2 - وأما حديث أبي هريرة؛ فيرويه عمرو بن زياد الثوباني: أخبرنا عبد الملك بن سليمان عن عطاء عنه مرفوعا به.
أخرجه أبو بكر الشافعي في " الفوائد " (6/ 69/1).
قلت: والثوباني هذا - وهو الباهلي - كذاب.
3 - وأما حديث أبي أيوب؛ فيرويه محمد بن يونس: أخبرنا حسين بن الأشقر: أخبرنا قيس بن الربيع عن سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة عنه مرفوعا به وزاد:
" فتمر مع سبعين ألف جارية من الحور العين كمر البرق ".
قلت: وهذا موضوع أيضا، مسلسل بالوضاعين؛ أو المتهمين بالوضع:
الأول: الأصبغ بن نباتة؛ قال الحافظ:
" متروك، رمي بالرفض ".
قلت: وكذبه أبو بكر بن عياش.
الثاني: سعد بن طريف؛ قال الحافظ:
" متروك، رماه ابن حبان بالوضع ".
الثالث: محمد بن يونس وهو الكديمي؛ قال الحافظ:
" ضعيف ".
كذا قال! وهو أسوأ مما ذكر، فقد قال ابن عدي:
" قد اتهم الكديمي بالوضع ".
ونحوه قال الدارقطني:
" يتهم بوضع الحديث، وما أحسن فيه القول إلا من لم يخبر حاله ".
وقال ابن حبان:
" لعله قد وضع أكثر من ألف حديث ".
ثم إن حسين الأشقر قيس بن الربيع ضعيفان، لكن الآفة من غيرهما.
4 - وأما حديث عائشة؛ فيرويه الحسين بن معاذ بن حرب أبو عبد الله الأخفش الحجبي، واضطرب عليه في إسناده، فقال أحمد بن سلمان النجاد: حدثنا حسين بن معاذ بن أخي عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي: حدثنا شاذ بن فياض عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره. وقال عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم البغوي الخراساني: حدثنا أبو عبد الله الأخفش المستملي: حدثنا الربيع بن يحيى الأشناني قال: حدثني جار لحماد بن سلمة قال: حدثنا حماد بن سلمة ... فذكره.
أخرجه الخطيب في ترجمة الأخفش هذا من " التاريخ " (8/ 141 - 142)، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وطعن فيه الذهبي فقال عقب الحديث:
" فالحسين قد اضطرب في إسناده، فإن اللذين روياه عنه ثقتان، ومع اضطرابه أتى بمثل هذا الخبر المنكر ".
وأقره الحافظ في " اللسان ".
وذكر ابن عراق في " تنزيه الشريعة " (1/ 418) عن الذهبي أنه قال في " تلخيص الواهيات " عن الحسين هذا:
" ليس بثقة ". وقال في حديثه المذكور:
" إنه باطل ".
ثم قال ابن عراق:
" وتابعه على الرواية الثانية أبو عبد الله الأخفش المستملي. أخرجه الخطيب ".
قلت: وهذا من أوهامه رحمه الله؛ فإن أبا عبد الله هذا هو الحسين بن معاذ نفسه كما رأيت.
ثم ذكر أنه أخرجه أبو الفتح الأزدي في " الضعفاء "، من حديث أبي هريرة أيضا. وفيه عمير بن عمران ومحمد بن عبيد الله العرزمي. ومن حديث أبي سعيد أخرجه الأزدي أيضا من طريق داود بن إبراهيم العقيلي، ثم قال:
" حديث أبي هريرة من الطريقين لا يصلح للاستشهاد، وكذا ما بعده ".
قلت: أما الطريق الأولى فقد عرفت علتها. وأما الأخرى؛ فلأن عمير بن عمران قال ابن عدي فيه:
" حدث بالبواطيل ". والعرزمي متروك.
وأما داود بن إبراهيم العقيلي؛ فكذبه الأزدي، ونص عبارته كما في " اللسان ":
" مجهول كذاب، لا يحتج به ". ثم ساق الحديث عن أبي سعيد. ثم قال الأزدي:
" هذا منكر لا يحتمله هذا الإسناد ".
وبالجملة؛ فالحديث موضوع من جميع طرقه، فما أبعد عن الصواب من أورده في " الموضوعات " كابن الجوزي خلافا للسيوطي فإنه قد تعقبه! قال المناوي:
" فلم يأت بشيء سوى أن له شاهدا ".
قلت: يعني حديث أبي هريرة وغيره.
ثم أقول: لقد وقفت للشيخ أحمد الغماري على كلام عجيب في هذا الحديث يدل على انحرافه عن أهل الحديث والسنة، وميله إلى التشيع ومحاباته لأهل البيت ولو بتقوية الأحاديث الموضوعة، فقد ذكر في " المداوي " (1/ 451 - 542) أسماء الصحابة الذين روي الحديث عنهم دون أن يسوق أسانيدهم - على خلاف عادته من تسويد صفحات بها - ودون أن يبين من فيها من الكذابين والسراقين، اللهم إلا حديث علي رضي الله عنه، فقد ساق إسناده، ولكنه خنس عنه، ولم يبين علته، مع أن فيه (العباس بن بكار الضبي)، وهو كذاب كما تقدم عن الإمام الدارقطني.
¥