[هل نثبت لله تعالى أنه لاينزل إلا الثلث الأخير من الليل؟]
ـ[ابو العابد]ــــــــ[20 - 07 - 09, 09:51 ص]ـ
[هل نثبت لله تعالى أنه لاينزل إلا الثلث الأخير من الليل؟]
وغيره مما ثبت في نزوله
وننفي ماعداه
بأن نقول ولا ينزل غير هذا حسب علمنا
أرجو إفادتي وشكرا
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[20 - 07 - 09, 10:34 ص]ـ
نُثبِت ما دل عليه الدليل كنزوله في الثلث الأخير ويوم عرفة أو غيرها
أمَّا النفي فهو كالإثبات لا يكون إلا بدليل
فالأولى أن يقال ما ثبت في النزول نؤمن به ولا ننفي ما عداه الا بدليل
ـ[أبو عبد الرحمن الطائفي]ــــــــ[22 - 07 - 09, 01:24 ص]ـ
لاشك ان النزول من الصفات الاختياريه (الفعليه) التي يفعلها الله تعالى متى شاء كيفما شاء وهي تتعلق بمشيئته واختياره سبحانه وتعالى
فثبت في الصحاح وتواتر من الاحاديث ان الله تعالى ينزل كل ليلة الى السماء الدنيا
وثبت في الحديث ان الله تعالى ينزل ليلة عرفه فهذا النزول للحجيج دون غيرهم ولو كان في عرفه
وثبت ان الله تعالى ينزل يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده
فالله على كل شيء قدير وماشاءه سبحانه وتعالى سيكون لامحاله
فنؤمن بالنزول كما ثبت به الاحاديث اما مالم يرد به دليل فلايقال فيه بنفي ولااثبات لان هذا الباب لامدخل للعقل فيه
وللتفصيل راجع شرح حديث النزول للامام ابن تيمية رحمه الله تعالى فهو مفيد جدا لمن طالعه
وكذلك كتاب النزول للامام الدارقطني رحمه الله تعالى
والله تعالى اعلم
ـ[ابو العابد]ــــــــ[27 - 07 - 09, 06:34 ص]ـ
جزاكما ربي كل خير
ووفقكما إلى الحق
ـ[أبو بكر الغنامي]ــــــــ[17 - 08 - 09, 03:07 م]ـ
[هل نثبت لله تعالى أنه لاينزل إلا الثلث الأخير من الليل؟]
وغيره مما ثبت في نزوله
وننفي ماعداه
بأن نقول ولا ينزل غير هذا حسب علمنا
أرجو إفادتي وشكرا
جزاكم الله خيراً على هذه الأجوبة الموفقة.
و يكمن تحرير الجواب بالدليل العقلي , بأن يقال:
بما أن أفعال الله تعالى مما لا يُعلم صدورها من جهته بدلالة الحس أو العقل , و إنما بطريق الشرع فقط , و بعد حصر و تتبع كل الأدلة الشرعية المتعلقة بالمسألة , يصبح عندنا علم قاطع 1 - بدلالة الإستقراء التام لأدلة الباب , 2 - و إنحصار ما يلصح للدلالة في العينة المستقرأة دون سواها.
فنقطع بإستحالة صدق دعوى نزوله - سبحانه و تعالى - في زمن لم يرد بالدليل الشرعي , كعصر يوم أمس مثلا , ومع ذلك لا يمتنع علينا إعتقاد أنه - سبحانه - يفعل مايشاء كيف و متى شاء , وذلك لأن إستحالة صدق الدعوى , لا يلزم منه وجوب كذبها , فقد يستحيل عندك إثبات صدقها و يستحيل إثبات كذبها في آن واحد , و ذلك لعدم وجود الدليل الذي يوجب الصدق أو الكذب عندك , فيلزمك التوقف مع القطع - بدلالة إستقراء ما يصلح أن يكون دليلا في الباب - بإستحالة إثبات صدق الدعوى المخالفة.
و مثل هذه المسألة ما أشار إليه الإمام الشوكاني في تفسيره , حينما ذكر قول بعض المفسرين - أظنه الرازي - حين قال ما معناه: أن ورود عدد السموات في القرآن الكريم و المذكور بسع سموات , لا يلزم منه حصر عددها في العدد سبعة , لأن الآيات في هذا المقام قد خلت من دلالة الحصر اللغوية كلفظ " إنما " وما في معناها من الألفاظ والأساليب.
و مثل هذا القول , يجاب عنه بإنحصار العلم , أي كالجواب السابق , بأن يقال: لا شيء من الأدلة يصلح للإستدلال في هذا الباب غير الأدلة السمعية , ولا شيء من الأدلة السمعية يدل على أن عدد السموات يزيد على العدد سبعة , و بذلك يثبت بطلان إعتقاد صدق دعوى أن عدد السموات أكثر من سبع سموات كما يقول الفلاسفة. و مع ذلك لا يستحيل عليه سبحانه أن يخلق مائة سماء.
و بذلك يصح لنا أن نمنع من صدق الدعوى , ولا ننفي القدرة.
ـ[ابو العابد]ــــــــ[17 - 08 - 09, 09:04 م]ـ
أشكركم على ما أدليتم به من الإجابة على السؤال
وأخص بالذكر أخي الفاضل أبوبكر الغنامي
على البسط والإيضاح مما اطمأنت إليه النفس بارتياح
وشكرا