أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3

"وما أوردت عن عمر رضي الله عنه قبل يَرُدُ على إختياره دعوى النسخ، إذ هنا يعلم يقينا بأن هذه الآية على الرغم من أن فيها حد شرعي عظيم معمول به ومع هذا ما جرأ خشية الناس أن يثبته بالمصحف الذي جمعوا، ولو كان يقينا أنه مما نسخ تلاوة لا حكما عنده لما قال ما قال، لكنه وعلى الرغم من علمه أنه قرآن وبه حد واجب ومع هذا لم يثبته، فكيف بحرف أبي هذا أيصح بعده اسقاطه بدعوى النسخ أو التكذيب المجرد؟!، لقد باتت العملية مثل ما يرى القارئ تساهل وشبه عبثية بكلام الله المتيقن أنه كلامه سبحانه، والغير مقطوع به أنه مما نسخ وبه حد شرعي عليه العمل عندهم، ومع هذا لا يثبت فما لهم حجة في دعوى النسخ على ما سواه على هذا ".

ثم قال اللحيدي الدجال أخزاه الله (ص 7 من المستندات):

" وبهذا يتضح مذهب عمر في جمع المصحف، إذا وافق أبي زيدا اعتمد ذلك، وإن اختلف زيد وأبي رجح بما يراه هو، وهذا مذهب عمر رضي الله عنه فيما اختلفوا فيه من الحروف، لا عبرة عنده بحرف عن حرف ولا يدري ذلك يبدو. وكان أبي بن كعب رضي الله عنه كما مر معنا قبل لا يثبت حرفا فيما زعموه مصحفا مجموع، ولا ينفيه وهو مذهبه في عدم سنية الجمع التلفيقي هذا عنده، وعلى هذا صريح السنة كما سيمر معنا لاحقا".

ثم قال اللحيدي الدجال أخزاه الله (ص 7 من المستندات):

" أقول: قد يقرأ الكثير هذا ولا يعون معناه ويدركونه، وسببه أنهم لم يفقهوا حقيقة الحكمة التي لأجلها أنزلت الحروف السبعة، وأن جمع تلك الحروف في مصحف واحد محال مناف لتلك الحكمة التي اقتضت إنزال تلك الحروف على ذاك النحو، ولو كان هذا مشروعا لأمرَ به الله سبحانه رسوله، ولأمر رسوله بذلك كُتاب الوحي من حوله، هذا على الرغم مما يقع له من نسيان في بعض آي من كلام الله تعالى على ما رواه البخاري في صحيحه رحمه الله تعالى قال عن عائشة رضي الله عنها، قالت: سمع النبي صلى الله عليه وسلم قارئا يقرأ من الليل في المسجد، فقال:" يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطتها من سورة كذا وكذا "، ورواه ابن حبان واسحاق ابن راهوية ولفظه عنده:" ليرحم الله فلانا، كأين من قراءته أذكرنيها وقد كنت نسيتها"، ولو كان مشروعا جمع القرآن بكتاب واحد لبادر من مثل هذا لجمعه، لكنه لم يفعل.

وهذا ما جهله عامة الأصحاب وتقلدت الأمة بعدهم هذا فصُوبَ جمع القرآن، ولأجل ذلك إلتزموا تصويب إطراحهم بعد ذلك ما استنكروا من قراءات بعض الصحابة بحجة خوف ذهاب القرآن أولا، ثم بحجة الإختلاف لاحقا، فصار ذلك من أصوب الصواب عندهم، بل من المجمع عليه والعياذ بالله تعالى، ولا يخالفهم في ذلك عندهم إلا ضال مخالف للجماعة وما جرى منهم على ابن مسعود ومصحفه مشهور، مع أن أصل هذا العمل غير مشروع بل محدث، عملٌ ليس عليه أمر الله ولا رسوله بل هو خلاف ذلك، وهذا أعظمُ لبسٍ وقعت به الأمة وضلت به حتى جحدت بمكر ابليس قرءانا يهدي الله به إلى حقيقة أمر المهدي عليه السلام، وأنه رسول لله تعالى وخليفة بأمره، فطرحوا بتلك الضلالة حرف أبي بن كعب المذكور فأخطأوا المثناة في أمر المهدي عليه السلام مكرا من الشيطان وطمسا لنبوءات القرآن في هذا الأمر العظيم الجلل، وانقلب الإيمان عندهم كفرا، والتصديق بحرف من كتاب الله تعالى تكذيبا، وسرى فيهم هذا ليومنا هذا يتوارثونه قرنا بعد قرن، كلهم يعتقد هذا الأمر الحق المبين باطلا وكفرا والعياذ بالله تعالى، والله يهدي من يشاء لصراطه المستقيم ".

ثم قال اللحيدي الدجال أخزاه الله (ص 7 من المستندات):

" ومن هذا، ومن كذلك ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الأمة أن تجمع سائر القرآن في مصحف واحد اعتقدت أن ما فعل غير مشروع، فبه تتضارب حروف القرآن ويختلط بعضه ببعض، وهذا عين ما حصل لما فعلوا هذا المنكر المحدث وكل محدثة ضلالة، فتضادت الحروف على حسب رأيهم فجوزوا بعد ذلك لأنفسهم إلغاء ما ألغوا من كلام الباري عز وجل، وهل عاقل لو تصور هذا تصورا معقولا إلا أنكره أشد الإنكار".

ثم قال اللحيدي الدجال أخزاه الله (ص 8 من المستندات):

" وكانت هذه الآية في جملة آيات سورة الأحزاب إلا أنها لم تحفظ ذهب أكثرها ومنها هذه الآية وآية الرضاع والتي هي الأخرى ادعوا عليه النسخ ".

¥