يقول ابن تيمية: « ... فهؤلاء كل ما احتجوا به من دليل صحيح؛ فإنه لا يدل على مطلوبهم، بل إنما يدل على مذهب السلف المتبعين للرسل؛ فتبيَّن أن الأدلة العقلية الصحيحة من جميع الطوائف إنما تدلُّ على تصديق الرسول، وتحقيق ما أخبر به، لا على خلاف قوله، وهي من آيات الله الدالة على تصديق الرسول التي قال الله فيها: {سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ} [فصلت: 35]، وهي من الميزان الذي أنزله الله، تعالى» (4).
لا عجب أن يعكف الباحث في هذه الرسالة سبع سنين؛ فهو قد اشتغل بمسائل عميقة ومباحث شائكة، هي من مَحَارات العقول، ودقائق المطالب، وخاصة أن الرسالة تجمع بين تخصصين مهمين وعميقين، وهما: أصول الفقه ومسائل الاعتقاد، وهذه مزية أخرى للرسالة؛ فإن من آفات التخصص الدقيق أن يفوِّت دراسة موضوعات مهمة تشتمل على أكثر من فن؛ إذ إن الموضوعات المشتركة والمشتملة على أكثر من تخصص قد تتقاذفها الأقسام بدعوى «عدم التخصص»، وخاصة أن هذا النوع من الموضوعات لا ينفك عن تبعات وأعباء على الباحث ... وصاحبنا قد أحكم موضوع قلب الأدلة من خلال مطالعة كتب أصول الفقه، ومدارسة أهل هذا الفن، وأعدَّ باباً مستقلاً عن قلب الأدلة، وحقيقة الاعتراض بالقلب وأقسامه، وحجية الاعتراض بالقلب وضوابطه.
عقد الباحث باباً بعنوان: «قلب الأدلة الإجمالية التي استدلَّت بها الطوائف المخالفة في توحيد المعرفة والإثبات»:
ففي الفصل الأول: قَلَب الباحثُ أدلة المخالفين في توحيد الربوبية، سواء التي استدل بها أهل الحلول والاتحاد ووحدة الوجود، أو أدلة مسألة حلول الحوادث.
وفي الفصل الثاني: قَلَب الباحثُ أدلة المخالفين في مبحث أسماء الله الحسنى.
ثم في الفصل الثالث: ساق الباحث أدلة المخالفين من نفاة الصفات الإلهية وتعقَّبَها بالقلب عليهم، مثل: استدلالهم بالتنزيه، وتقديمهم العقل عند توهُّم تعارض العقل بالنقل، ومسألة دليل التركيب والتجسيم ...
ومثال ذلك أن المتكلمين استدلوا بحلول الحوادث ونفيها عن الله - تعالى - على إثبات أن الله هو الصانع، وهو في الحقيقة نفي للصانع؛ فإن الذي يصح أن تنفى عنه الصفات، أو يقال: إنه لا داخل العالم ولا خارجه؛ فمن كان كذلك فهو ممتنع الوجود؛ ولذا قال بعض السلف: المعطِّل يعبد عدماً (5).
وأما الباب الثالث: فعنوانه: «قلب الأدلة التفصيلية التي استدلَّت بها الطوائف المخالفة في توحيد المعرفة والإثبات»: استوعب الباحثُ فيه القلب والاعتراض على المخالفين في مسألة: أول واجب على المكلَّف، ودليل التمانع، ومقالة قِدَم العالم عند الفلاسفة، كما قلب الأدلة على نفاة صفات الله - تعالى - الذاتية والفعلية، وساق أمثلة تفصيلية في هذا الشأن، ومثال ذلك: دعوى المتكلمين بوجوب النظر، وعدم صحة إيمان العوام، احتجاجاً بعدم التقليد. يقول الباحث تميم: «وحين ننظر إلى حال ومقال المتكلمين وأهل النظر، فإننا نجد أنهم قد نالوا من التقليد المذموم أوفر الحظ وأجزل النصيب؛ فالذم بالتقليد ينقلب عليهم؛ ذلك أن القواعد النظرية التي أوجبوها لم تدل عليها حجة معتبرة ... وإنما تلقَّوها عن أسلافهم الفلاسفة والمعتزلة؛ فحين يأتي الكلام عن الاستدلال بنصوص الوحي المعصوم في أبواب الإلهيات تجد الردَّ والتزهيد وأنها تحتمل التأويل، لكن حينما يكون الكلام على القواعد الكلامية والفلسفية، فإنك ترى التمجيد تجاهها والتقديس وأنها قد صقلتها الأذهان على تطاول الأزمان!» (6).
أما الباب الرابع: فهو في قلب الألقاب التي أطلقها المبتدعة على أنفسهم، أو على أهل السُّنة:
ففي الفصل الأول من هذا الباب: قَلْبُ ألقاب الذم التي أطلقها المبتدعة على أهل السُّنة، وبيانُ أنهم هم الأحق بها، مثل تسميتهم أهل السُّنة بالمشبهة والمجسمة، ونَبْزِهم أهل السُّنة بالحشوية والنابتة والجهلة ...
وأما الفصل الثاني: فهو قلب ألقاب المدح التي أطلقها المبتدعة على أنفسهم، مثل دعواهم أنهم أهل العدل والتوحيد، وأهل الحق والبرهان، وأهل السُّنة ...
¥