لعله لم يخرجه في صحيحه لأنه متفق على معناه بين الفقهاء. لا تقل لي الأحناف، فقد رواه أبو حنيفة عن أبي إسحاق موصولاً. فهو عندهم حديث صحيح. لكن الخلاف هو حول فهم النصوص. إنظر كلام الطحاوي عن معنى الحديث.
هذا والله أعلم. لكن ألم يترك البخاري ومسلم أحاديث من صحيفة همام بن منبه رغم أنهما أخرجا بعضها؟
ابن وهب
قال الطحاوي
(واحتج أهل المقالة الأولى أيضا لقولهم , بما حدثنا إبراهيم بن مرزوق , قال: ثنا عثمان بن عمر , وحدثنا أبو بكرة ومحمد بن خزيمة , قالا: ثنا عبد الله بن رجاء , قال: أخبرنا إسرائيل , عن أبي إسحاق , عن أبي بردة , عن أبيه , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {لا نكاح إلا بولي} (أي إلا بإذنه). فكان من الحجة عليهم في ذلك أن هذا الحديث , على أصلهم أيضا , لا تقوم به حجة وذلك أن من هو أثبت من إسرائيل , وأحفظ منه , مثل سفيان وشعبة , قد رواه عن أبي إسحاق منقطعا. حدثنا إبراهيم بن مرزوق , قال: ثنا وهب بن جرير , قال: ثنا شعبة , عن أبي إسحاق , عن أبي بردة , عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال {لا نكاح إلا بولي}. حدثنا ابن مرزوق قال: ثنا أبو عامر قال: ثنا سفيان الثوري , عن أبي إسحاق , عن أبي بردة , عن النبي صلى الله عليه وسلم , مثله. فصار أصل هذا الحديث عن أبي بردة , عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم , برواية شعبة وسفيان , وكل واحد منهما - عندهم - حجة على إسرائيل , فكيف إذا اجتمعا جميعا. فإن قالوا: فإن أبا عوانة قد رواه مرفوعا , كما رواه إسرائيل. وذكروا في ذلك , ما حدثنا فهد قال: ثنا أبو غسان قال: ثنا إسرائيل وأبو عوانة. ح. وحدثنا صالح بن عبد الرحمن قال: ثنا سعيد بن منصور قال: ثنا أبو عوانة. ح. وحدثنا أحمد بن داود قال: ثنا أبو الوليد قال: ثنا أبو عوانة , عن أبي إسحاق , عن أبي بردة , عن أبي موسى , عن النبي صلى الله عليه وسلم قال {لا نكاح إلا بولي}. قيل لهم: قد روي عن أبي عوانة هذا كما ذكرتم , ولكنا نظرنا في أصل ذلك , فإذا هو عن أبي عوانة , عن إسرائيل , عن أبي إسحاق , فرجع حديث أبي عوانة أيضا إلى حديث إسرائيل. حدثنا بذلك أبو أمية قال: ثنا المعلى بن منصور الرازي قال: ثنا أبو عوانة , عن إسرائيل , عن أبي إسحاق فذكر بإسناده مثله. فانتفى بذلك أن يكون , عند أبي عوانة في هذا , عن أبي إسحاق , شيء. فإن قالوا: فإنه قد رواه قيس بن الربيع , عن أبي إسحاق أيضا , كما رواه إسرائيل وذكروا في ذلك ما حدثنا فهد قال: ثنا محمد بن الصلت الكوفي. ح. وحدثنا أحمد بن داود قال: ثنا أبو الوليد قالا: ثنا قيس بن الربيع , عن أبي إسحاق , عن أبي بردة , عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {لا نكاح إلا بولي} قيل لهم: صدقتم , قد رواه قيس كما ذكرتم , وقيس - عندهم - دون إسرائيل , فإذا انتفى أن يكون إسرائيل مضادا لسفيان ولشعبة , كان قيس أحرى أن لا يكون مضادا لهما فإن قالوا: فإن بعض أصحاب سفيان قد رواه عن سفيان مرفوعا , كما رواه إسرائيل وقيس , وذكروا في ذلك ما حدثنا يزيد بن سنان قال: ثنا أبو كامل قال: ثنا بشر بن منصور , عن سفيان , عن أبي إسحاق , عن أبي بردة , عن أبي موسى , عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال {لا نكاح إلا بولي} قيل لهم: قد صدقتم , قد روى هذا بشر بن منصور , عن سفيان كما ذكرتم , ولكنكم لا ترضون من خصمكم بمثل هذا إن احتجوا عليه بما رواه أصحاب سفيان أو أكثرهم عنه , على معنى , ويحتج هو عليكم بما رواه بشر بن منصور , عن سفيان , بما يخالف ذلك المعنى , وتعدون المحتج عليكم بمثل هذا جاهلا بالحديث , فكيف تسوغون أنفسكم على مخالفكم ما لا يسوغونه عليكم؟ إن هذا لجور بين وما كلامي في هذا إرادة منى الإزراء على أحد ممن ذكرت , ولا أعد مثل هذا طعنا. ولكني أردت بيان ظلم هذا المحتج , وإلزامه من حجة نفسه ما ذكرت , ولكني أقول: إنه لو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال {لا نكاح إلا بولي} لم يكن فيه حجة لما قال الذين احتجوا به لقولهم في هذا الباب ; لأنه قد يحتمل معاني. فيحتمل ما قال هذا المخالف لنا إن ذلك الولي هو أقرب العصبة إلى المرأة. ويحتمل أن يكون ذلك الولي , من توليه المرأة من الرجال , قريبا كان منها أو بعيدا
¥