الآثارُ الواردةُ عن السلفِ والحكمُ عليها:
1 - عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عُمَرَ قَوْلُهُ: " لَوْ لَبِثَ أَهْل النَّار فِي النَّار عَدَدَ رَمْلِ عَالِجٍ لَكَانَ لَهُمْ يَوْم يَخْرُجُونَ فِيهِ ".
قال الحافظُ ابنُ حجرٍ في " الفتحِ " (11/ 429): " أَخْرَجَهُ عَبْد بْن حُمَيْدٍ فِي تَفْسِيره ... وَهُوَ مُنْقَطِعٌ ".
وقال الصنعاني في " رفعِ الأستار " (ص 65): " من حيثُ الروايةُ فإنهُ منقطعٌ، لنصِ شيخِ الإسلامِ - يقصدُ ابنَ القيمِ - بأنهُ لم يسمعهُ الحسنُ من عمرَ، واعتذارهُ بأنهُ لم يصح للحسنِ عن عمرَ لما جزم به يلزم أن يجري في كلِ مقطوعٍ يجزمُ بهِ راويهِ ولا يقولُ هذا أئمةُ الحديثِ كما عرفت في قواعدِ أصولِ الحديثِ، بل الانقطاعُ عندهم علةٌ ".ا. هـ.
وقد ردّ العلامةُ الألباني - رحمه اللهُ - على تصحيحِ ابن القيمِ لهذا الأثرِ في " الضعيفةِ " (606) فقال: " وإن مما يجبُ الوقوفُ عنده، وتحقيقُ القولِ فيه ما ذكرهُ ابنُ القيمِ في " حادي الأرواحِ إلى بلادِ الأفراحِ " من روايةِ عبدِ بنِ حميدٍ قال: " بإسنادين صحيحينِ له عن الحسنِ قال: قال عمرُ بنُ الخطابِ ... فذكرهُ.
ذكر ذلك في تفسير قولهِ تعالى: " لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا " [النبأ: 23]. وقال ابنُ القيمِ: " وحسبك بهذا الإسنادِ جلالةً، والحسنُ وإن لم يسمع من عمرَ، فإنما رواهُ عن بعضِ التابعين، ولو لم يصح عنده ذلك عن عمرَ لما جزم به وقال: " قال عمرُ بنُ الخطابِ ".
قلتُ: هذا كلامٌ خطابيٌّ، أستغربُ من صدورهِ من ابنِ القيمِ رحمهُ اللهُ. لأنه خلافُ ما هو مقررٌ عند أهلِ الحديثِ في تعريفِ الحديثِ الصحيحِ: أنهُ المسندُ المتصلُ بروايةِ العدلِ الضابطِ.
فإذا اعترف بإنقطاعهِ بين الحسنِ وعمرَ، فهو منافٍ للصحةِ بله الجلالةِ! وخلافُ المعروفِ عندهم من ردهم لمراسيلِ الحسنِ البصري خاصةً، ولذلك قال الحافظُ ابنُ حجرٍ في أثرِ الحسنِ هذا نفسهِ: " فهو منقطعٌ، ومراسيلُ الحسنِ عندهم واهيةٌ، لأنه كان يأخذُ من كلِ أحدٍ ... ".ا. هـ.
وقال العلامةُ الألباني في تحقيقهِ لكتابِ " رفعِ الأستارِ " (ص 65): " قلتُ: إسنادهُ ضعيفٌ لانقطاعهِ ".
وقال الحافظُ ابنُ حجرٍ في " الفتحِ " (11/ 429) على فرضِ ثبوتِ الأثرِ عن عمر: " قُلْت: وَهَذَا الْأَثَر عَنْ عُمَر لَوْ ثَبَتَ حُمِلَ عَلَى الْمُوَحِّدِينَ ".ا. هـ.
2 - عَنْ اِبْن عَبَّاس: " قَالَ النَّار مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّه إِنَّ رَبّك حَكِيم عَلِيم " قَالَ: " إِنَّ هَذِهِ الْآيَة آيَة لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَحْكُم عَلَى اللَّه فِي خَلْقه أَنْ لَا يُنْزِلَهُمْ جَنَّة وَلَا نَارًا ".
قال العلامةُ الألباني في تحقيقه لـ " رفعِ الأستارِ " (ص 71): " قلتُ: هذا أثرٌ منقطعٌ، لأن علي بنَ أبي طلحةَ لم يسمع من ابنِ عباسٍ، وإن كان معناهُ صحيحاً على ما سيبينهُ المؤلفُ رحمهُ الله تعالى، ثم إن في الطريقِ إليه عبدَ الله بنَ صالحٍ وفيه ضعفٌ ".ا. هـ.
وقد علق الصنعاني على الأثر بقولهِ: " وأقولُ: لا يخفى على ناظرٍ أنهُ لا دلالةَ في هذا الأثرِ ولا رائحةَ دلالةٍ على المدعى من فناءِ النارِ، بل غايةُ ما يُفيدهُ الإخبارُ عن أنه لا يُجزمُ للمؤمنِ أنه من أهلِ الجنةِ، ولا العاصِ من عصاةِ المؤمنين أنه من أهلِ النارِ. وهذا المعنى ثابتٌ في الأحاديثِ الصحيحةِ ".ا. هـ.
3 - عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرو قَالَ: " يَأْتِي عَلَى النَّارِ زَمَانٌ تَخفِقُ أَبْوَابُهَا وَلَيْسَ فِيْهِ أَحَدٌ. يَعْنِي مِنَ المُوحِّدين ".
قال العلامةُ الألباني - رحمهُ اللهُ - في " الضعيفةِ " (2/ 72) في الحكم على الأثر: " قال الحافظُ: " كذا فيهِ، ورجالهُ ثقاتٌ، والتفسيرُ لا أدري ممن هو؟ وهو أولى من تفسيرِ المصنفِ ".
قلتُ: الظاهرُ أن التفسيرَ المذكورَ، من مخرجهِ البزارُ، فقد أخرجهُ الفسوي في " تاريخهِ " بسندِ البزارِ عينهُ عن أبي بلجٍ به، وليس فيهِ التفسيرُ المذكورُ، هكذا ذكرهُ الذهبي في ترجمة أبي بلجٍ. وكذا الحافظُ في " التهذيبِ " عن الفسوي وزاد: " قال ثابتٌ البناني: سألتُ الحسن عن هذا؟ فأنكرهُ ".
¥