ـ[أحمد الغريب]ــــــــ[12 - 12 - 10, 12:08 ص]ـ
وهذا كلام محكم للشيخ صال آل الشيخ من شرحه على كتاب التوحيد لعله يحل كلامه المشكل أعلاه ويكون حاكما عليه.
قال:
فإذا علم العبد المسلم أن الشرك بأنواعه لا يغفر، وأنه مؤاخذ به، وأن الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان: لا تكفر ذنب الوقوع في الشرك الأصغر، فيجب أن يعظم في قلبه الخوف منه. فإن قيل: فبماذا يغفر إذا؟ فالجواب أنه لا يغفر إلا بالتوبة فقط، فإن لم يتب فثمة الموازنة بين الحسنات والسيئات، ولكن ما ظنكم بسيئة فيها التشريك بالله مع حسنات؟ فمن ينجو من ذلك؟!! لا ريب أنه (لا) ينجو إلا من عظمت حسناته، فزادت على سيئة ما وقع فيه من أنواع الشرك. ولا شك أن هذا يوجب الخوف الشديد من الشرك بعامة؛ لأن المرء يكون على خطر عظيم إذ وُزنت حسناته وسيئاته، ثم كان في سيئاته نوع من أنواع الشرك، لأن من المعلوم وأن الشرك بأنواعه من حيث الجنس أعظم من كبائر الأعمال المعروفة.
ـ[عمرو بسيوني]ــــــــ[12 - 12 - 10, 12:24 ص]ـ
لا أظن ذلك من وجهين:
الأول: أنه يصعب في تقديري أن يكون الشيخ ابن قاسم لا يقول بقول شيخ الإسلام في محو الكبائر بالأسباب العشرة.
الثاني: أنه يستدل على ذلك بخصوص آية الشرك، فهذا عنده خاص بالشرك ولذا استدل عليه بالدليل المخصوص، ولم يستدل بالعموم في الكبائر، وإلا لم يكن له قدر زائد على كل الكبائر، إلا مجرد إحباط العمل المقارن، وهذا لا يسلم الشيخ به، لأنه يحكي إجماع أهل السنة على أن الشرك الأصغرأعظم من كل الكبائر.
ـ[أحمد الغريب]ــــــــ[12 - 12 - 10, 12:32 ص]ـ
كلام الشيخ عبدالعزيز الراجحي حفظه الله هو عين كلام الشيخ ابن قاسم ,, وتأويله كما ذكرته وإلا لزم التناقض.
والله أعلم.
ـ[عمرو بسيوني]ــــــــ[12 - 12 - 10, 01:04 ص]ـ
القياس المطرد أن من يرى للشرك الأصغر خصيصة أنه لا يغفر، ويوجب العقوبة، أنه لا يدخل الميزان ..
وأن من يراه كغيره من الكبائر، يدخل تحت المشيئة، فيجعله يوزن ...
أما المسلك الذي وضحه الشيخ الراجحي ويمكن أن يحمل عليه كلام ابن قاسم:
فيظهر لي أن خلاصته أنهم يقولون: لو رجحت حسناته لم يؤثر هذا الشرك
ولو رجحت السيئات وليس فيها شرك فهو تحت المشيئة
ولو رجحت السيئات وفهيا شرك وجبت العقوبة
وهذا مسلك صعب
لكن لا شك أنه غير المسلك الأول الذي فيه حمل كلام ابن قاسم على قول الجمهور في الكبيرة
لأن الشرك عندهم غير سائر الكبائر ..
فليس كلام ابن قاسم ولا كلام الراجحي في عموم كون الشرك الأصغر كبيرة، ولكن في خصوص كونه شركا أصغر ..
ويصعب جدا أن يكون الشيخان لا يقولان بكلام شيخ الإسلام في الأسباب العشرة التي تمنع نفوذ الوعيد في الكبيرة، بل هما يقولان به، لكن الشرك الصغر مخصوص من ذلك عندهم بالدليل ..
والله أعلم
ـ[عمرو بسيوني]ــــــــ[12 - 12 - 10, 01:25 ص]ـ
و وجدت الشيخ ينص على الأسباب العشرة في شرحه على الطحاوية ...
ـ[أحمد الغريب]ــــــــ[12 - 12 - 10, 01:27 ص]ـ
هذا الكلام قد يتوجه لو قلنا إن المغفرة بالمشيئة تكون بعد الموازنة,, أما إذا قلنا إنها قبل الموازنة فكلامهم صحيح مطرد كما هو الحال في الكبائر على الوجه الذي ذكرتُه.
حتى لو قلنا إنهم يقولون بقول شيخ الإسلام رحمه الله في أسباب تكفير الذنوب وعموم الكبائر واستثنينا منها الشرك الأصغر.
فإن ذلك حاصل قبل الموازنة وأما ما بقي من ذنوب لتوزن فحينئذ إن رجحت كفة السيئات فإنه معذب على قدر هذه الذنوب ولا تبقى إلا الشفاعة في الخروج من النار.
والله أعلم.