أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3

منهاج السنة " (4/ 189): " وهو معروف بالخطأ على الثقات، وإن كان لا يتعمد الكذب، قال فيه ابن حبان: " يخطىء على الثقات، ويروي عن عطية الموضوعات ". وقال فيه أبو حاتم الرازي: " لا يحتج به ". وقال فيه يحيى بن معين مرة: " هو ضعيف " وهذا لا يناقضه قول أحمد بن حنبل فيه: " لا أعلم إلا خيرا "، وقول سفيان: " هو ثقة "، فإنه ليس ممن يتعمد الكذب ولكنه يخطىء، وإذا روى له مسلم ما تابعه عليه غيره، لم يلزم أن يروي ما انفرد به مع أنه لم يعرف سماعه عن إبراهيم ولا سماع إبراهيم من فاطمة، ولا سماع فاطمة من أسماء، ولابد في ثبوت هذا الحديث من أن يعلم أن كلا من هؤلاء عدل ضابط، وأنه سمع من الآخر، وليس هذا معلوما ".

قلت: ثم إن في هذه الطريق ما يخالف الطريق الأولى، ففيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقظانا يوحى إليه حينما كان واضعا رأسه في حجر علي رضي الله عنه، وفي الأولى أنه كان نائما، وهذا تناقض يدل على أن هذه القصة غير محفوظة، كما قال ابن تيمية (4/ 184). والحديث أورده ابن الجوزي في " الموضوعات " وقال (1/ 356) " موضوع بلا شك، وقال الجوزقاني: هذا حديث منكر مضطرب ".

ثم أعله بالفضيل هذا فقط، وفاته جهالة إبراهيم، ولم يتعقبه السيوطي في هذا، وإنما تعقبه في تضعيف الفضيل، فقال في " اللآلىء " (1/ 174 - الطبعة الأولى): " ثقة صدوق، واحتج به مسلم في " صحيحه " وأخرج له الأربعة ". وهذا ليس بشيء، وقد عرفت الجواب عن ذلك مما سبق، ثم ساق له السيوطي طرقا أخرى كلها معلولة، وأما قول الحافظ في " الفتح " (6/ 155): " وقد أخطأ ابن الجوزي بإيراده له في " الموضوعات "، وكذا ابن تيمية في كتاب " الرد على الروافض " في زعمه وضعه والله أعلم ".

فهو مع عدم تصريحه بصحة إسناده، فقد يوهم من لا علم عنده أنه صحيح عنده! وهو إنما يعني أنه غير موضوع فقط، وذلك لا ينفي أنه ضعيف كما هو ظاهر، وابن تيمية رحمه الله لم يحكم على الحديث بالوضع من جهة إسناده، وإنما من جهة متنه، أما الإسناد، فقد اقتصر على تضعيفه، فإنه ساقه من حديث أسماء وعلي بن أبي طالب وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة، ثم بين الضعف الذي في أسانيدها، وكلها تدور على رجال لا يعرفون بعدالة ولا ضبط، وفي بعضها من هو متروك منكر الحديث جدا، وأما حكمه على الحديث بالوضع متنا، فقد ذكر في ذلك كلاما متينا جدا، لا يسع من وقف عليه، إلا أن يجزم بوضعه، وأرى أنه لابد من نقله ولوملخصا ليكون القارئ على بينة من الأمر فقال رحمه الله: " وحديث رد الشمس لعلي، قد ذكره طائفة كالطحاوي والقاضي عياض وغيرهما، وعدوا ذلك من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المحققون من أهل العلم والمعرفة بالحديث، يعلمون أن هذا الحديث كذب موضوع،

كما ذكره ابن الجوزي في (الموضوعات) ".

ثم ذكر حديث " الصحيحين " في حديث الشمس لنبي من الأنبياء، وهو يوشع بن نون، كما في رواية لأحمد والطحاوي بسند جيد كما بينته في " سلسلة الأحاديث الصحيحة " رقم (202) ثم قال: " فإن قيل: فهذه الأمة أفضل من بني إسرائيل، فإذا كانت قد ردت ليوشع فما المانع أن ترد لفضلاء هذه الأمة؟ فيقال: يوشع لم ترد له الشمس، ولكن تأخر غروبها وطول له النهار وهذا قد لا يظهر للناس، فإن طول النهار وقصره لا يدرك، ونحن إنما علمنا وقوفها ليوشع بخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا لا مانع من طول ذلك، ولوشاء الله لفعل ذلك، لكن يوشع كان محتاجا إلى ذلك لأن القتال كان محرما عليه بعد غروب الشمس، لأجل ما حرم الله عليهم من العمل ليلة السبت ويوم السبت وأما أمة محمد فلا حاجة لهم إلى ذلك، ولا منفعة لهم فيه، فإن الذي فاتته العصر إن كان مفرطا لم يسقط ذنبه إلا التوبة، ومع التوبة لا يحتاج إلى رد، وإن لم يكن مفرطا كالنائم والناسي فلا ملام عليه في الصلاة بعد الغروب. وأيضا فبنفس غروب الشمس خرج الوقت المضروب للصلاة، فالمصلي بعد ذلك لا يكون مصليا في الوقت الشرعي ولوعادت الشمس، وقول الله تعالى " فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها " يتناول الغروب المعروف، فعلى العبد أن يصلي قبل هذا الغروب وإن طلعت ثم غربت. والأحكام المتعلقة بغروب الشمس حصلت بذلك الغروب، فالصائم

¥