تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

مبين ومرجع وحافظ للأحكام، وهو الذي يطلق عليه الإمام، ولا بد أن يكون معينا ومشخصا لتعرفه الأمة فترجع إليه.

المقدمة الثالثة: - في أن العلم بذلك الحافظ المبين مختص بالله وبرسوله وليس للأمة في ذلك مسرح ولا نصيب لعدم إحاطة عقولهم بمعرفته، فيرجع تعيينه إلى الله وإلى رسوله، ويجب على الله ورسوله تعيينه كي لا تضيع الأمة الطريقَ فتقع في الضلالة، فإن كان موجودا بين الناس أشارا إليه وعيناه، وإن لم يكن موجودا لزم على الله تعالى إيجاده، وعليهما إرشاد الناس إليه لكي يبين الأحكام ويحفظ النظام، ويقوم بأمور الدنيا والدين.

المقدمة الرابعة: - إنه يلزم أن يكون ذلك الشخص المعين خال عن المفسدة، وصلاحيته للاستخلاف معلوم بين الأمة.

المقدمة الخامسة: - إنه بعد أن اتضح لزوم تعيين الإمام على الله ورسوله (ص)، وإن في ذلك صلاح أمر الدنيا والدين، وأن ترك المصلحة على الله ورسوله قبيح، فلا جرم إن تستقل حكومة العقل بأن حضرة الرسالة لم تفارق روحه الدنيا إلا بعد أن عين للناس إماما يرجعون إليه في الأحكام، وإلا يلزم أحد محذورين محالين، أما عدم أمر الخالق جل جلاله بتعيين الإمام، أو أن الرسول (ص) خالف الأمر الوارد من الله بالتعيين، وكلاهما باطلان بالضرورة، فإن عدم أمر الله تعالى بذلك مع الاحتياج إليه قبيح، وهو المنزه عن كل قبيح، على إنه يلزم منه تكليف ما لا يطاق، لأنه مع عدم الأمر بتعيين الإمام، إما أن يريد من الأمة امتثال أحكامه أو لا يريد ذلك، فإن أراد لزم التكليف بالممتنع كما لو أراد الامتثال ولم يرسل رسولا يبين أحكامه، وإن لم يرد ذلك كشف عدم إرادته عن عدم إرادة بقاء الشريعة إلى يوم القيامة، وهو ينافي المقدم المفروض من بقاء الشريعة إلى قيام الساعة، وإن كان الله تعالى أمر رسوله بتعيين من شخصه وعينه للإمامة، والرسول (ص) ما أطاع ولم يبلغ ما أمره به، لزم نسبة العصيان إلى النبي (ص) واللازم باطل باتفاق الإمامية وأهل السنة، إذ لا شك ولا إشكال في وجوب عصمة النبي حال النبوة فيثبت بهذه المقدمة إن الله جل وعلا والرسول (ص) قد عينا للإمامة من يصلح لها.

المقدمة السادسة: - هو إن القبيح لا يصدر من الله ورسوله أبدا، وإن ذلك ممتنع في حقهما.)) انتهى المراد.

فمن تدبَّر علَّة الإمامة والعصمة عند القوم فإنه بوسعه أن يعرف مقدار الإشكالات المحيِّرة التي وقعوا بها؛ إذ أنهم لمَّا منعوا أن تكون الأمة حافظة للشرع, وأوجبوا الإمام المعصوم عاقبهم الله بنقيض قصدهم فجعلهم الأمناء على شرعهم دون معصومهم, وهم -على التزل- بعض الأمة؛ فكيف يمتنع أن يحفظ الله دينه وشرعه بالأمة أجمع؛ ثم يجوز أن يَحفظ بعضُ الأمة –تنزلاً- دين الله وشرعه؛ إن هذا من أمرِّ التناقض وأشده ..

فالإمام الذي أوجبوا على الله نصبه ليبين الأحكام قد غاب, وصارت جملة الأحكام عندهم دائرة على الظنون؛ فتأملوا (!)

والله الهادي ..

ـ[عبدالله العبدالكريم]ــــــــ[19 - 06 - 10, 01:04 ص]ـ

ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً

ـ[يوسف محمد القرون]ــــــــ[19 - 06 - 10, 10:09 ص]ـ

أعجب من قوم يقولون لا نتعبد الا بقول المعصوم لانه لا يخطئ و لا ينسى و في نفس الوقت يتلقّون قول المعصوم من طريق غير المعصوم الذي يخطئ و ينسى

ـ[أبو الأزهر السلفي]ــــــــ[20 - 06 - 10, 07:00 م]ـ

الحمد لله ..

نعمة من الله تستحق الشكر على حسن الفهم:

بعد استشكال بعض الأفاضل من أهل السنة رأيت أن أتهم فهمي, وأن أخرج من ثوبي -ولو قليلاً-, ومن ثم توجهت صوب الاشتوار في الموضوع؛ فهاتفت الشيخ المفضال, والمجاهد الكبير الدكتور طه الدليمي-حفظه الله-, وعرضت عليه كلام البهبهاني, وتعليقي المختصر عليه؛ فشدَّ على يدي, ودفعني إلى الإمام, وصوَّب رأيي؛ فبارك الله فيه, وأنعم عليه بكل خير, وليس كل هذا الاهتمام بالموضوع من أجل رفض (بني رفض) له؛ بل من أجل كرامة وشرف أهل السنة والجماعة -أعلى الله قدرهم-؛ فقد كانوا هم المستشكلين لبعض جوانبه, واحترامُ رأيهم, وتبجيلُ قدرهم لهو من أقل القليل من وجاباتهم علينا ..

والله الهادي لأقوم سبيل ..

ـ[عمرو بسيوني]ــــــــ[21 - 06 - 10, 10:06 ص]ـ

أخي الكريم أبا الأزهر السلفي

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير