أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3

مجمله، وقيدت مفصّله، وزادت أشياء كثيرة لم يذكرها القرآن. وقد عُنِىَ العلماء قديما بجمعها ورتبوها حسب الترتيب الفقهى.

هذا الأصلان: الكتاب والسنة هما مصدر التشريع فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك يتبين أن أساس القانون الإسلامى إلهىّ مصدره الله فيما نص عليه من كتاب أو حديث ليس لأية سلطةٍ حقٌّ فى مخالفتها ولا الخروج على ما ورد فى نصوصها. إنما يجتهدون فيما لم يرد فيه نص مسترشدين بما ورد فى الكتاب والسنة من قواعد كلية. وبذلك تخالف القوانين الوضعية، ففيها تكون السلطة التشريعية فى منتهى الحرية فى تفسير قانون أو تعديله أو إلغائه. وليس الشأن كذلك فى القوانين الإلهية، فحرية الفقهاء والخلفاء محدودة فى دائرة فهم نصوص القرآن، ومقدار الثقة بالحديث وعدمها لم يرد فيه كتاب ولا سنة صحيحة".

وبعد أن تناول د. أحمد أمين مدرسة الرأى وبين أنها هى أيضا تأخذ بالحديث، ولكن ليس على النطاق الواسع الذى تأخذ به المدرسة المقابلة، انتقل إلى طائفة من المسلمين كانت تغالى فى هذا الأمر فلا تأخذ بها بتاتا متحججين بأنهم يشكون شكا مطلقا فى الرواة لكثرة من جرّحهم رجال الجرح والتعديل حتى ليكادون ألا يتفقوا على أمانة محدّث أو صدقه كما قالوا. ويتلخص موقفهم فى أنهم لا ينبغى أن يتركوا كتاب الله المقطوع به لمثل هذه الأحاديث المشكوك فيها (فجر الإسلام/ 233 وما بعدها). ود. أحمد أمين يعتمد فى هذا على ما جاء فى كتاب "الأم" للشافعى حين ناقش آراء هذه الطائفة. إلا أنه لم يذكر لنا اسما واحدا من أسماء أعضائها، مما يشير فى رأيى إلى أنها كانت جِدّ محدودة، ولم يكن لها خطر يذكر. والواقع أن حجة هؤلاء المتشككين فى السنة النبوية داحضة، إذ ليس من المعقول أن يكون الناس جميعا محل ريبة وتشكك: هكذا لله فى لله. كما أن الذين يأخذون بالأحاديث فى مجال التشريعات لا يتركون القرآن كما زعموا، بل يستعينون بالحديث حين لا يكون هناك نص قرآنى فى المسألة التى يبحثون لها عن حكم شرعى. وعلى أية حال فإن العمل بالحديث ليس معناه أن نقبله عشوائيا دون تمحيص ودون أن يكون سائرا مع روح الإسلام واتجاهه العام.

والواقع أن هجوم نصر أبو زيد على الشافعى لاتخاذه السنة مصدرا للتشريع مع القرآن لا يبعث على الاطمئنان. وأحسن ما يمكن تأويل كلامه به إن أغمضنا أعيننا عن الغاية الواضحة من هذا الكلام هو أن السنة المحمدية ليست تشريعا مستقلا بل مجرد شارحة للقرآن ومفسرة له (انظر ص38 من كتابه عن الإمام الشافعى). لكن حتى لو كانت السنة مجرد شارحة للقرآن، أفلا تعد المذكرةُ التفسيرية مصدرا من مصادر التشريع؟ ذلك أننا لا نستطيع أن نطبق التشريعات القرآنية فى كثير من الحالات إلا من خلال شرح السنة لها، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإذا عرفنا أن ثم أحكاما تشريعية وتوجيهات أخلاقية ونفسية كثيرة جاءت بها السنة ولم يتعرض لها القرآن قط أو تعرض لها من بعيد تبين لنا أن مكانة السنة فى التشريع الإسلامى مكانة عظيمة الخطر. قلت إن هذا هو أحسن ما يمكن تأويل كلامه به إن أغمضنا أعيننا عن الغاية الواضحة من هذا الكلام، أما إن أردنا أن نعرف ماذا يريد قوله، ومن صريح عبارته هو، فعلينا أن نقرأ ما كتبه بنفسه فى آخر فقرة من كتابه الذى بين أيدينا الآن، والإشارة فيها إلى ما يقول إن الشافعى رضى الله عنه قد صنعه بالسنة النبوية من تحويلها من لانص إلى نص مثل القرآن الكريم. يقول: "هذه الشمولية التى حرص الشافعى على منحها للنصوص الدينية بعد أن وسّع مجالها فحوّل النص الثانوى الشارح إلى الأصلى وأضفى عليه نفس درجة المشروعية، ثم وسّع مفهوم السنّة بأن ألحق به الإجماع كما ألحق به العبادات، وقام بربط الاجتهاد/ القياس بكل ما سبق رباطا محكما، تعنى فى التحليل الأخير تكبيل الإنسان بإلغاء فعاليته وإهدار خبرته. فإذا أضفنا إلى ذلك أن مواقف الشافعى الاجتهادية تدور فى أغلبها فى دائرة المحافظة على المستقر الثابت، وتسعى إلى تكريس الماضى بإضفاء طابع دينى أزلى كما رأينا فى اجتهاداته فى ميراث العبد وفى ميراث الأخت الوحيدة وفى مسألة زكاة الغراس، أدركنا السياق الأيديولوجى الذى يدور فيه خطابه كله. إنه السياق الذى صاغه الأشعرى من بعد فى نسق متكامل، ثم جاء الغزالى بعد ذلك فأضفى عليه أبعادا فلسفية

¥