و أما الشبهة الثانية عشرة: و هي التمسك بقوله عليه السلام: " من كنت مولاه فعلي مولاه" فجوابها من وجوه:
الأول: إنه خبر واحد.
قوله: " الأمة اتفقت على صحته، لأن منهم من تمسك به في تفضيل "علي" و منهم من تمسك به في إمامته"
قلنا: تدعي أن كل الأمة قبلوه قبول القطع أو قبول الظن؟ الأول: ممنوع. و هو نفس المطلوب. والثاني: مسلم: و هو لا ينفعكم في مطلوبكم. سلمنا: صحة الحديث، لكن لا نسلم أن لفظ المولى يحتمل الأولى.
و الاستدلال بقوله تعالى: ? النّار هي مولاكم? (الحديد: الآية 15) بمعنى هي أولى بكم، معارض بما أنه لا يجوز إقامة كل واحد من هذين اللفظين مقام الآخر فيقال: هذا أولى من ذلك، و لا يقال: هذا مولى من ذلك. و يقال: هذا مولى فلان، و لا يقال: هذا أولى فلان.
و سلمنا: أن لفظ المولى يحتمل الأولى. و لكن لا نسلم أنه يجب حمل لفظ المولى في هذا الحديث على الأولى.
قوله: " المولى مجمل، و الأولى يحتمل أن يكون بيانا له، فوجب حمله عليه"
قلنا: هذا دليل ظني فلا يقبل في القطعيات.
سلمنا: أنه محمول على الأولى، لكن لا نسلم أنه يجب أن يكون أولى بهم في كل شيء، بل يجوز أن يكون أولى بهم في بعض الأشياء. و هو وجوب محبته و تعظيمه و القطع على سلامة باطنه. فإنه روي أنه عليه السلام إنما قال هذا الكلام عند منازعة جرت بين "زيد" و "علي" فقال علي لزيد: أنت مولاي. فقال زيد: لست مولى لك، و إنما أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه السلام هذا الكلام، عند هذه الواقعة. فوجب صرف الأولوية إلى حكم هذه الواقعة. و هو إن من كنت أولى به في المحبة و التعظيم و القطع على سلامة الباطن، فعلي أولى به في هذه الأحكام. ثم نقول: حمل اللفظ على ما ذكرناه أولى من حمله على الإمامة، و إلاّ لزم كونه إماما حال حياة محمد عليه السلام نافذ الحكم متصرفا في الأمة. و لا شك في بطلان هذا الكلام.
و أما الوجه الثاني من الوجهين الذين تمسكوا بهما من هذا الخبر فجوابه: إنا نحمل لفظ "المولى" على الناصر. و المعنى: من كنت ناصرا له فعلي ناصر له. أو المعنى: من كنت سيدا له، فعلي سيد له. و لا شك أن هذا اللفظ يفيد التعظيم العظيم، لما أنه يفيد القطع بسلامة باطن "علي" عن الكفر و الفسق، و أنه لا يحبه إلاّ من أحبه الله و رسوله. و هذا يفيد أعظم المدائح و أجل المناصب.
و مما يدل قطعا على أنه ليس المراد من هذا الخبر، تقرير الإمامة: أن النبي عليه السلام ما كان يخاف أحدا في تبليغ أحكام الله تعالى. كما قال تعالى: ? يا أيّها الرّسول بلّغ ما أنزل إليك من رّبك? (المائدة: الآية 67) إلى قوله تعالى: ? و الله يعصمك من النّاس? (المائدة: الآية 67) فلو كان غرضه تقرير كونه إماما لذكره بلفظ صريح معلوم يعرفه كل أحد و لما لم يذكر ذلك اللفظ الصريح، علمنا: أنه ليس الغرض من هذا الخبر: ذكر أمر الإمامة.
و أما الشبهة الثالثة عشرة: (التمسك بقوله عليه السلام:" أنت بمنزلة هارون من موسى".)
فجوابها: إن هذا الخبر من باب الآحاد- على ما مر تقريره فيما تقدم- سلمنا صحته. لكن لا نسلم أن هارون عليه السلام كان بحيث لو بقي، لكان خليفة موسى عليه السلام.
قوله: " لأنه استخلفه، فلو عزله، كان ذلك إهانة في حق هارون" قلنا: لا نسلم. فلم لا يجوز أن يقال: إن ذلك الاستخلاف كان إلى زمان معين، فانتهى ذلك الاستخلاف بانتهاء ذلك الزمان.
و بالجملة: فهم مطالبون بإقامة الدليل على لزوم النقصان عند الانتهاء هذا الاستخلاف، بل هذا بالعكس أولى. لأن من كان شريكا لإنسان في منصب، ثم يصير نائبا له و خليفة له، كان ذلك يوجب نقصان حاله. فإذا أزيلت تلك الخلافة، زال ذلك النقصان، و عاد ذلك الكمال. سلمنا: أن هارون كان بحيث لو عاش، لكان خلتيفة له بعد وفاته، لكن لم قلتم: إن قوله: " أنت مني بمنزلة هارون من موسى" يتناول جميع المنازل. و دليل الاستثناء معارض بحسن الاستفهام و حسن التقسيم و حسن إدخال لفظي الكل و البعض عليه.
و أما الشبهة الرابعة عشرة: و هي أنه عليه السلام استخلفه في غزاة تبوك.
فنقول: لم لا يجوز أن يقال: ذلك الاستخلاف كان مقدرا بمدة ذلك السفر، فلا جرم انتهى ذلك الاستخلاف بانقضاء تلك المدة. و أيضا: فإنه معارض باستخلاف النبي عليه السلام أبا بكر حال مرضه في الصلاة. فإن أنكروا ذلك أنكرنا ذلك.
و أما الشبهة الخامسة عشرة: و هي التمسك بالمطاعن في أبي بكر و عمر و عثمان. فجوابها: إن ما ذكرناه من الدلائل على إمامة أبي بكر رضي الله عنه، دلائل يقينية. و ما ذكرتموه من المطاعن محتمل. و المحتمل لا يعارض اليقين. و الاستقصاء في تلك التفاصيل لا يليق بهذا المختصر. و بالله التوفيق.
ـ[منهاج السنة]ــــــــ[08 - 08 - 10, 03:09 ص]ـ
السلام عليكم
يجب الاهتمام بمثل هذه النقول لان الشيعة يتلاعبون بالاشاعرة حتى يكونوا جبهة ضد شيخ الاسلام
فيجب نشر ردود الاشاعرة على الشيعة حتى يفهم الاشاعرة انهم على غير دين الشيعة في الامامة والقول بكتب السنة وعدم تحريف القران
نرجو المساعدة من فضلكم
والسلام عليكم
¥