أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،

أما بعد:
فقد قرأت مقالا بعنوان " زيارة القبور بين الإباحة والتحريم " للكاتب علي يوسف المتروك في جريدة الوطن، يوم الأحد 29 جمادي الأولى 1430هـ الموافق 24/مايو / 2009م العدد 11987/ 6433 ـ السنة (48)، وظهر لي بعد قراءة المقال أن الكاتب استعمل اصطلاحات مجملة تحتمل معنى صحيحا وآخر فاسدا، كما أنه استدل بآية لا تصلح دليلا لما ذهب إليه من جواز اتخاذ المساجد على القبور، وترك أدلة كالشمس واضحة في رائعة النهار، واستدل بروايتين عن الإمام أحمد، فيهما تلبيس على عامة الناس و جهالهم، مع أن العلماء عندنا ـ أهل السنة والجماعة ـ يستدل لهم ولا يستدل بهم. لهذا كله كتبت هذا الرد ـ عسى الله أن ينفع به كاتبه ومن قرأه ـ وقد جاء الرد في النقاط الآتية:

أولا: عنوان مقال الكاتب على المتروك غير دقيق في التعبير عن المقال، حيث عنون له بـ (زيارة القبور بين الإباحة والتحريم)، وزيارة القبور مصطلح مجمل يحتاج إلى تفصيل، فأما الزيارة الشرعية للقبور، فلا أعرف أحدا من أهل السنة والجماعة يخالف في جواز زيارة الرجال للقبور الزيارة الشرعية، والتي تتضمن السلام على الميت والدعاء له والترحم عليه، ويدل عليه ما جاء عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها " رواه مسلم برقم (977) ورقم (1977).
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد ". رواه مسلم برقم (974).
وأما زيارة النساء للقبور فقد جاء النهي عنها كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور ". أخرجه الترمذي وابن ماجه وصححه الترمذي.
وأما الزيارة البدعية للقبور والتي تتضمن دعاء الميت والاستعانة والاستغاثة به وطلب الحوائج عنده، والذبح له والصلاة عند قبره والتبرك به، فهذه محرمة باتفاق أهل السنة والجماعة وذلك لقوله تعالى: (وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا) الجن: 18، وقوله سبحانه: (قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين) الأنعام: 162 ـ 163.
وأما استدلال كاتب المقال بقوله تعالى: (قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا) الكهف: 21. وأن هذا تأييد من القرآن بمشروعية التبرك بالقبور.
فيجاب عنه: بأنه غير صحيح، لأن سياق الآيات في بيان قصة أهل الكهف، وأنه وصل الحال بمن اطلع عليهم أن قالوا ابنوا عليهم مسجدا. وليس فيه إقرار لهم على هذا العمل. بل دلت السنة على تحريم اتخاذ المساجد على القبور كما جاء عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في مرضه الذي مات فيه: " لعن الله اليهود و النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مسجدا " متفق عليه. بل في الآية إشارة إلى أن اتخاذ المساجد على القبور هو قول (الذين غلبوا على أمرهم) وليس هو قول منصوص ولا مأثور، بل هو قول أهل الغلبة من الملوك ونحوهم ممن قولهم وفعلهم ليس بحجة (راجع للاستزادة في تفسير الآية: تفسير ابن كثير وتيسير الكريم الرحمن للسعدي).
¥