تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ابو عبد الرحمن القلموني]ــــــــ[02 - 11 - 09, 07:26 م]ـ

بارك الله بجميع الاخوة الذين شاركوا.

الحمد لله اتضحت الفكرة.

ـ[ابو عبد الرحمن القلموني]ــــــــ[06 - 11 - 09, 12:34 ص]ـ

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.

تساؤل جديد.

أولاً ما الفرق بين من أثبت الصفة مع تفويض الكيفية و من أثبتها بلا كيف؟

ثانياً: حسب ما فهمت من الأخ الذي طرح لي شبهة التفويض, انّه يثبت صفة اليد ولكنّه لا يعتبرها آلة او جارحة لكيلا يقع في التجسيم او القول على الله بغير علم كما يدّعي. فهو يفوّض في معناها.

حتى في بقية الصفات يقول انا أثبت صفة السمع بلا كيف.

ثالثاً و الأهم: يقول مذهب التفويض هو مذهب اهل السنة و الجماعة .. والذين خالفوا هم ابن تيمية تلميذه إبن القيّم ...

أرجو من الاخوة الردّ على هذه النقاط التي أوردتها ولكم جزيل الشكر و بارك الله بكم.

ـ[عبد الله محمد إبراهيم]ــــــــ[06 - 11 - 09, 01:55 ص]ـ

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.

تساؤل جديد.

أولاً ما الفرق بين من أثبت الصفة مع تفويض الكيفية و من أثبتها بلا كيف؟

أخي الكريم ..

للكلام شقان: شق يتعلق بالمعنى وشق يتعلق بالكيف.

أما ما يتعلق بالمعنى

فلعل الإشكال المطروح في المشاركة الأولى يزول ببيان الفرق بين المهمل والمتشابه الاصطلاحيين

- فالمهمل: لا يدل على معنى في نفس الأمر

- والمتشابه: [1] يدل على معنى [2] لا يعلمه إلا الله، ((ففيه شقان)).

والمفوض يجعل آيات الصفات وأحاديثها من الثاني لا الأول.

وعليه فالمفوض بإدخاله آيات الصفات في المتشابه يجمع بين هذين الأمرين:

1 - إثبات معنى للصفة في نفس الأمر.

2 - عدم علمه بهذا المعنى.

وتأمل ما نقلتَه عنه في مشاركتك الأولى:

(يقول أنا أثبت الصفة واعلم أنّ الله يرى ويسمع، لكن لا أعلم معنى السمع ولا كيفيته) اهـ.

فهذا خلاصة ما يتعلق بالمعنى.

وأما ما يتعلق بالكيف فيقال:

* "إثبات الصفة" في قولك: (ما الفرق بين من أثبت الصفة مع تفويض الكيفية و من أثبتها بلا كيف) يرجع إلى ما سبق في المعنى، فيحتمل الإثبات في نفس الأمر مع علم العباد بالمعنى –أعني القدر الكلي- وهو مذهب السني، ويحتمل الإثبات في نفس الأمر ونفي علم العباد بالمعنى.

* و"تفويض الكيف" و"بلا كيف"

يحتمل:

- إثباته في نفس الأمر مع نفي علم العباد عنه، وهو مذهب السني.

- أو نفيه في نفس الأمر، وهذا باطل ضرورة، فما من موجود إلا وله حقيقة يتميز بها عن غيره.

ملاحظة: قد يقال التعبيران ظاهران في الصحيح دون الباطل، ولكن مقصودي ذكر ما قد يراد باللفظ عند المخالف.

ثانياً: حسب ما فهمت من الأخ الذي طرح لي شبهة التفويض, انّه يثبت صفة اليد ولكنّه لا يعتبرها آلة او جارحة لكيلا يقع في التجسيم او القول على الله بغير علم كما يدّعي. فهو يفوّض في معناها.

حتى في بقية الصفات يقول انا أثبت صفة السمع بلا كيف.

ثالثاً و الأهم: يقول مذهب التفويض هو مذهب اهل السنة و الجماعة .. والذين خالفوا هم ابن تيمية تلميذه إبن القيّم ...

أرجو من الاخوة الردّ على هذه النقاط التي أوردتها ولكم جزيل الشكر و بارك الله بكم

هاتان النقطتان يطول الكلام عليهما

ولكن الخلاصة

- "لا يعتبرها آلة أو جارحة"

لفظ الآلة أو الجارحة مجمل لم يرد به نص مثبت ولا ناف، والقاعدة في أمثالهما الوقوف في اللفظ والاستفصال في المعنى

- "لكيلا يقع في التجسيم"

الاعتماد في النفي عمومًا على نفي مسمى التجسيم ونحوه طريق باطل لا يستقيم مذهب به.

- "والقول على الله بغير علم كما يدّعي"

- "يقول مذهب التفويض هو مذهب اهل السنة و الجماعة"

- "والذين خالفوا هم ابن تيمية تلميذه إبن القيّم"

دعوى مجردة

قبلَ إقامة الدليل دعوى ... تُدعى النتيجةُ على ما يُروى

.

كتبته سريعا فاعذرني على عدم الترتيب.

لكن أرجو أن تكون الفكرة قد اتضحت.

ـ[ابو عبد الرحمن القلموني]ــــــــ[06 - 11 - 09, 02:22 ص]ـ

بارك الله بك يا اخي ... حبذا لو تصوغ لي رداً تبيّن فيه النقاط التالية بتفصيلاتها:

-ما المعنى الذي يفهمه اهل السنة و الجماعة من صفات (اليد, الوجه, الساق, العينين ..... ).

-ارجو تفصيل مسألة (انّ القول بأنّها جارحة) هو تجسيم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير