و الدليل الأول و القوي على عدم مشاركة الصحابة من السابقين الأولين من المهاجرين و الأنصار، أنه قد صح الحديث عن رسول الله-عليه الصلاة و السلام –أنه قال لعثمان: ((يا عثمان إن الله مُقمصك قميصا، فإن أرادك المنافقون على أن تخلعه فلا تخلعه)) [40]. فهذا الحديث الشريف نص على أن الذين ثاروا علىعثمان و قتلوه هم منافقون. و الصحابة الذين ذكرناهم ليسوا منافقين بشهادة القرآن الكريم فهم الذين قال الله تعالى فيهم: ((- {وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} - سورة التوبة/100 - فهؤلاء الصحابة كلهم كانوا مؤمنين مشهود لهم بالإيمان،و ليسوا من المنافقين، و من ثم فليسوا هم الذين ثاروا على عثمان،و لا هم الذين قتلوه، لأن الذين فعلوا ذلك نص الحديث على أنهم من المنافقين.
الكتاب: رؤوس الفتنة في الثورة على الخليفة الشهيد عثمان بن عفان
للدكتور خالد كبير علال
مقتبس من شيكة الدفاع عن السنة
http://dsbook.dd-sunnah.net/viewbook-ddsunnah-275.html (http://dsbook.dd-sunnah.net/viewbook-ddsunnah-275.html)
[1] التي عثرتُ عليها.
[2] سيأتي ذكرها قريبا إن شاء الله.
[3] هذا الكتاب منسوب لابن قتيبة (ت 276ه)،و نسبته إليه غير ثابتة،و الراجح أنه مكذوب عليه، و ليس هنا مجال هذا الكتاب منسوب لابن قتيبة (ت 276ه)،و نسبته إليه غير ثابتة،و الراجح أنه مكذوب عليه، و ليس هنا مجال إثبات ذلك.
[4] الإمامة و السياسة، ج 1 ص: 52 - 53.
[5] انظر المبحث الثاني من هذا الفصل.
[6] ليس هنا مجال إثبات ذلك، لكن من يطالعه سيدرك ذلك بسهولة،و قد أنجزت بحثا حوله –لم يُنشر بعد- تبين لي من خلاله أن الكتاب ليس من لابن قتيبة، و إنما هو كتاب لمؤلف مجهول مغرض له ميول شيعية.
[7] ابن عساكر: تاريخ دمشق، ج 31 ص: 360.
[8] سبق تجريحه.
[9] سيأتي ذكرها قريبا.
[10] تاريخ اليعقوبي، ج2 ص: 123.
[11] من ذلك الرواية التي ذكرناها.
[12] الطبري: المصدر السابق، ج 2 ص: 644.
[13] ابن الجوزي: الضعفاء، ج 3 ص: 87.و الذهبي: الميزان، ج3 ص: 184.و ابن النديم: الفهرست،بيروت، دار المعرفة، 1978، ج1 ص: 144.
[14] الطبري: المصدر السابق، ج2 ص: 662.
[15] السيوطي: طبقات الحفاظ، ط1، بيروت، دار الكتب العلمية، 1403،ج 3 ص: 81.
[16] انظر المبحث الثاني من الفصل الثاني.
[17] الإمامة و السياسة، ج 1 ص: 57.
[18] لم يذكر لكل خبر إسناده، و إنما اكتفى في الغالب الأعم ذكر بذكر راويين زعم أنه حدث عنهما، و هما: ابن أبي مريم،و سعيد بن عفير، و كان يُكرر: قال: و ذكروا .. . أنظر: الإمامة و السياسة، موفم للنش، الجزائر، 1989، ج 1: 5، 81، 84، 85.و هذه طريقة يرفضها علم الجرح و التعديل، هذا فضلا على أن مؤلف الكتاب مجهول، مما يعني أن أخبار كتاب الإمامة و السياسة، ليس لها أسانيد صحيحة.
[19] الهيثمي: مجمع الزوائد، ج 9 ص: 94 - 95. و الطبراني: المعجم الكبير، ج 1 ص: 81.
[20] الذهبي: الميزان، ج 6 ص: 63.و ابن الجوزي: الضعفاء، ج3 ص: 35.و الهيثمي: مجمع الزوائد، ج9 ص: 94 - 95.
[21] أنظر: البخاري: الصحيح، حققه ديب البغا، ط3 بيروت، دار ابن كثير، 1987، ج2 ص: 509. و ابن سعد: الطبقات، ج 4 ص: 226.و الذهبي: السيّر، ج 2 ص: 60، 67.
[22] هذا فضلا على أن الروايات التي زعمت مشاركة الصحابة في قتل عثمان قد ناقشناها و أثبتنا بطلانها.
[23] انظر المبحث الثاني من الفصل الثاني.
[24] هذا الخبر صحيح الإسناد، على ما ذكره الهيثمي. مجمع الزوائد، ج 9 ص: 97.
[25] الخلال: السنة، ج 2 ص: 328.
[26] الخبر صحيح، و رجاله: عبد الله بن أحمد بن حنبل، و أبوه أحمد، و محمد بن الحنفية،و أبو معاوية، الضرير، و أبو مالك الأشجعي، و سالم بن أبي الجعد، و الثلاثة الأوائل، ثقات،و الباقون هم أيضا ثقات. انظر: الذهبي: السيّر، ج3 ص: 249، ج6 ص: 184، 249، ج5 ص: 108.
[27] عبد الله بن أحمد: فضائل الصحابة، ج1 ص: 455.
[28] رجاله هم: عبد الرزاق بن همام،و معمر بن راشد، و عبد الله بن طاوس، و أبوه طاوس، الأولان ثقتان مشهوران،و الأخيران هم أيضا ثقتان. انظر: ابن حجر: تهذيب التهذيب، ج 5 ص: 234. و التقريب، ج 1 ص: 281.
[29] الخبر صحيح على ما قاله محقق تاب السنة للخلال، ج 2 ص: 329.
[30] نفسه ج 2 ص: 329.
[31] صححه محقق كتاب السنة للخلال، ج2 ص: 335.
[32] نفسه، ج 2 ص: 335.
[33] الخبر صححه الهيثمي. مجمع الزوائد، ج9 ص: 93.
[34] الهيثمي: مجمع الزوائد، ج 9 ص: 93.
[35] صحيحة حسب المحقق. الخلال: نفس المصدر السابق، ج 2 ص: 334.
[36] نفسه، ج2 ص: 334.
[37] نفسه، ج2 ص: 333.
[38] صحيحة الإسناد،و رجالها: علي بن الجعد، و زهير بن معاوية، و كنانة مولى صفية؛ و هؤلاء ثقات. انظر: ابن حجر: التقريب، ج 1ص: 398.و الذهبي: تذكرة الحفاظ، ج 20 ص: 342.و العجلوني: معرفة الثقات، ج 2 ص: 228.
[39] علي بن الجعد: مسند ابن الجعد، ج1 ص: 390.
[40] أحمد بن حنبل: المسند، ج 6 ص: 86، 149. و أبو بكر الخلال: السنة، ج 2 ص: 321، و 326. و ابن ماجة: السنن، ج 1 ص: 41. و الألباني: الجامع الصغير، المكتب الإسلامي، بيروت، ج 1 ص: 1391.