أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3

مثله رحمه الله.

وقد كتب أحد طلاب الدكتور نصر تعليقا فى بعض المنتديات يتبين منه أن حظ الدكتور من المعلومات التى تحتاجها موضوعات أبحاثه قليل، وهو ما كان يوقعه فى المآزق. قال الطالب المذكور، واسمه نور أبو مدين: "الدكتور نصر ليس متخصصًا في الدراسات القرآنية، بل في علم اللغة، ولكنه أقحم نفسه في تخصص غير تخصصه. لذلك أتى بالأعاجيب شأن كل من يتحدث في غير فنه. وسأحدثك عن واقعة جرت لي شخصيًا معه في ذلك، إذ أنني كنت ضمن أول دفعة يدرس لها الدكتور نصر كتابه: "مفهوم النص" بعد عودته من اليابان. ولم يكن الكتاب قد طبع بعد، وإنما كان مجرد مذكرات مكتوبة على الآلة الكاتبة (نعم الآلة الكاتبة وليس الكمبيوتر، فقد كان ذلك منذ 16 عاما). ودرسه لنا ضمن مادة "علوم القرآن"، التي أُسْنِد إليه تدريسها بقسم اللغة العربية بكلية الآداب. كما درس لنا مادة "علوم الحديث" والتي لم يكن هو نفسه دَرَسَها من قبل. ولا أقول ذلك على سبيل التخرُّص، بل كلي يقين من ذلك للحادثة التي ساقصها عليك: كان الدكتور قد قرر علينا كتاب "الباعث الحثيث" وبعض أجزاء من كتابَيْ "فجر الإسلام" و"ضحى الإسلام" لأحمد أمين ... وكان الدكتور يشرح كلام أحمد أمين ويتجنب شرح كتاب "الباعث الحثيث"، حتى قام إليه أحد الإخوة وسأله أن يشرح له عبارة في الباعث وهي: "الرواية تخالف الشهادة في شرط الحرية والذكورة وتعدد الراوي". وهذه العبارة وردت في الهامش. أقصد أنها من كلام الشيخ شاكر رحمه الله. ولأن الدكتور كان يرى العبارة للمرة الأولى في حياته، ولأنه لا يدري أصلاً ما هي الرواية وما هي الشهادة، فقد قام بشرح العبارة على أن الشروط الثلاثة المذكورة هي من شروط الرواية، وليست من شروط الشهادة. وكنت جالسًا فما تحملت الجلوس، فقمت لأصحح له هذا الفهم السقيم. وأشهد أن الدكتور كان واسع الصدر لأقصى درجة في مناقشة تلاميذه. أصر على قوله، فأردت أن أفصّلها له واحدة فواحدة، فقلت له: شرط الحرية غير موجود في الرواية، وموجود في الشهادة،. فأصر على أنه موجود في الرواية أيضًا. والطريف أنه لم يخطر ببالي وقتها إلا موالي عبد الله بن عباس فاحتج بأنهم "موالي"، أي تحرروا. ولو بَقُوا عبيدًا لما قُبِلَتْ روايتهم! فلم أُطِل الجدال معه وانتقلت إلى الشرط الثاني: الذكورة، وذكرت له أن المحدِّثات من النساء يملأن بتراجمهن المجلدات، وعلى رأسهن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فراح يلقي عليّ محاضرة عن العصور الوسطى وقرون الظلام وحقوق المرأة إلى آخر تلك الطنطنة التي لا علاقة لها بما كنا نتحدث عنه. وفي أثناء محاضرته تلك لمعت في ذهني نصيحة من شيخي: أنه قال لي ألا أنصح أحدًا أبدًا على الملأ، وسيّما إن كان أكبر مني سنًا أو قَدْرًا، فبادرت بالجلوس وعزمت على أن أذهب إليه في مكتبه بعد المحاضرة. وبالفعل كان، ودخلت مباشرة في الشرط الثالث وسلكت سلوك المستفهم الجاهل، وليس سلوك الند المتحدي، فقلت له: لا أفهم هذا الشرط. فبادر إلى القول إن كثير من العلماء (هكذا!) يرفضون أحاديث الآحاد ولا يأخذون بها. ولم أرد أن أخوض في جدل أعلم أنه لن ينتهي لشيء، فسألت ببراءة: وهل الشيخ شاكر الذي كتب هذا الكلام منهم؟ وهنا تغير لون وجهه وفهم عبارة الشيخ أخيرًا، فقام بعكس الكلام وادعى أن ظاهر لفظ الشيخ كان غامضًا، فشكرته وانصرفت. هذه الحادثة أوجدت عندي يقينًا أن الدكتور مبتوت الصلة بكتب التراث وأنه لم يقرأ كتب علم الحديث بل قرأ عنها، وقرأ عنها في أسوأ المصادر التي يمكن أن يتعلم منها مسلم. أعني كتابات المستشرقين والمستغربين. وهذا ما أثبتته الأيام لي بعد ذلك، فقد راح يدرس لنا من كتب "مشبوهة" مثل كتاب "الثابت والمتحول" للشيعي المتنصر أدونيس وغيره ... " ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/archive/index.php/t-88177.html).

¥