لا أدري لم اهتممت بالأمر أكثر من اللازم، وأنا لم أرد عليك ردا ثانيا على العام، وإنما رددته على الخاص، حرصا مني وإيضاحا أن اهتمامي كان بالتوضيح أن النص لا يشكل بشكل مباشر على اعتقادهم في العصمة والإمامة، أما أن له نوع تعلق فقد ذكرت هذا في ردي الخاص لك والذي سأورده.
والدكتوره طه نحبه لكن كلامه ليس الفصل في مثل تلك المباحث.
ـ[عمرو بسيوني]ــــــــ[21 - 06 - 10, 10:18 ص]ـ
وهذا كان الرد المشار إليه
ــــــــــــــــ
الأخ المكرم الأزهر، حياك الله
ما ذكرتموه عن اعتقادهم في العصمة و الحكمة منها وتعلقها باللطف في الموضوعات الخارجية معلوم عندي، ولكن الإشكال ما زال قائما على الكلام الذي استشهدت به من كلام البهباني.
و وجه النقض على التعلق بوجوب حفظ الرسالة بالمعصوم أقوى ما في الباب منه ما ذكره شيخ الإسلام في المنهاج من تعارض اللطف وكون الإمامة امتدادا للنبوة مع الغيبة لاسيما الكبرى للمهدي المزعوم، وان الحفظ بمجموع الأمة وإجماعها أقوى من الحفظ بالواحد.
ومن أوحه نقضه القوية كذلك ما ذكرته فوق من اختلاف المعصومين، وتعذر الخلوص إلى قول فصل لهم في مسألة يسلم عن معارض منه أو ممن بعده أو قبله من المعصومين.
أما ما ذكره البهباني فوق فهو كلام عمومي، وقد يورد عليك إن استدللت به على نقض إمامة المعصومين، أن عصمة النبي عليه الصلاة والسلام مسلمة بين الفريقين، وما ذكره ينسحب إلى عصر الرسالة لا الأئمة فقط، فلو كان كلامه يلزم منه نقض العصمة، لكان يلزم منه نقض عصمة صاحب الرسالة!
فإن العمل بخبر الواحد في عصره و تقليد المفتين من الصحابة و نحو ذلك هو من العمل بالظن الراجح، عند من لا يرى أن خبر الواحد يفيد العلم حتى من متكلمي أهل السنة، فإنه يقول يفيد الظن والعمل بالظن الراجح واجب إذا لم يوجد يقين.
فالشاهد أن كلامه مطرد في كل معصوم، لا الاثني عشر فقط.
لذا ذكرت فوق أنه ليس له تعلق مباشر بالعصمة، أما تعلقه غير المباشر فهو قوله بأن الإجماع لا يسلم لأحد منهم لاسيما في الأعصار المتأخرة إلا بضميمة، فيمكن أن يشكل عليه بأن الحجة تكون في الضميمة إذن لا في إجماعهم، فيستغني بذلك عن العصمة، ولا يخفى أن هذا يرجع إلى مسألة مستند الإجماع وهي خلافية، ويقطع شيخ الإسلام وغيره من المحققين أن لكل إجماع مستندا.
وتعلقه الآخر غير المباشر هو في قوله أن الذي في زمن الشرع كثير منه ظني، ومثل على ذلك بخبر الواحد و ظاهر الكتاب وتقليد المفتي، وهذا يشكل عليه من جهات، فإن خبر الواحد عن المعصوم و ظاهر الكتاب إن كان العمل به ظنا، فلا فائدة من العصمة، إذ أن من حكمة العصمة كنما ينصون أن أهل البيت أدرى بما فيه، وأنه لا يفسر القرآن إلا معصوم، فالعصمة من حكمتها أن يهدي الإمام الناس إلى الحق من القرآن ومن السنة، فإن كان العمل بظاهر الكتاب ظنا راجحا في عصر المعصوم فلا فائدة من وجوده، والثاني أن خبر الواحد ـ ومنهم الإمام ـ لو كان العمل بظاهره ظنا لوجب المرجح، والمرجح يجب أن يكون قول معصوم فيلزم التسلسل، وتلك من حجج الأصوليين على الأخباريين، لأن الأخباريين ينصون أنه لا يجوز العمل بظاهر القرآن، بل غلا بعضهم وصرح أن القرآن لا يفهم من دون المعصوم وهو الذي يجب أن يحدد المراد من القرآن لأن لكل آية ظهرا وبطنا، فإذا طردوا ذلك في خبر الواحد لزمهم التسلسل، لأن كلام المعصوم أيضا له ظهر وبطن ـ وعندهم روايات في ذلك ـ فيجب في الوقوف عليها الحكم من معصوم، و من ثم ألزموهم بالتسلسل.
فالشاهد مولانا الكريم أن القوم ـ قبحهم الله ـ وأنا أعرفهم وأطالع منتدياتهم، يستخدمون مثل هذا في التشغيب على أهل السنة، فإن لم يكن الكلام قاطعا، و وجه الإلزام ليس منفكا فإن الضرر منه يكون أكثر من نفعه.
ولك حبي وتحياتي.
ــــــــــــــــــــــــ
والنقطة الاخيرة التي ذكرتها في تلك الرسالة مهمة، وهي أنهم يستخدمون مثل ذلك ويتكلمون عن قصور الوهابية ـ كما يقولون ـ في الفهم، وأنى لهم فهم كلام الجهابذة من أصولييهم، إلى آخر هذا الهراء، والله المستعان.
ـ[أبو سليمان الجسمي]ــــــــ[21 - 06 - 10, 11:50 م]ـ
جزاكم الله خيرا و وفقكم الله جميعا.