عالمان شيعيان يسفّهان كلا من السيستاني وخامنئي وأضرابهما بسبب فتاوى التلقيح الصناعي!
ـ[أبو الأزهر السلفي]ــــــــ[29 - 07 - 10, 07:27 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله على نعمة الإسلام الحق, والسنة الصدق, والصلاة والسلام على أشرف الخلق؛ خليل ربِّ الخلق محمدٍ وآله وصحبه, ومن اتبع منهجهم الطاهر؛ البريء من كل نجاسة حسية ومعنوية, وبعدُ؛
فلقد تكلمنا - مستشنعين مستقبحين - عن إحدى صور وأشكال الزندقة المنبثقة عن أصول الضلال ورؤوسهم الكبرى التي تقتاد أتباعها مستخفة بعقولهم إلى طريق جنهم, ولا تهديم سبيلاً إلا سبيل الغواية والرذيلة, وسبيل استحلال الفروج المحرمة, والتلاعب بالنسل البشري المحترم المصان, والله المستعان!
ونعني بهذا تلك الفتاوى المتشبعة المتلطخة بالأهواء السادرة؛ المتجردة عن الشرائع المطهرة؛ التي فاهت بها الأفواه الشوهاء, وخطتها الأقلام العوجاء التي ملؤها أنجس الأحبار؛ المستقاة من زيغ الكهان والأحبار .. هاتيك الفتاوى التي يقررها دهاقنة التشيع الإمامي من أمثال الولي الفقيه-زعموا-: (خامنئي) , والطاغوت المعبود من دون الله: (السيستاني) , وآيتهم العظمى المرجع (محمد الحسيني الشاهرودي) , وغيرهم من نوّاب الإمام المعصوم –افتروا-, والتي قرَّروا فيها جواز تلقيح المرأة المتزوجة من نطفة رجل أجنبي, ومن ثم ينسب مولودها وابن بطنها إلى الرجل الأجنبي لا إلى زوجها المعتوه المعاق عقلياً, وجسدياً!!
أمر يَقُفُّ شعرَ الرأس, ويذوِّب القلبَ المؤمنَ كمداً وألماً, ويكاد ينفرد بالقول به مجموعة من رؤوس الشيعة الاثني عشرية ممن ينتسبون إلى الإسلام زوراً؛ متحدين في الجهة المقابلة مع أخس خلق الله وأنذلهم: اليهود, والذين يعدُّون -على الحقيقة- أئمة الاثني عشرية, وأساتذتهم, وأسيادهم في كثير من الأصول والفروع, وفي هذه المسألة تحديداً؛ فلبئس المعلِّم والتلميذ!!
ومع انتكاس الفطرة الذي عمًّ وطمًّ الشيعة الاثني عشرية علماءً وعوامَّاً -إلا من رحم الله, وقليل ما هم- إلا أننا وجدنا منهم من ينكر القول بجواز تلقيح المتزوجة من رجل أجنبي أشدَّ الإنكار, ويسفِّه عقل من يقول به, وهو بالتسفيه جدير جدير!!
وسأدع القارئ شيعياً كان أو سنيَّا أن يتأمل ما قاله كل من العالمين الشيعيين الاثني عشريين محسن آل عصفور, وياسر الحبيب في إنكار هذه الفجيعة!
1 - فتوى الشيخ الاثني عشري محسن آل عصفور:
((-السؤال: هل يجوز تلقيح زوجة الرجل الذي لا ينجب بنطفة رجل أجنبي عن طريق وضع النطفة في رحمها؟ وهل يلحق شرعاً المتولد منها بصاحب النطفة؟
-الجواب: بسمه تعالى
الذي انعقد عليه اجماع الفقهاء واتفقت عليه كلمتهم هو: ان كل حمل لم تنعقد نطفته عن نكاح شرعي (الدائم , المنقطع , ملك اليمين , تحليل الأمة) فهو سفاح إلا ما نص عليه الدليل بإستثنائه كنكاح الشبهه بمصاديقه المختلفة وما ألحق به من أمر الرجل الذي واقع زوجته فساحقت جارية فأهريق مني زوجها في فرج تلك الجارية فحملت بسببه.
وللوقوف على حقيقة الأمر يمكن مراجعة كتب الإستدلال الفقهي في مبحث حصر الأنكحة الشرعية ومراجعة مسائل كتاب النسب من توابع كتاب النكاح في جميع كتب الفقه وملاحظة الشروط المذكورة فيه لتصحيح النسب واثبات الشرعي منه دون غيره وكذا ما فسر به الحديث النبوي المستفيض المتواتر (الولد للفراش وللعاهر الحجر) خصوصاً ما ذكره ابن الدريس في السرائر.
ولا انحصار للابن غير الشرعي بالزنا فيكون كل ما لم تنعقد نطفته بتوسطه يكون ابنا شرعياً حتى يصار الى التصريح المذكور, وأول من صرح بمقولة تلك الشبهة وبسببه شبهت على من جاء من بعده هو السيد الخوئي قدس سره في آخر حياته الأمر الذي أوقع الكثير ممن جاء من بعده في شراكها ممن اعتمد عليها في التصريح بفتاوى غريبة شادة ذات صلة بالموضوع لا يسعنا المقام لذكرها.
وإلا فإن تلك المقولة لم يقل بها أحد من فقهاء الشيعة الإمامية على امتداد أربعة عشر قرناً ولم تنسب الى أحد منهم قط.
حكم إلحاق المولود عن طريق التلقيح الصناعي:
¥