ـ[ناصر المسماري]ــــــــ[18 - 05 - 10, 02:19 ص]ـ
قل له ان الله لن يأمرني بذلك وذكره بقوله تعالى:. {ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما}. النساء. 29.
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[18 - 05 - 10, 02:38 ص]ـ
بارك الله فيك ..
ليس البحث في هذا ..
وإنما البحث في هذا: هل يمتنع شرعاً أن يأمر الله عز وجل مكلفاً بقتل نفسه لمصلحة يراها سبحانه في الأمر؟
فالكلام في الإمكان، وليس فيما هو الوحي الذي أوحي إلى نبينا صلى الله عليه وسلم وانقطع بموته ..
والثابت بيقين لاشك فيه: هو أن الممتنع أن الله لن يأمره يقتل نفسه لغير مصلحة عظيمة،فهو سبحانه كتب على نفسه الرحمة وحرم على نفسه الظلم ..
فهل يمتنع شرعاً أن يأمر الله عز وجل مكلفاً بقتل نفسه لمصلحة يراها سبحانه في الأمر؟
والله الرحيم هو من سيأمر الأربعة بدخول النار يوم القيامة ويجعل طاعتهم للأمر طاعة محمودة جزائها أن يجدوا النار جنة كما في حديث الأسود بن سريع ..
ـ[أبو العباس البحريني]ــــــــ[18 - 05 - 10, 03:53 ص]ـ
أما في الحقيقة والواقع، فلن يحدث ذلك لأن الشرع قد تم، وكمل، ونهانا -عز وجل- عن فعله،
أما لو قدر أن الأمر مستمر، لما امتنع أن يأمر بهذا، فقد أمر به بني إسرائيل فقال لهم: ((فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم ... ))، فقتل النفس عند أمره سبحانه خير لا مرية في ذلك، فكل أمر يأمره الله تعالى -وإن شق وعسر- فهو حكمة وصلاح وخير، والله أعلم.
ـ[عمرو بسيوني]ــــــــ[18 - 05 - 10, 09:37 ص]ـ
هذا هو نفسه محل النزاع ..
لأن السائل سيقول: ومن أدراك أن الله لا يأمر بهذا لمصلحة لك عظيمة فمادام ثبت عندك أنه سبحانه أمر = وجب عليك الامتثال؛ ثقة منك أنه ما أمرك بهذا إلا لمصلحة عظيمة يراها لك ..
وصورة المسألة: هل يمتنع شرعاً أن يأمر الله عز وجل مكلفاً بقتل نفسه لمصلحة يراها سبحانه في الأمر؟
حياكم الله يا شيخ
لا يمتنع شرعا، والممنوع في الجواب هو الأمر بالضرر المحض أو ما لا منفعة فيه لذلك لم يخل مثال من منفعة، وهذا الذي يمنعه العقل والشرع، والسائل الملحد لا يريد إلا هذا بالسؤال.
ـ[عمرو بسيوني]ــــــــ[18 - 05 - 10, 09:49 ص]ـ
المشاركة رقم تسعة تناقض المشاركة رقم عشرة!!!
فلو قلنا بامتناعه لذاته أعني السؤال كما في المشاركة رقم تسعة فالواجب اطراده في الأمثلة في المشاركة رقم عشرة.
ولو عللنا الأمثلة في المشاركة رقم عشرة بالحكمة ونحوها فليكن الأمر كذلك في سؤال السائل.
المهم أن تكون الإجابة مطردة في الجميع فإما أن نمنع الجميع وإما أن نعلل الجميع بما يسوغ شرعا وعقلا.
ثم المثال المذكور في المشاركة التاسعة وهو خلق الله لصخرة لا يستطيع حملها مثال مغاير لمسألة هذا الزنديق فخلق صخرة لا يمكن حملها ممتنع لذاته كخلق إله آخر وكالتجسد في جسد بشر ..
وأما سؤال الزنديق هو عن أمر فيه كلفة ومشقة وله نظائر في الشرع في الأمثلة المذكورة في المشاركة العاشرة .. فالقول بأن السؤال ممتنع وباطل في ذاته باطل.
والصواب أن يقال إن إجابة السؤال فرع عن امتثال العبد للرب الحكيم الذي يعبده فلو حصل الأمر بذلك يقينا وثبت إخبارا فما يكون لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له الخيرة .. وإذا كان حصل الأمر بالجوع والعطش لحكمة وكذا بذل المال-الذي قد يراه البعض إضاعة له- كذلك لحكمة والأمر بقتل بعض بني إسرائيل لبعضهم لحكمة وكذا الأمر بقتل إبراهيم لولده لحكمة فإذا ثبت كل هذا مع ثبوت الحكمة فحينئذ لو أمر بقتل النفس بالتردي من شاهق أو النحر بسكين فسيكون ذلك لحكمة مع القيد المذكور.
وكل ما ذكرته مفترض مع ثبوت الأمر بذلك والافتراض العقلي .. وأما من جهة الشرع فالشرع قد ورد بالنهي عن قتل النفس وأمر بصيانتها فالرد المذكور رد مفترض على سؤال غير محال عقلا لكنه غير حاصل شرعا.
والله أعلم.
حياكم الله يا شيخ
ليس المراد التفريق بين الممتنع الذاتي أو العرضي في السؤال التمثيلي، وهذا متفرع على الظلم هل هو ممكن أم ممتنع في حقه تعالى، والمسألة ممنوعة على الوجهين، وعنوانها أنه يمتنع أن يأمر الله عباده بالضرر المحض الذي لا نوع منفعة فيه عاجلة أو آجلة.
وليس في إجابتي أن امتناع السؤال ذاتي أو عرضي ليرد الاستشكال بالمثال، سيما و أنه لا يجب المطابقة في المثال، ومن ثم عابوا الاعتراض على التمثيل، إلا لو خالف المطلوب من كل وجه!
أما التناقض فيسلم لو خلت تلك المأمورات في الأمثلة عن المصلحة.
وسؤال الملحد من هذا الباب، فالممنوع جنس السؤال لا أفراده وإلا ما أثبتُّ نظائر في الشرع لتكاليف فيها مشقة مماثلة أو أدون لما في السؤال، ولكن مع إثبات القدر المغاير وهو حصول المصلحة.
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[18 - 05 - 10, 12:20 م]ـ
سيدنا الشيخ مالناش دعوة بغرض الملحد، نحن الآن نقرر المسألة:
المهم الآن: لو ثبت أن الله أمر = وجب الامتثال والله وحده يعلم حكمة أمره والقدر المحكم أنه لا يأمر إلا بما فيه غاية الحكمة وتمامها ..
¥