تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[بيان تدليس الرافضي شهيد البغدادي على الفخر الرازي بخصوص نقله عنه اشتراط العصمة لولي الأمر]

ـ[أبو عمر الجداوي]ــــــــ[02 - 09 - 09, 07:20 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

لعل الكثير من الاخوة تابع ما يدور في مناظرات قناة صفا في برنامج -كلمة سواء- والذي يُبَث مباشرة خلال شهر رمضان المبارك لعام 1430هـ، وللفائدة انظر هنا ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=183971)،

وفي حلقة الثلاثاء 11/ 9/1430هـ نقل المناظر الرافضي شهيد البغدادي عن الفخر الرازي رحمه الله أنه يقول في قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) أن ولي الأمر المذكور في الآية لا بُدَّ وأن يكون معصوماً، وأطلق الرافضي العبارة هكذا دون تفصيل لينصر مذهبه في عصمة الأئمة،

وللتوضيح: فقد رجعت إلى التفسير الكبير للفخر الرزي رحمه الله وبالتحديد في المجلد العاشر صفحة 144 طبعة دار إحياء التراث العربي فوجدت خبث هذا الرافضي وقَصِّه لعبارة الفخر الرازي عمداً كما سيتضح لكم بعد قليل، وهذا الأمر ليس بغريب على هؤلاء الروافض فالكذب عندهم محمود إذا كان نصرةً للمذهب، ولكم أن تتأملوا الآن كذب ومكر وخبث المناظر الرافضي.

وسأنقل لكم كلام الفخر الرازي كاملاً حتى يتبين لكم الأمر. وما سُطِّرَ باللون الأزرق فهو الكلام الذي اقتصَّه الرافضي حتَّى يؤيد مذهبه. أما ما بقية الكلام والذي سُطِّر باللون الأحمر فهو الكلام الذي حَذفه ولم يأت به لأنه يُبطل مذهبه:

قال الفخر الرازي رحمه الله في التفسير الكبير 10/ 144:

((المسألة الثالثة)) اعلم أن قوله (وأولي الأمر منكم) يدل عندنا على أن إجماع الأمة حجة، والدليل على ذلك أن الله تعالى أمر بطاعة أولي الأمر على سبيل الجزم في هذه الآية ومن أمر الله تعالى بطاعته على سبيل الجزم والقطع لا بُدَّ أن يكون معصوماً عن الخطأ، إذ لو لم يكن معصوما عن الخطأ كان بتقدير إقدامه على الخطأ يكون قد أمر الله بمتابعته، فيكون ذلك أمراً بفعل ذلك الخطأ والخطأ لكونه خطأ منهي عنه، فهذا يفضي إلى اجتماع الأمر والنهي في الفعل الواحد بالاعتبار الواحد، وأنه محال، فثبت أن الله تعالى أمر بطاعة أولي الأمر على سبيل الجزم، وثبت أن كل من أمر الله بطاعته على سبيل الجزم وجب أن يكون معصوماً عن الخطأ، فثبت قطعاً أن أولي الأمر المذكور في هذه الآية لا بُدَّ وأن يكون معصوماً، ثم نقول: ذلك المعصوم إمَّا مجموع الأمة أو بعض الأمة، لا جائز أن يكون بعض الأمة، لأنَّا بيَّنا أن الله تعالى أوجب طاعة أولي الأمر في هذه الآية قطعاً، وإيجاب طاعتهم قطعاً مشروط بكوننا عارفين بهم قادرين على الوصول إليهم والاستفادة منهم، ونحن نعلم بالضرورة أنّا في زماننا هذا عاجزون عن معرفة الإمام المعصوم، عاجزون عن الوصول إليهم، عاجزون عن استفادة الدين والعلم منهم، وإذا كان الأمر كذلك علمنا أن المعصوم الذي أمر الله المؤمنين بطاعته ليس بعضاً من أبعاض الأمة، ولا طائف من طوائفهم. ولمَّا بطل هذا وجب أن يكون ذلك المعصوم الذي هو المراد بقوله (وأولي الأمر) أهل الحل والعقد من الأمة، وذلك يوجب القطع بأن إجماع الأمة حجة.

ثم نقل الفخر الرازي وجوهاً أخرى لأهل السنة في تفسير الآية ........... إلى أن قال:

((ورابعها: نُقِلَ عن الروافض أن المراد به الأئمة المعصومون، ولمَّا كانت أقوال الأمة في تفسير هذه الآية محصورة في هذه الوجوه، وكان القول الذي نصرتموه خارجاً عنها كان ذلك بإجماع الأمة باطلاً))

وقال في الصفحة 146 - وهذا هو النص الذي ذكره الشيخ عدنان عرعور-: ((وأما حمل الآية على الأئمة المعصومين على ما تقوله الروافض ففي غاية البعد لوجوه:

أحدها: ما ذكرناه أن طاعتهم مشروطة بمعرفتهم وقدرة الوصول إليهم، فلو أوجب علينا طاعتهم قبل معرفتهم كان هذا تكليف ما لايطاق، ولو أوجب علينا طاعتهم إذا صرنا عارفين بهم وبمذاهبهم صار هذا الإيجاب مشروطاً، وظاهر قوله (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) يقتضي الإطلاق، وأيضاً ففي الآية ما يدفع هذا الإحتمال، لأن لله تعالى أمر بطاعة الرسول وطاعة أولي الأمر في لفظة واحدة، وهو قوله (وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) واللفظة الواحدة لا يجوز أن تكون مطلقة ومشروطة معاً، فلما كانت هذه اللفظة مطلقة في حق الرسول وجب أن تكون مطلقة في حق أولي الأمر.

الثاني: أنه تعالى أمر بطاعة أولي الأمر، وأولو الأمر جمع، وعندهم لا يكون في الزمان إلا إمام واحد، وحمل الجمع على الفرد خلاف الظاهر.

وثالثها: أنه قال (فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول) ولو كان المراد بأولي الأمر الإمام المعصوم لوجب أن يقال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الإمام، فثبت أن الحق تفسير الآية بما ذكرناه)) انتهى كلامه رحمه الله.

فتأملوا أيها الأكارم كذب وتدليس ذلك الرافضي على أهل السنة موهماً لهم أن الفخر الرازي يقول بأن ولي الأمر لا بد وأن يكون شخصاً معصوماً، وهذا القول هو القول الذي أبطله الرازي وردَّه وردَّ على أصحابه، فالحمد لله على نعمة السنة.

((وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً))

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير