يكون من قبيل المنفصل فيساويه قصرا ومدا وعلى المذهب الثاني يكون من قبيل المتصل فيتعين مده. ومعنى قول الناظم: وإن حرف مد .. الخ؛ أنّ حرف المد الواقع قبل همز مغيَّر يجوز فيه وجهان: المد مراعاة للأصل وتنزيلا للسبب المغير منزلة المحقق، والقصر اعتدادا بما عرض للهمز من التغيُّر واعتبارا بما صار إليه اللّفظ سواء كان التغير بالإسقاط أو بالتسهيل لكن يترجح المد فيما إذا كان التغيُّر بالتسهيل لبقاء أثر سبب المد في الجملة ويترجح القصر فيما إذا كان التغيُّر بالإسقاط لذهاب أثره. ويأتي كل من الوجهين على وجهي المد المنفصل إلا أنّ القصر في حالة الإسقاط يمتنع على مد المنفصل. ففي قوله تعالى: {وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جا أحد منكم ... } الآية قصر (مرضى) أو مع القصر والمد في (جا أحد) ثم مدهما معا و يمتنع مد (مرضى) أو مع قصر (جا أحد) لأن الثاني لا يخلو من أن يقدر منفصلا أو متصلا فإن قدر منفصلا ساوى الأول وإن قدر متصلا تعين مده كما مرّ. وتجري هذه الثلاثة أيضا فيما لو تأخر المنفصل عن الهمزتين كما في قوله تعالى: {ويمسك السماءَ أَن تقع على الأرض إلاّ بإذنه إنّ ... } فإذا مددت (السما أن) فلك في (بإذنه إن) القصر والمد وإذا قصرت (السماء أن) تعيَّن قصر (بأذنه إن) لما ذكر. وفي قوله تعالى: {هؤلاء إن كنتم} قصر (هاء) التنبيه مع مد (أولا) وقصره استصحابا للأصل واعتدادا بعارض التسهيل. ثمّ مدها معهما فهي أربعة تأتي مع كل من سكون الميم وصلتها. وضعَّف الإمام ابن الجزري في نشره قصر (أولاء) على مد المنفصل واحتج بأنّ سبب الإتصال ولو تغيَّر أقوى من سبب الإنفصال فلا يصح أن يكون أحط رتبة منه. وردَّه الأستاذ المتولي مستدلا بإطلاقه الوجهين في كل من التقريب والطيِّبة وبأن الإعتداد بعارض التسهيل يخرجه من باب المتصل إلى باب الطبيعي فلا يكون ثَمَّ مانع من جوازه. ولذا قال في فتح الكريم: وفي هؤلا إن مدها مع قصر ما * تلاه له امنع مسقطا لا مسهلا.
باب الهمز المفرد والنقل والإظهار والإدغام والفتح والإمالة
الهمز المفرد هو الذي يلاصق مثله. والنقل إلقاء حركة الهمزة على الساكن قبلها وحذف الهمزة. والإظهار إخراج كل حرف من مخرجه موفّى حقّه ومستحقّه. والإدغام هو اللفظ بالحرفين حرفا كالثاني مشددا. والفتح هنا عبارة عن فتح الفم بلفظ الحرف لا فتح الحرف إذ الألف لا تقبل الحركة. والإمالة أن تنطق بالفتحة قريبة من الكسرة وبالألف قريبة من الياء كثيرا وهي المحضة ويقال لها الكبرى والإضجاع. وقليلا وهي بين اللفظين ويقال لها التقليل وبين بين والصغرى.
وَحَقِّقْ لِئَلاَّ وَالنَّسِيءُ وَمَا انْفَرَدْ مِنْ الْهَمْزِ لاَ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ فِي كِلاَ
وَمُؤْصَدَةٌ خُذْ نَقْلَ الانَ مَعْ رِدَا وَعَادًا الاُولَى وَاهْمِزْ الْوَاوَ مُسْجَلاَ
وَ قَدْ فضَّلُوا فِي بِدْئِهِ تَرْكَ نَقْلِهِ وَمَعْ ظَا وَضَادٍ قَدْ بِالاظْهَاِر عُدِّلا
وَتَاءٍ لَدَى ظَاءٍ وَيَس ن ثُمّ لَدَى الْبِكْرِ أَدْغِمْ بَا يُعَذِّبْ مُعَدِّلاَ
وَأَدْغِمْ بخُلْفٍ يَلْهَثْ ارْكَبْ وَلاَ تُمِلْ وَهَاٍر أَمِلْ تَوْرَاةَ فَافْتَحْ وَقَلِّلاَ
المعنى أنه روى {لئلا} في البقرة والنساء والحديد بهمزة محققة بين اللامين. و {النسيء} في التوبة بياء مدية فهمزة مضمومة محققة فهو عنده من باب المد المتصل. وروى أيضا تحقيق كل همزة مفردة ساكنة أو متحرِّكة نحو: مؤْمنين، مؤَجَّلا. إلاّ أنه استثنى من ذلك {يأجوج ومأجوج} في الكهف والأنبياء فقرأ بإبدال الهمزة ألفا فيهما. و {مؤْصدة} في البلد والهُمَزَة واوا فيهما.
(ووافق ورشا) على النقل في ثلاث كلمات:
1ـ آلان: في موضعي يونس فرواها بنقل حركة إلى اللام وحذف الهمزة فله فيها في الوصل ثلاثة أوجه وهي: إبدال همزة الوصل ألفا مع إشباعها استصحابا للأصل وقصرها اعتدادا بعارض النقل وتسهيلها. فإذا وقف على النون جاز له ثلاثة اللام على كل من ثلاثة الهمزة.
2ـ ردا: من قوله تعالى: {رِدًا يصدقني} في القصص فرواه بنقل حركة الهمزة إلى الدال وأسقط الهمزة.
¥