أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3

وأئمة أتباعه كالقاضي أبي بكر، وأبي إسحاق الإسفراييني، وأمثالهما، ولهذا تجد أفضل هؤلاء كالأشعري يذكر مذهب أهل السنة، والحديث على وجه الإجمال، ويحكيه بحسب ما يظنه لازما، ويقول: إنه يقول بكل ما قالوه، وإذا ذكر مقالات أهل الكلام من المعتزلة، وغيرهم حكاها حكاية خبير بها عالم بتفصيلها، وهؤلاء كلامهم نافع في معرفة تناقض المعتزلة، وغيرهم، ومعرفة فساد أقوالهم.

وأما في معرفة ما جاء به الرسول، وما كان عليه الصحابة، والتابعون، فمعرفتهم بذلك قاصرة، و إلا فمن كان عالما بالآثار، وما جاء عن الرسول، وعن الصحابة، والتابعين من غير حسن ظن بما يناقض ذلك لم يدخل مع هؤلاء، إما لأنه علم من حيث الجملة أن أهل البدع المخالفين لذلك مخالفون للرسول قطعا، وقد علم أنه من خالف الرسول فهو ضال، كأكثر أهل الحديث، أو علم مع ذلك فساد أقوال أولئك وتناقضها كما علم أئمة السنة من ذلك ما لا يعلمه غيرهم كمالك .. الخ

وقال أيضا 7/ 462:وكان الأشعري أعظم مباينة لهم في ذلك من الضرارية حتى مال إلى قول جهم في ذلك لكنه كان عنده من الانتساب إلى السنة والحديث وأئمة السنة كالإمام أحمد وغيره، ونصر ما ظهر من أقوال هؤلاء ما ليس عند أولئك الطوائف، ولهذا كان هو وأمثاله يعدون من متكلمة أهل الحديث، وكانوا هم خير هذه الطوائف، وأقربها إلى الكتاب والسنة، ولكن خبرته بالحديث، والسنة كانت مجملة، وخبرته بالكلام كانت مفصلة.

فلهذا بقي عليه بقايا من أصول المعتزلة، ودخل معه في تلك البقايا، وغيرها طوائف من المنتسبين إلى السنة، والحديث من اتباع الأئمة من أصحاب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد ..

و أشار إلى أن عنده بقايا من الاعتزال في 2/ 99 و7/ 99.

وقال في منهاج السنة 5/ 276 - 279:

وأما معرفة ما جاء به الرسول من الكتاب، والسنة، وآثار الصحابة؛ فعلم آخر لا يعرفه أحد من هؤلاء المتكلمين المختلفين في أصول الدين، ولهذا كان سلف الأمة، وأئمتها متفقين على ذم أهل الكلام فإن كلامهم لا بد أن يشتمل على تصديق بباطل، وتكذيب بحق، ومخالفة الكتاب، والسنة، فذموه لما فيه من الكذب، والخطأ، والضلال، ولم يذم السلف من كان كلامه حقا، فإن ما كان حقا، فإنه هو الذي جاء به الرسول، وهذا لا يذمه السلف العارفون بما جاء به الرسول، ومع هذا فيستفاد من كلامهم نقض بعضهم على بعض، وبيان فساد قوله، فإن المختلفين كل كلامهم فيه شيء من الباطل، وكل طائفة تقصد بيان بطلان قول الأخرى، فيبقى الإنسان عند دلائل كثيرة تدل على فساد قول كل طائفة من الطوائف المختلفين في الكتاب، وهذا مما مدح به الأشعري، فإنه من بين من فضائح المعتزلة، وتناقض أقوالهم، وفسادها ما لم يبينه غيره، لأنه كان منهم، وكان قد درس الكلام على أبي على الجبائي أربعين سنة، وكان ذكيا، ثم إنه رجع عنهم، وصنف في الرد عليهم، ونصر في الصفات طريقة ابن كلاب؛ لأنها أقرب إلى الحق والسنة من قولهم، ولم يعرف غيرها، فإنه لم يكن خبيرا بالسنة والحديث، وأقوال الصحابة والتابعين، وغيرهم، وتفسير السلف للقرآن، والعلم بالسنة المحضة إنما يستفاد من هذا، ولهذا يذكر في المقالات مقالة المعتزلة مفصلة يذكر قول كل واحد منهم، وما بينهم من النزاع في الدق، والجل كما يحكى ابن أبي زيد مقالات أصحاب مالك، وكما يحكي أبو الحسن القدوري اختلاف أصحاب أبي حنيفة، ويذكر أيضا مقالات الخوارج، والروافض، لكن نقلة لها من كتب أرباب المقالات لا عن مباشرة منه للقائلين، ولا عن خبرة بكتبهم، ولكن فيها تفصيل عظيم، ويذكر مقالة ابن كلاب عن خبرة بها، ونظر في كتبه، ويذكر اختلاف الناس في القرآن من عدة كتب فإذا جاء إلى مقالة أهل السنة، والحديث ذكر أمرا مجملا يلقى أكثره عن زكريا بن يحيى الساجي، وبعضه عمن أخذ عنه من حنبلية بغداد، ونحوهم، وأين العلم المفصل من العلم المجمل، وهو يشبه من بعض الوجوه علمنا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم تفصيلا، وعلمنا بما في التوراة، والإنجيل مجملا لما نقله الناس عن التوراة، والإنجيل، وبمنزلة علم الرجل الحنفي، أو الشافعي، أو المالكي، أو الحنبلي؛ بمذهبه الذي عرف أصوله، وفروعه، واختلاف أهله، وأدلته بالنسبة إلى ما يذكرونه من خلاف المذهب

¥