تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

1 - ان شيخ الاسلام لا يثبت صفة الهرولة لان الحديث عنده لا يدل على هذا كما نقل الاخوة من التلبيس.

ولا يقولن قائل ان هذا الكلام لاجل المناظرة فقط لالزام الخصم لان هذا فيه ما فيه. يعلم ذلك من اطلع على اقوال العلماء في اداب البحث والمناظرة. وكذلك من قراء كلام ابن تيمية في المسالة لانه نفا ما الزم به وعلل سبب النفي. فالارجح ان يقال والله اعلم ان شيخ الاسلام لا يرى الحديث من احاديث الصفات فلا يجرى على قواعد الباب. هذا بدون ان نتكلف في تخريج كلام الشيخ والله اعلم.

2 - دعوى اجماع السلف على اثبات صفة الهرولة. يشكل عليها امران.

- كلام الترمذي المنقول عنه في ان بعض اهل العلم لم يجعلها صفة. فان في قوله دليل على ان من اهل العلم الذين سبقوه او من عاصروه لا يرون ان الهرولة صفة. فتحتاج المسالة الى استقراء كلام الترمذي في كتبه عندما ينسب قولا لاهل العلم من يقصد بهذا الاطلاق والكلام.

- ان المسالة لو كانت مجمع عليها لما خالف في هذا شيخ الاسلام. فالكل يعرف مدى دقة شيخ الاسلام رحمه الله في حكاية الاقوال ونسبتها وكذا حكاية الاجماع وخاصة في ابواب الاعتقاد.

* ولا يورد علينا احد ان السلف اجرو الحديث وامروه كما جاء. لان الكل يقول هذا. وخلافنا فيما فهموا منه.

فالذي لا يثبت يقول نعم امروه كما جاء بمعناه الذي اريد منه. ولم يرد منه اثبات الهرولة على انها صفة.

3 - وهي نقطة الخلاف. هل الاتيان والمشي المذكور هو على حقيقته ام لا. ولا بد ان ينظر في هذا بانصاف و عدل. ولا يخضع اللفظ للمعتقد السابق. لان الاستدلال قبل الاعتقاد كما هو منهج السلف خلافا لاهل الكلام

المذموم.

- فان كان الاتيان مشيا ليس على حقيقته لزم من ذلك ان لا تكون الهرولة على حقيقتها. فالحديث واحد بسياق واحد.

- وان كان الاتيان مشيا على حقيقته لزم ان تمر الهرولة على حقيقتها وان تكون صفة لمن اضيفت اليه.

وهذا الالزام ليس من عندي بل الناظر في كلام بعض العلماء ممن اثبتوا صفة الهرولة لما راوا هذا اللازم لا محيد عنه قالوا ان المشي يمكن ان يكون على حقيقته فيكون المذكور من العبادات التي تفتقر الى المشي ومثلوا بالطواف والاتيان الى المساجد. لكن ومع هذا يشكل عليه قوله من اتاني يمشي. ان الاتي لم ياتي حقيقة الى الله كما ذكروا في المسافة فيلزم التاويل. وكذلك الاصل حمل اللفظ على كل العبادات لا على بعضها كما قال الشيخ ابن عثيمين - وإبقاء الحديث على عمومه المعنوي في جميع العبادات أولى من كوننا نخصه في بعض العبادات التي لا تكون عشر العبادات الأخرى -

*واخيرا اقول - الا يلزم من اثبت صفة الهرولة على ظاهرها ان يخطا من قال ان المشي ليس على حقيقته فضلا عن ان يقول به. لان الحديث واحد والسياق كذلك فما تقوله في المشي قله في الهرولة. وما تقوله في الهرولة قله في المشي.

والله اعلم.

والنقول لتي نقلها الاخوة كلها نقول مباركة قيمة واصول في باب الاعتقاد يقول بها من اثبت صفة الهرولة ومن لم

يثبتها. لكنها لا تحسم المادة ولا ترفع الخلاف. والله اعلم.

ودائما اقول لاخواني واحبابي من راى خطا او زللا في كلامي ان ينبهني عليه. لكن بسهم مسدد بدقة كي يكون

مصيبا. وشكرا والسلام عليكم.

ـ[جمال سعدي الجزائري]ــــــــ[07 - 07 - 09, 09:45 م]ـ

لا يجوز التقول على العلماء و كيف عرفوا ان شيخ الاسلام لم يجعل هذا الحديث من نصوص الصفات ربما هؤلاء دخلوا قلبه ام هنا جمع لكل ماقال و قيل

ـ[فاطمة السمرقندي]ــــــــ[07 - 07 - 09, 11:56 م]ـ

ينبغي للمسلم أن يحذر عند الكلام على نصوص الصفات، ويسعه ماوسع سلف الأمة،

ولابد من تنبيه طلبة العلم ألا يخوضوا في هذه المسائل

ومثل هذه التساؤلات في العقيدة تشتت ذهن المبتدئين في طلب العلم، وينبغي ان يكون هناك احترام لفتاوى كبار العلماء، وهذا كلام الشيخ بن باز رحمه الله:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير