أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3

(فائدة) إذا اجتمع في آية ميم جمع ومد منفصل فإن تقدمت الميم وتأخَّر المنفصل كما في قوله تعالى: {ختم الله على قلوبهم ... } الآية، ففيها أربعة أوجه: الأول والثاني سكون الميم مع قصر المنفصل ومدّه. والثالث والرابع ضمها معهما أيضا. وإن تقدم المنفصل وتأخَّرت الميم كما في قوله تعالى: {والذين يؤمنون بما أنزل ... } الآية، ففيها أربعة أيضا: قصر المنفصل مع سكون الميم وصلتها ومدّه كذلك. وإذا كان في الآية ميم جمع بعدها همز قطع ففيها ثلاثة أوجه: الأول سكون الميم، والثاني والثالث صلتها مع القصر والمد. اهـ

وَمَابَعدَ هَمزٍ خُذْ بِقَصرٍ وَلِينَهُ كَذَا وَاصِلاً ثَلِّثْ كَشَيْ وَاقِفًا فُلاَ

المعنى أنّه روى باب البدل وهو ما تقدم فيه الهمز على حرف المد نحو: {ءامنوا}، {إيمانا}، {أوتي}؛ بالقصر وجها واحدا كغير ورش. وروى باب اللِّين والمراد به هنا ما وقع فيه الياء والواو ساكنين بين حرف مفتوح وهمزة في كلمة نحو: {كهيئة}، {شيء}، {سوءة}، {امرأ سوء} بالقصر في حالة الوصل وجها واحدا. وجاء عنه في متطرف الهمز منه القصر والتوسط والإشباع في حالة الوقف.

باب الهمزتين من كلمة

لِثَانِيهِمَا سَهِّلْ وَبِالفَصلِ قُلْ خَلاَ أئِمَّهْ ءَآمَنتُمْ ءَآلِهَةٌ فَلاَ

المعنى أنّه روى تسهيل الهمزة الثانية من كل همزتي قطع تلاصقتا في كلمة واحدة مع إدخال ألف فصل بينهما نحو: {ءأنذرتهم}، {أئنكم}، {أؤنبئكم}. وقدر ألف الفصل في ذلك حركتان على ما عليه جمهور أهل الأداء وحكى بعضهم الإجماع عليه وبه جرى عملنا. وذهب جماعة إلى تسويتها بالمتصل وضعَّفه المحققون. واستثنى قالون من هذا الباب ثلاث كلمات فلم يفصل بين الهمزتين فيهنّ بهذه الألف وهنّ: {أئمة} ووقعت في خمسة مواضع: بالتوبة والأنبياء والسجدة وموضعي القصص. و {ءآمنتم} في الأعراف وطه والشعراء. و {ءآلهة} في الزخرف.

أما أئمة فلأن أصله (أَأْمِمَة) على وزن أفعلة جمع إمام كأردية جمع رداء نُقِلت كسرة الميم الأولى إلى الهمزة قبلها ثمّ أُدغمت الميم في الميم فأصل الهمزة الثانية السكون وحركتها عارضة فاعتبر قالون أصلهَا وهو السكون وألغى حركتها لعروضها فترك الفصل لأنّه إنما يكون بين الهمزتين المتحرِّكتين. وأما ءآمنتم وءآلهتنا فلأن أصلهما قبل الإستفهام (أَأْمنتم)، (أَأْلهتنا) بهمزتين مفتوحة فساكنة فأبدلت الساكنة ألفا على القاعدة المشهورة ثمّ دخلت همزة الإستفهام فاجتمع همزتان في اللّفظ فخَفَّف قالون ثانيتهما بالتسهيل بين بين ورأى عدم الفصل في تقدير أربع ألفات وذلك إفراط في التطويل والثِّقل وخروج عن منهاج كلام العرب.

باب الهمزتين من كلمتين

بِحَالِ اتِّفَاقِ الْفَتْحِ الاولَى فَاَسْقِطَا وَفِي الْكَسْرِ أَوْ ضَمٍّ فَسَهِّلْ لِتَعْدِلاَ

وَفِي السُّوءِ إِلاَّ اخْتِيرَ الابْدَالُ وَادُّغِمْ وَإِنْ حَرفُ مَدٍّ قَبلَ هَمزٍ تَسَهَّلاَ

أَجِزْ قَصْرَهُ والمَدَّ لَكِنْ إِذَا سَقَطْ فَمَعْ مَدِّ مَفْصُولٍ بِمَدٍّ تَسَجَّلاَ

المعنى أنّ قالون أسقط الهمزة الأولى أو حذفها بالكلية من كل همزتي قطع اجتمعتا من كلمتين وكانتا مفتوحتين نحو: {جاءَ أَمرنا}. وسهلها بين الهمزة والياء إذا كانتا مكسورتين نحو: {هؤلاءِ إِن كنتم}، وبين الهمزة والواو إذا كانتا مضمومتين نحو: {أولياءُ أُولئك}. وزاد في قوله تعالى: {بالسوءِ إِلا ما رحم} في يوسف وجها آخر وهو إبدال الهمزة الأولى واوا مكسورة مع إدغام الواو التي قبلها فيها. وقد اختاره أكثر المحققين ولذا جرى العمل بتقديمه في الأداء. وما ذكرته من إسقاط الأولى حالة الفتح هو مذهب الجمهور؛ وذهب جماعة إلى أنه أسقط الثانية وأبقى الأولى. وتظهر فائدة هذا الخلاف في المد فعلى مذهب الجمهور يكون من قبيل المنفصل فيساويه قصرا ومدا وعلى المذهب الثاني يكون من قبيل المتصل فيتعين مده. ومعنى قول الناظم: وإن حرف مد .. الخ؛ أنّ حرف المد الواقع قبل همز مغيَّر يجوز فيه وجهان: المد مراعاة للأصل وتنزيلا للسبب المغير منزلة المحقق، والقصر اعتدادا بما عرض للهمز من التغيُّر واعتبارا بما صار إليه اللّفظ سواء كان التغير بالإسقاط أو بالتسهيل لكن يترجح المد فيما إذا كان التغيُّر بالتسهيل لبقاء أثر سبب المد في الجملة ويترجح القصر فيما إذا كان التغيُّر

¥