لأنهم ادعوا عليه خرق الإجماع في تلك المسائل وغيرها كالطلاق البدعي،ومنه في الحيض والثلاثة، وترك قضاء الصلوات المتروكة عمدا، وتحريم شد الرحل للزيارة، ومنع التوسل بالذوات و الجاه، فجمعوها عليه كما فعل السبكي التاج والمطيعي من المتأخرين، فقالوا خالف الإجماع في عمليات كالمتقدمة هذه، وخالف الإجماع في نظريات، فافتروا عليه أنه يقول بقدم العالم وعدم فناء النار،فقالوا كل تلك المسائل مجمع عليها، وخرق الإجماع كفر.
وهذا التأصيل فاسد في مقدمتيه، فأولا:شيخ الإسلام لم ينفرد بمسألة لم يقل بها غيره، سواء من الأئمة الأربعة أو غيرهم من المجتهدين، وصولا إلى الصحابة، فدائما يكون مسبوقا بقائل، ولو خفي ذلك القائل عليهم، بل أحيانا يكون الخلاف مشهورا!!، وذلك لجهل المقلدين في عصر الشيخ بفقه السلف ومذاهبهم، فإذا سمعوا القول ليس من قول الأربعة قالوا هذا يخالف الإجماع، رغم أنه قد يكون أقوالا وروايات عند الأربعة أنفسهم، ناهيك عن مذاهب غيرهم من المجتهدين، ومن قبلهم من التابعين والصحابة، فإن أغلبهم عن مذاهبهم عمون.
قال ابن القيم رحمه الله:
لا نعرف مسألة خرق فيها الإجماع، ومن ادعى ذلك فهو إما جاهل وإما كاذب، ولكن ما نسب إليه الانفراد به ينقسم إلى أربعة أقسام:
الأول: ما يستغرب جدا فينسب إليه أنه خالف فيه الإجماع لندور القائل به وخفائه على الناس لحكاية بعضهم الإجماع على خلافه.
الثاني: ما هو خارج عن مذاهب الأئمة الأربعة وقال به بعض الصحابة أو التابعين أو السلف والخلاف فيه محكي.
الثالث: ما اشتهرت نسبته إليه مما هو خارج عن مذهب الإمام لكن قد قال به غيره من الأئمة وأتباعهم.
الرابع: ما أفتى به واختاره مما هو خلاف المشهور في مذهب أحمد وإن كان محكيا عنه وعن بعض أصحابه،
وثانيا لأنه ليس كل من أنكر أي إجماع يكون كافرا أصلا!
فلا الإجماعات كلها تتساوى في الحجية فمنها الظني ومنها القطعي، ولا القائلون يتساوون في مسوغ القول، ونوع القصد، وأهلية الاجتهاد.
ولكن العصبية، والجهل، والحسد، وحب الدنيا، كان السبب الرئيس في ذلك كله.
بارك الله فيك ...
أين ذُكر أن مخالفته للإجماع ممايستوجب كفره؟
ـ[عمرو بسيوني]ــــــــ[21 - 07 - 10, 01:31 م]ـ
الحقيقة أن الإفتاء بتكفير الشيخ من هؤلاء المتعصبة ـ سواء الثمانية عشر الذين وقعوا على هذا المحضر أو غيرهم من معاصريه أو المتأخرين ـ جمعوا أشياء كثيرة ليساعدوا قولهم، فمنها أشياء مفردة كالتجسيم وحلول الحوادث و الجهة و حوادث لا أزل لها وقدم العالم، ومنها إلزامه التنقص من النبي لإنكاره شد الرحل للزيارة والتوسل، فكل هذا يكفرون بها بمفردها، ويضمون إلى ذلك خرقه للإجماع والتقي السبكي في الدرة المضية يقول بعد كلامه في الإجماع على وقوع طلاق الثلاث ورده على الشيخ: (وإذا كانت الأمة مجمعة على وقوع الطلاق لم يجز لأحد مخالفتهم فإن الإجماع من أقوى الحجج الشرعية وقد عصم الله هذه الأمة عن أن تجتمع على الخطأ فإن إجماعهم صواب. وقد أطلق كثير من العلماء القول بأن مخالف إجماع الأمة كافر)!
وكذلك الحصني في فتواه في الشيخ بعد أن ذكر الإجماع على وجوب أو استحباب الزيارة! قال (فهذه نصوص هذه الأئمة. فمن جعل المستحب والمندوب ونحوهما معصية فقد كفر قطعاً بل من جعل المباح حراماً فضلاً عن المطلوب شرعاً لأنه قلب لحقائق الشريعة المطهرة)
والعجب من القاري ـ رحمه الله ـ يقول في شرحه على الشفا حينما شرح فصل الزيارة من الشفا، قال (وقد فرط ابن تيمية من الحنابلة حيث حرم السفر لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم كما أفرط غيره حيث قال كون الزيارة قربة معلوم من الدين بالضرورة وجاحده محكوم عليه بالكفر، ولعل الثاني أقرب إلى الصواب لأن تحريم ما أجمع فيه العلناء بالاستحباب يكون كفرا)! ثم اعتذر عن مذهب الشيخ ومن وافقه أنه ربما يراد به هيئة مخصوصة تجعل زيارته عيدا وهو منهي عنه!، فالعجب منه كيف يصف القول الثاني بالإفراط ثم يرجحه بعد الحكم بإفراطه، ويعلله بأن منكر ما اتفق على استحبابه كفر، فكيف بعد حكمه بأنه ضروري في الدين إفراط؟!
بل أكثر من ذلك جعل ابن حجر الهيتمي من أنواع ضلالات الشيخ في الفتاوى الحديثية أنه يقول مخالف الإجماع لا يكفر ولا يفسق!
ولابن القيم و النعمان ابن الألوسي في محاكمة الأحمدين كلام طيب في تبيين عدم خرق الشيخ للإجماع.
ـ[ابو ربا]ــــــــ[21 - 07 - 10, 03:07 م]ـ
الذي كفره انما كفَّره باللازم الذي هو عند التحقيق ليس باللازم فضلا ان يكون قولا له
او بما نقل عنه كذبا وافتراء عليه
انظر جلاء العينين في المحاكمة بين الاحمدين
للالوسي ففيه ما يشفي باذن الله تعالى
ـ[أبو مراد الجابي]ــــــــ[21 - 07 - 10, 09:53 م]ـ
كفر ابن تيمية لأنه قال بتسلسل الحوادث. وهذا لفهم خاطئ كما ذكر أخي الفلسطيني ....
و أما القول بالتجسيم فلم يقوله ابن تيمية بل ان معارضيه قالوا بأن قوله يلزم منه القول بالتجسيم ..
ولو بحثت في كتبه فلن تجد ذلك ..
والله أعلم
¥