تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[12 - 10 - 09, 12:46 ص]ـ

خمس سنين!! راجع التاريخ جيداً

رأيت التاريخ فقرأته من اليمين إلى اليسار فحسبتُ أن [04] هي السّنَة

ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[12 - 10 - 09, 12:59 ص]ـ

الحديث منكر شديد النكارة كما قال ابن كثير رحمه الله

قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 5/ 608:

أخرجه أبو داود الطيالسي في " مسنده " (2712): حدثنا نوح بن قيس قال حدثني عمرو بن مالك النكري عن أبي الجوزاء عن ابن عباس قال .. قلت: و هذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال مسلم، غير عمرو بن مالك النكري، و هو ثقة، كما قال الذهبي في " الميزان " ذكره فيه تمييزا، و وثقه أيضا من صحح حديثه هذا ممن يأتي ذكرهم. و أخرجه البيهقي في " سننه " (3/ 98) من طريق الطيالسي و أخرجه أحمد (1/ 305) و الترمذي (2/ 191 - بولاق) و النسائي (1/ 139) و ابن ماجة (1046) و ابن خزيمة في " صحيحه " (رقم 1696 - 1697) و ابن حبان (1749) و الطبري في " تفسيره " (14/ 18) و الحاكم (2/ 353) و البيهقي أيضا من طرق أخرى عن نوح ابن قيس به. و قال الحاكم: " صحيح الإسناد، و قال عمرو بن علي: لم يتكلم أحد في نوح بن قيس الطاحي بحجة " و وافقه الذهبي و قال: " هو صدوق خرج له مسلم ". و قال في " الميزان ": " صالح الحال ". قلت: لم يحك هو و لا الحافظ في " التهذيب " عن أحد من الأئمة تضعيفه إلا رواية عن ابن معين، و هي مع كونها لا تصح عنه لأن أبا داود قال: " بلغني عن يحيى أنه ضعفه "، فهي معارضة برواية عثمان الدارمي عنه أنه ثقة. و هذه مع صحتها فهي المطابقة لقول أحمد و سائر الأئمة الذين وثقوه. فهي العمدة. و إذا عرفت هذا فقد أعل الحديث بالإرسال، فقال الترمذي عقبه: " و روى جعفر بن سليمان هذا الحديث عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء نحوه، لم يذكر فيه " عن ابن عباس " و هذا أشبه أن يكون أصح من حديث نوح ". و اعتمده الحافظ ابن كثير في " تفسيره " (5/ 12 - 13)، و قال: " حديث غريب جدا و فيه نكارة شديدة ". و هذا الإعلال ليس بشيء عندي و ذلك من وجوه. أولا: إرسال جعفر بن سليمان للحديث، و مخالفته لنوح بن قيس لا تضر، لأنه لو كان في الثقة في مرتبة نوح، لورد هنا القاعدة المعروفة في علم المصطلح: زيادة الثقة مقبولة. فكيف و هو دونه الثقة؟ فإنه و إن كان من رجال مسلم فقد ضعفه غير واحد من الأئمة، منهم البخاري، فقال: " يخالف في بعض حديثه ". و هذا و إن كان لا يسقط حديثه بالمرة، فإنه يسقطه عن المرتبة العليا من الصحة. و يجعله لا يعتد به عند المخالفة، و لذلك قال الذهبي في " الميزان ": " و هو صدوق في نفسه و ينفرد بأحاديث عدت مما ينكر و اختلف بالاحتجاج بها، منها (فساق أحاديث له، قال:) و غالب ذلك في (صحيح مسلم) ". و إذا كان الأمر كذلك، فوصل نوح بن أبي قيس مقدم على إرسال جعفر، لأنه أوثق منه و لأن الوصل زيادة من ثقة فيجب قبولها. ثانيا: الغرابة التي أشار إليها منفية بمجيء أصل الحديث من طرق أخرى و لو باختصار.

1 - فقال الحاكم عقب ما نقلته من كلامه السابق: " و له أصل من حديث سفيان الثوري، أخبرناه أبو بكر الشافعي: حدثنا إسحاق بن الحسن حدثنا أبو حذيفة حدثنا سفيان عن رجل عن أبي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: * (المستقدمين) *: الصفوف المقدمة * (و المستأخرين) *:

الصفوف المؤخرة ".

2 - روى الطبري عن المعتمر بن سليمان عن أبيه عن رجل:

أخبرنا عن مروان بن الحكم أنه قال: كان أناس يستأخرون في الصفوف من أجل النساء، قال: فأنزل الله: * (و لقد علمنا المستقدمين منكم و لقد علمنا المستأخرين) *.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير