنع منه سمع و يجوز أن يبعث أي أحد ولا يقيم على نبوته دليلا هذا حقيقة قولهم و إذا بعثه لا يقيم دليلا على نبوته بل يلزم العباد بتصديقه بلا دليل يدلهم على صدقه وهذا غاية التكليف بمالا يطاق وهم يجوزونه.
ط- حد بعضهم المعجزة بكونها مما ينفرد الباري بالقدرة عليها.
ظ- دليل الأشعري الذي استدل به في أن المعجز علم الصدق ودليله فيستحيل وجوده بدون الصدق فيمتنع وجوده على يد الكاذب دليل صحيح لكن كونه علم الصدق مناقض لأصول مذهبه فإنه إنما يكون علم الصادق إذا كان الرب منزها عن أن يفعله على يد الكاذب أو علم بالاضطرار أنه إنما فعله لتصديق الصادق أو أنه لا يفعله على يد كاذب وإذا علم بالاضطرار تنزهه عن بعض الأفعال بطل أصلهم.
ع- قالوا ولو ادعى النبوة أحد من أهل هذه الخوارق مع كذبه لم يكن بد من أن الله يعجزه عنها فلا يخلقها على يده أو يقيض له من يعارضه؛ وهذا في الحقيقة مناقض لأصولهم كما سيأتي.
هذا ملخص أهم النقاط التي ساقها شيخ الإسلام في كتابه النبوات؛ وهذا توضيح مفصل لهذه النقاط من قوله رحمه الله:
أولا: جعل الأشاعرة النبوة صفة إضافية وليست اختصاص أو اصطفاء من الله أو صفة ثبوتية في نفس النبي.
1 - فجوزوا أن يرسل الله من يشاء لا يشترطون في النبي إلا أن يعلم ما أرسل به.
2 - وعلى أصلهم جواز تكليف ما لا يطاق يلزمهم جواز أن يأمر الله الرسول بتبليغ رسالة لا يعلم ما هي.
3 - قالوا: ما علم بالخبر أن الرسول لا يتصف به علم من جهة الخبر فقط لا لأن الله منزه عن إرسال ظالم أو مرتكب للفواحش أو مكاس ... أو غير ذلك فإنه لا يعلم نفي شيء من ذلك بالعقل لكن بالخبر.
4 - اعتمد القاضي الباقلاني على الإجماع فيما ينبغي للنبي أن ينزه عنه؛ فلم يعتمد على دليل سمعي أو عقلي.
قال شيخ الإسلام: والنبوة قد قال طائفة من الناس إنها صفة في النبي وقال طائفة ليست صفة ثبوتية في النبي بل هي مجرد تعلق الخطاب الإلهي به يقول الرب إني أرسلتك فهي عندهم صفة إضافية كما يقولونه في الأحكام الشرعية أنها صفات إضافية للأفعال لا صفات حقيقية ,والصحيح أن النبوة تجمع هذا وهذا فهي تتضمن صفة ثبوتية في النبي وصفة إضافية.
النبوات (2
989)
وقال شيخ الإسلام: والمقصود أن هؤلاء لما احتاجوا الى إثبات النبوات اضطربوا في صفة النبي وما يجوز عليه وفي الآيات التي بها يعلم صدقه فجوزوا أن يرسل الله من يشاء بما يشاء لا يشترطون في النبي إلا أن يعلم ما أرسل به لأن تبليغ الرسالة بدون العلم ممتنع ومن جوز منهم تكليف ما لا يطاق مطلقا يلزمه جواز أن يأمره الله بتبليغ رسالة لا يعلم ما هي وجوزوا من جهة العقل ما ذكره القاضي أبو بكر أن يكون الرسول فاعلا للكبائر إلا أنه لا بد أن يكون عالما بمرسله لكن ما علم بالخبر أن الرسول لا يتصف به علم من جهة الخبر فقط لا لأن الله منزه عن إرسال ظالم أو مرتكب للفواحش أو مكاس أو مخنث أو غير ذلك فانه لا يعلم نفي شيء من ذلك بالعقل لكن بالخبر ... فلم يعتمد القاضي أبو بكر وأمثاله في تنزيه الأنبياء لا على دليل عقلي ولا سمعي من الكتاب والسنة فإن العقل عنده لا يمنع أن يرسل الله من شاء إذ كان يجوز عنده على الله فعل كل ما يقدر عليه وإنما اعتمد على الإجماع فما أجمع المسلمون عليه أنه لا يكون في النبي نزه عنه ثم ذكر ما ظنه إجماعا كعاداته وعادات أمثاله في نقل إجماعات لا يمكن نقلها عن واحد من الصحابة ولا ثلاثة من التابعين ولا أربعة من الفقهاء المشهورين.
النبوات (1
478)
5 - قالوا: ليس للنبوة آية تختص بها فكان حقيقة قولهم إن الله لا يقدر أن يأتي بآية تختص بها وإنه لو كان قادرا على ذلك لم يلزم أن يفعله بل ولم يفعله
6 - ويلزم من ذلك أنه لا دليل عندهم على نبوة النبي بل كل ما قدر دليلا فإنه يمكن وقوعه مع عدم النبوة فكان حقيقة قولهم إنا لا نعلم على النبوة دليلا.
¥