تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أما تمشية القاعدة على كل حديث، ومحاكمة الأئمة لتلك القواعد الأغلبية كما يفعل بعضهم، فغلط كبير

فأرجو أن تنتبه لوجه كلامي معك، أنه بخصوص تلك الأسانيد هاهنا، لا لعموم التراجم

وبالله التوفيق

ـ[الخطيمي]ــــــــ[25 - 12 - 10, 01:05 ص]ـ

الحمد لله, وبعد:

أخ/ عمرو

ورقاء ثقة محتج به كما قدمت، ويبقى الكلام في اختلاط عطاء، وقد ذكرته فوق، فلم يكن خافيا

ليست القضية هي الخفاء من عدمه, لكن القضية هي تطبيق عدم المخفي في الحكم على الأسانيد, فأنت علمت ولم تطبق,!! فكان ماذا؟؟!!

2 ـ الكلام في معمر والحسن أيضا مشهور، وذكرت قصة الجنازة، و على القول بالانقطاع فيبقى أنه رواه من طريق قتادة، ولو سبرت في روايات معمر عن قتادة عن الحسن لوجدتها كثيفة، فالأقرب هاهنا على تقدير الانقطاع أن يكون عن قتادة عن الحسن، وهذا ذكرته فوق أيضا

3 ـ وقولي في حديث البصريين عند معمر من طريق قتادة لا ينافي قول أحمد، فإن قوله في حديث بخصوصه

أما حضور الجنازة فهو دليل على عدم ثبوت السماع كما هو بين في القصة, وإيراد البخاري لها إنما ليدلل على ذلك كما هو معلوم من منهجه.

أما تخمينك أنه قتادة فليس عليه دليل ولا برهان, بل كلام أبي حاتم – وليس أحمد فقد تبين لي أن الأخ الذي اقتبست من مقاله أخطأ العزو والظاهر أنه اعتمد على جامع التحصيل للزيلعي فإنه وقع في نفس الوهم – يخالف ما توصلت إليه, وقولك إنه قصد رواية بعينها مخالف لسياق المنقول.

قال ابن أبي حاتم: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ لَمْ يَسْمَعْ مَعْمَرُ مِنَ الْحَسَنِ شَيْئًا وَلَمْ يَرَهُ بَيْنَهُمَا رَجُلٌ وَيُقَالُ أَنَّهُ عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ المراسيل لابن أبي حاتم 1/ 219

فأين الدليل من هذه العبارة أنه كان يقصد رواية بعينها.!!

ثم على فرض صحة كلامك من كونه كان يقصد رواية بعينها, ألا يكفي هذا لخرم القاعدة التي قعدتها؟؟ , فهذا معمر روى عن الحسن وجوز أبو حاتم أن يكون الذي بينهما هو عمرو بن عبيد.

أما أدلتك التي بنيت عليها استنتاجك هذا

وقولي فيه عن حديث البصريين عنده مبني على أمرين

أ ـ كلام الأئمة: كما قالي يحيى وغيره: (نظرتُ فإذا الإسناد يدور على ستة: فلأهل المدينة: ابن شهاب ولأهل مكة: عمرو بن دينار ولأهل البصرة: قتادة بن دعامة ويحيى بن أبي كثير ولأهل الكوفة: أبو إسحاق عمرو بن عبد الله وسليمان بن مهران ثم صار علم هؤلاء الستة إلى أصحاب الأصناف ممن صنّف.

فلأهل المدينة: مالك بن أنس ومحمد بن إسحاق ومن أهل مكة: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج وسفيان بن عيينة ومن أهل البصرة: سعيد بن أبي عروبة وحماد بن سلمة وأبو عوانة وشعبة بن الحجاج ومعمر بن راشد ومن أهل الكوفة: سفيان الثوري ومن أهل الشام: عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ومن أهل واسط: هشيم بن بشير ثم انتهى علم الاثني عشر إلى ستة:

يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة ووكيع بن الجراح وعبد الله بن المبارك وعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن آدم)

ب ـ النظر والسبر، فترجمة معمر عن قتادة عن الحسن كثيرة كثيفة جدا، وهاهنا روي معمر عن قتادة نفس الأثر ...

فهي استنباطات لم يفهم منها أحد – ومنهم أبو حاتم – ما قعدت, ثم هل أفهم من ذلك أنك سبرت روايات معمر كلها؟؟!!

الجواب: قطعا لا

قال عبدالرزاق: عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ , عَنِ الْحَسَنِ , فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا} [ص: 21] ... الأثر.

فهذا معمر يروي عن عمرو بن عبيد عن الحسن, فأين السبر؟؟!!

وأي سبر فات أبا حاتم رحمه الله؟؟!!

ثم إني أطالبك بمن أثبت سماع معمر من الحسن.

الكلام في عطاء تقدم، وشريك أمره مشهور، لكنه إمام كبير، وقبول الأئمة لذلك الخبر المسلسل بالأئمة دال على احتجاجهم به ..

يلزمك أن تنص على إمام قال بصحة الأثر

ثم تنزلا مع كلامك, وهو كون اختلاط عطاء لا يضر هنا, فقد روى هذه الأثر عن عطاء اثنان:

ورقاء عن عطاء عن سعيد من قوله.

شريك عن عطاء عن سعيد عن ابن عباس موقوفا.

وورقاء أثبت من شريك قطعا فعليه تكون رواية الوقف على ابن عباس شاذ.

وهذا كله على التنزل, فانتبه.!!

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير