ـ[محمد براء]ــــــــ[25 - 06 - 09, 09:27 م]ـ
أحسن الله إليكم
" وما تفضلتم به هو من الأدلة الجزئية على المقصود .. "
المقصود جزئي لذلك كانت الأدلة جزئية، فليس المقصود إثبات أن القرآن كلام الله وأنه تكلم به حقيقة، وإنما المقصود إثبات سماع جبريل لذلك، ولا ريب أنه قد ينازع منازع في الثاني دون الأول ويدعي عدم تلازم الأمرين، فنحتاج إلى إيراد دليل جزئي ليثبت التلازم.
ـ[أبو عبد الرحيم الجزائري]ــــــــ[25 - 06 - 09, 09:57 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم/
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه.
اولا - اتقدم بالشكر للاخ ابو الحسنات الدمشقي عل مشاركاته القيمة ومقالاته المفيدة الغالية.
-مسالة الكلام من المسائل الكبيرة التي افترقت فيها الامة واختلفت فيها اختلافا عظيما حتى حكى ابن القيم في نونيته ما يزيد
على السبعة مذاهب. ولست بحاجة الى ذكر اقوال هؤلاء.بل الذي يهمني هو ما اجمع عليه اهل السنة من ان الكلام صفة لله
ذاتية فعلية.وان القران سمعه جبريل من رب العالمين ثم انزله على سيد المرسلين صلوات ربي وسلامه عليه.
وهذه المسالة من المسلمات عند اهل السنة.
لكن ومع ذلك لما قرات سؤال الاخ ابو الحسنات تحيرت وما وجدت جوابا لسؤاله. مسالة عظيمة كهذه كان ولا بد لاي طالب علم
وخاصة من كان له عناية بعقيدة اهل السنة والجماعة ان يعد لها جوابا. ففتشت في ذهني وتاملت في طلب الدليل عليها فعجزت.
والعجز كا ن لقصر الباع وقلة الاطلاع ليس الا. فعندها نظرت في جواب الاخ ابو الحسنات فاذا بي اقف على حديث مر علي
في كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب. لكن للاسف الحديث اسناده ضعيف كما هو مصرح به في بعض الشروح.
اعلوه لاجل نعيم ابن حماد فيه ضعف. وكذا الوليد ابن مسلم يدلس تدليس التسوية وقد عنعن الاسناد.
قال ابو زرعة الدمشقي-عرضت على عبد الرحمن بن ابراهيم.يعني دحيما. هذا الحديث الذي حدثنا نعيم بن حماد عن الوليد
بن مسلم ثم ذكر هذا الحديث فقال. لا اصل له. كما في تاريخ ابي زرعة الدمشقي. ونقله الذهبي في الميزان ترجمة نعيم بن حماد.
استفدت هذا من تخريج احاديث شرح كتاب التوحيد لابن باز. صاحب التخريج محمد بن علي العلاوي.
والمشكلة في هذا ان السامع للسؤال اذا لم يجد الجواب يشتبه عليه الامر وتشتبه عليه المسالة ويضطرب. اذ المسالة من
الغيبيات التي لا بد لها من نص. زد الى ذلك هي من اهم المسائل في باب الصفات يعلم ذلك من خبر كلام الخصوم.
فعلى هذا اقول وان كنت لست اهلا لان اتكلم مع الاخوان في الملتقى لاني اظنهم انهم اكثر مني علما واوسع مني اطلاعا.
لا يلزم من انتفاء الدليل المعين او ضعف الدليل المعين انتفاء المدلول. فالحديث وان لم يكن صالحا للاحتجاج فالمسالة مجمع
عليها بين اهل السنة والجماعة.
واحسن دليل يستدل به على المسالة حسب علمي القاصر هو الاجماع. الذي حكاه الشيخ أبا حامد الإسفرائيني كما في اول المقال.
يقول شيخ الاسلام في الواسطية/ ... والاجماع هو الاصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين .....
ومن مزيا الاجماع انه يؤخذ منه ان فهوم اهل السنة والجماعة وعقيدتهم في المسالة المجمع عليها لم تختلف.فعصمت من الضلالة.
لان الامة لا تجتمع على ذلك.
وليعلم ان الاجماع متى تحقق فلا بد ان يكون له مستند من الكتاب او السنة علمه من علمه وجهله من جهله.
فلا يلزم من عجزنا على ايجاد الدليل المعين من الكتاب والسنة انتقاض الاجماع او المسالة المجمع عليها.
كما نبه على ذلك ابن جرير وابن تيمية في حديث - الماء طهور لا ينجسه شيء الا ما غلب على طعمه وريحه ولونه -
وان الزيادة وان كانت شاذة فهي مجمع عليها. وما من اجماع الا وله مستند وان كان دليله خفي علينا.
واعجبتني عبارة الاخ ابو الحسنات .... وقد تطلبت لهذا الاصل ....
فهي اصل بالاجماع قبل معرفة الدليل المعين. وهي اصل ولو لم نعرف ذلك الدليل.
بقي ان اسال اخي ابو الحسنات على اثر ابن مسعود رضي الله عنه. لما لا يستقل بالدلالة على المطلوب. لاني سالت منذ مدة
احد طلاب العلم بالجامعة الاسلامية على خبر ابن عباس رضي الله عنه في ان -الكرسي موضع قدمي الرحمان-
لما نجعله دليلا في الصفات.مع احتمال ان يكون ابن عباس سمعه ممن يروي عن بني اسرائيل.
فاجابني الاخ انه من الكبر ان يحكي اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم امرا يكون مخالفا لعقيدة المسلمين او فيه تنقص لرب
العالمين. او يتكلموا في هذا الباب الخطير بمجرد الظنون او بما لا يعلمون انه الحق بعينه. فان في ذلك قول على الله بغير علم.
وان غالب ما يحكى عليهم في هذا الباب مما فيه مخالفة للمعتقد لا تصح نسبته اليهم.
فالموقوف الذي هو في حكم الرفع.اذا صح الى الصحابي الموقوف عليه.حكمه انه مرفوع ولا داعي الى ان نزيد زيادة
اذا لم يعرف قائله بالاخذ عن بني اسرائيل. والله اعلم وبارك الله فيك اخي ابو الحسنات وفي الاخوة الكرام.
وانا انتظر تعليقاتكم الغالية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
¥