[يقال أن الامام ابن أبي العز الحنفي اعتمد على شرحه على متن الطحاوية على كتب شيخ الاسلام ابن تيمية]
ـ[جمال سعدي الجزائري]ــــــــ[22 - 11 - 09, 06:29 م]ـ
يقال أن الامام ابن أبي العز الحنفي اعتمد على شرحه على متن الطحاوية على كتب شيخ الاسلام ابن تيمية و تلميذه ابن القيم دون التصريح باسميهما حتى ينتشر الكتاب عند العامة و عند المخالفين
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[22 - 11 - 09, 06:33 م]ـ
ما أعلمه أنه كان ينقل ُ أقوالا لهما دون أن يصرّح .. ليس اعتمادا كاملا .. وكان وقت محنة فلو صرّح لأخذ نصيبَه من العذاب.
والله أعلم.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[03 - 12 - 09, 06:30 م]ـ
الكتاب مليئ بالنقل عن كتب الحبرين، وهو ما جمله وجعله عمدة عند أهل السنة.
أما لم فعل هذا ... فربما لما ذكر من الأسباب
مع أن معرفة السبب ليست مهمة.
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[03 - 12 - 09, 06:34 م]ـ
ألن تكون سرقة ً لو لم تُعلم الأسباب؟!
ـ[سلطان بن عبيد العَرَابي]ــــــــ[03 - 12 - 09, 06:48 م]ـ
السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ
الحمدُ لله والصَّلاةُ والسَّلامُ على رسولِ الله وبعدُ
قال فضيلة الشيخ العلامة الدكتور / عبد الكريم الخضير حفظه الله كلاماً مفيداً جاء فيه:
( .... كما فعل ابن أبي العز لشرح الطحاوية في نقوله الكثيرة عن شيخ الإسلام وابن القيم -رحمهما الله تعالى- من أجل أن يروج الكتاب، نقل كثيراً من كتب شيخ الإسلام بل اعتمد عليه اعتماداً كلياً في غالب مباحثه، وعلى تلميذه ابن القيم، ولم يذكر ولم يصرح باسمهما من أجل أن يروج الكتاب، فهذا لا شك أنه فيه نوع من التماس المصلحة فلا مانع من أن يكنى عن الشخص أو ينسب أو يعمى أو لا يذكر اسمه إذا خشي على الكتاب من عدم الرواج، وإن كان فيه شبه مما يسمى في مصطلح الحديث بتدليس الشيوخ؛ لكن مثل هذا لا يترتب عليه عمل، ولا حكم من الأحكام فلا مانع من أن ينسب الكتاب إلى شخصٍ لا يكون في نسبته إليه كذب) أ- هـ.
وأيضاً هذا الصنيع من العلاَّمة ابن أبي العز – رحمه الله – نظراً لانتشار العقيدة الماتريدية في غالب الأحناف، وحتى لا ينفروا عن الحق الذي قرَّره شيخ الإسلام في المُعتقد في الإيمان والصفات وغيرها أخفى ابن أبي العز التصريح بالنقل، وسار على منواله بعض العلماء الأحناف ممن تأثروا بشيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم دون التصريح بالنقل أمثال الشيخ محمد بن علي البركوي ت 981هـ صاحب التصانيف الكثيرة والتي من أشهرها دامغة المبتدعين وكاشفة بطلان الملحدين.
والله أعلم
ـ[صالح الطريف]ــــــــ[03 - 12 - 09, 07:42 م]ـ
العقيدة الطحاوية بشرح ابن أبي العز الحنفي تأتي في المركز الأول من بين كتب العقيدة ...
والله تعالى اعلم.،،،،،
ـ[علاء الحازمي]ــــــــ[04 - 12 - 09, 07:37 ص]ـ
يوجد بحث مطبوع للشيخ عبدالعزيز العبد اللطيف بين فيه مصادر شرح ابن أبي العز من كتب الشيخين والكتاب مطبوع في مكتبة الرشد
ـ[سلطان بن عبيد العَرَابي]ــــــــ[04 - 12 - 09, 02:17 م]ـ
السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ
الحمدُ لله والصَّلاةُ والسَّلامُ على رسولِ الله وبعدُ
مصادر ابن أبي العز الحنفي في شرح العقيدة الطحاوية لفضيلة الشيخ الدكتور / عبد العزيز اللعبد اللطيف حفظه الله
يقول حفظه الله: ويصل عددها إلى مائة وسبع وثمانين إحالة، وقد أوردتُها وفق جدول يتضمن ابتداءً العدد التسلسلي، ثم الجزء والصفحة من شرح الطحاوية – كما في الطبعة الأولى التي حققها: د. عبدالله التركي والشيخ شعيب الأرناؤوط- وأضع رقم المخطوط بين قوسين كبيرين، ثم أنقل عبارة الشارح، ثم أسوق مصدر العبارة ومرجعها، محدداً الجزء والصفحة من ذلك المرجع، وأبيّن إن كان مصدر العبارة بالمعنى أو مختصراً، ثم أذكر إحالات أخرى في موضوع العبارة إن تيسّر ذلك.
وهذه المصادر والإحالات امتداد واستكمال لجهود العلماء والباحثين كالشيخ العلامة عبدالرزاق عفيفي- رحمه الله-، إذ دوّن ثبتاً أحال فيه إلى المواضع التي رجع إليها الشارح إلى كتب ابن تيمية وابن القيّم [/ URL]، وكذا ما كتبه المحققان: د. عبدالله التركي والشيخ شعيب الأرناؤوط من موارد وإحالات.
ولمن أراد الكتاب فليُراجع موقع الشيخ عبد العزيز اللعبد اللطيف
قسم المكتبة العلمية
[ URL]http://www.alabdulltif.net/ (http://www.way2jannah.com/vb/register.php)
لكن ذكر الشيخ كلاماً جميلاً في سبب نقل ابن أبي العز دون العزو وذِكْرِ المصادر؛
فقال حفظه الله:
أغلب مصادر الشارح هي مصنفات ابن تيمية، كما هو ظاهر بيّن في جدول الإحالات، ولا يعني أن يغمط الشارح –رحمه الله- حقه، فقد أجاد في سبك هذه النقول وصياغتها، وأوردها وفق نسق سديد، كما أنه جمع متفرّقها، وأوجز مبسوطها.
كما أن له من التحقيقات المفيده، والتعليقات الدقيقة ما يستقل به، ولا يوجد في تلك المورد – التي وقفت عليها.
وأما كونه اعتمد على مؤلفات ابن تيمية في جلّ هذا الكتاب دون عزو أو إشارة، فيمكن الجواب عن ذلك أن إظهار مؤلفات ابن تيمية آنذاك. يوجب العقوبة والأذى، كما بيّنه ابن عبدالهادي –رحمه الله- بقوله:- "لما حُبس (ابن تيمية) تفرّق أتباعه، وتفرّقت كتبه، وخوّفوا أصحابه من أن يظهروا كتبه، وذهب كل أحد بما عنده وأخفاه، ولم يظهروا كتبه، فبقي هذا يهرب بما عنده، وهذا يبيعه، أو يهبه، وهذا يخفيه ويودعه، حتى إن منهم من تسرق كتبه، فلا يستطيع أن يطلبها، ولا يقدر على تخليصها.
وقد يقال: إن الشارح عوّل على كتب ابن تيمية دون عزو أو إحالة، على طريقة السابقين في التصنيف، إذ يحررون المؤلفات –احتساباً لله تعالى- دون أن يذكروا مصادرهم.
فاللهم اغفر لابن أبي العز، وارفع درجته في المهديين.
منقول للفائدة