وقال ا لضباع في إرشاد المريد " قالوا وتكون الإشارة إلى ا لضمة بعد الإدغام فيصح معه حينئذ الإدغام، والروم اختيار الداني وبالإشمام قطع أكثر أهل الأداء واختاره المحقق ابن الجزرى وقد قرأ ت على شيخي عبد ا لله الجوهري بالإسكان ثم الإشمام مع الإدغام وعلى غيره قرأت بالإشمام مباشرة بعد الميم مع الإدغام. والإشمام وكلتا ا لطريقتين إشارة بالشفتين وقت الإدغام وقال الإمام أحمد ابن محمد ابن الجزرى فجعلها بعضهم إشماما وهو إشارة إلى ضم النون بعد الإدغام فيكون الإدغام فيه صحيحا ا. هـ شرح ا لطيبة
والنوع الثالث: إشمام ا لحرف وهو خلط حرف بحرف كما في الصراط وباب أصدق ومصيطر والمصيطرون
والإشمام خلط صوت ا لصاد بصوت ا لزاي فيمتزجان فيتولد منهما حرف ليس بصاد ولا زاي ا. هـ أبو شامة
. وبعضهم يطلق عليه " ظاء العوام " وهذا مما لا ينضبط إلا بالمشافهة وما ذكرته من كلام أبى شامة إنما هو من باب التقريب.
و النوع الرابع: إشمام الحركة و هذا الإشمام عبارة عن خلط الحركة بأخرى كما في قيل و غيض و أشباههما.
قال السخاوى:
أولا: أصل " قيل" قول ـ بضم القاف و كسر الواو و فتح اللام ـ استثقلت الكسرة في الواو فنقلت إلى القاف، فلما سكنت الواو وانكسر ما قبلها قلبت ياء، والعلماء يعبرون عن هذا (بالإشمام، والروم، والضم، والإمالة)، وإنما أختار من هذه الألفاظ (الإشمام) لأنها عبارة عامة النحويين وجماعة من القراء المتأخرين. وفي العبارة بها تنبيه على أن أول الفعل لا يكسر كسرة خالصة.
والذين سموه (روما) قالوا: هو روم في ا لحقيقة وتسميته (بالإشمام) تجورٌ في العبارة.
و الذين: سموه (ضما) وهم عامة أئمة ا لقراء، فإنما عبروا عنه بذلك كما عبروا عن (الإمالة) (بالكسر) تقريبا ومجازاً لأن الممال فيه كسر وهذا فيه شيء من ا لضم.
وأما الذين عبروا عنه (بالإمالة) فلأن الحركة ليست بضمة ولا كسرة خالصة، كما أن (الإمالة) ليست بكسر محض ولا فتح خالص.
وحقيقة هذا (الإشمام): أ ن تنحو بكسرة فاء الفعل نحو الضمة، فتمال كسرة فاء الفعل، وتميل الياء ا لساكنة بعدها نحو الواو قليلا إذ هي تابعة لحركة ما قبلها.
قال الحافظ أبو عمرو- رحمه الله -: وقد زعم بعض من يشار إليه بالمعرفة - وهو بمعزل عنها ــ-: أن حقيقة الإشمام في هذا أن يكون إيحاء بالشفتين إلى ضمة مقدرة مع كسرة فاء الفعل كسرا خالصا. قال: وإن شئت أومأت بشفتيك قبل اللفظ بالحرف المشم الذي تومئ إلى حركته، وإن شئت بعده، وإن شئت معه. قال أبو عمرو: وهذا كله خطأ باطل لاشك فيه من قبل أن الإيماء قبل اللفظ بالحرف المشم الذي تومئ إلى حركته غير ممكن، إذ لم يحصل قبل ملفوظا به، فكيف تومئ إلى حركته و هو معدوم في النطق أيضا. هذا مع تمكن الوقوف على ما قبله و الابتداء به، فيلزم أن يكون ابتداء المبتدئ بذلك إعمال العضو وتهيئته قبل النطق، ولم يسمع بهذا قط، ولا ورد في لغة،ولا جاء في قراءة، ولا يصح في قياس، ولا يتحقق في نظر.
وأما الإيماء بعد اللفظ به مكسوراً محضاً فغير مستقيم، وكذلك الإيماء معه في تلك الحال لا يمكن، إذ لو كان ذلك لوجب أن يستعمل في النطق بذلك عضو اللسان للكسرة والشفتان للإشارة، ومحال أن يجتمعا معا على حرف واحد في حال تحريكه بحركة خالصة، إذ ليس في الفطرة إطاقة ذلك وإنما حمل القائل على هذا القول: القياس منه على كيفية الإ شمام عند الوقف على أواخر الكلم. إذ يؤتى به هناك بعد سكون الحرف والفراغ منه، وبين المكانين فرقانٌ غير مشكوك فيه على ما بينا.
وزعم آخرون أن حقيقته: أن يضم أوله ضما مشبعا، ثم يؤتى بالياء الساكنة بعد تلك الضمة الخالصة، وهو باطل، لأن الضمة إذا أخلصت ومطط اللفظ بها انقلبت الياء بعدها واوا، إذ لا تصح ياء بعد ضمة، كما لا تصح ياء بعد كسرة.
¥