أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3

بشرط أن يحصل له مصلحه لو أصابته مصيبة دُفِعَ له من هذا الصندوق التعاوني، إذن ليس هناك فرق. وذكر الشيخ عبد الله بن منيع وهو قد أفتى وَوَقّعَ وَخَتَمَ على جواز التأمين في فتوى صدرت من اللجنة الشرعية في الراجحي ولكن الشيخ ابن منيع حفظه الله يخشى من الناس إنهم يجابهونه أو كذا فيقول: أنا متوقف ثم يأتي بالأدلة على الجواز ثم يقول أنا متوقف والحق انه وَقّعَ وَخَتَمَ في الفتوى التي صدرت منه وأيضا هناك من افتى قديما فهناك الشيخ عبد الله بن محمود رحمه الله عالم جليل فقيه وهو كان رئيس محاكم قطر وأيضا هناك الشيخ مصطفى الزرقا رحمه الله عالم فقيه جليل، هؤلاء من الذين أفتوا بجواز التأمين، فنقول للذين يمانعون ((التأمين)) هاتوا دليلاً واضحاً صريحاً، إما أن تأتي بدليل صحيح وليس بصريح فلا نقبل منك أو تأتي بدليل صريح ولكنه غير صحيح أيضا فلا نقبل منك، حتى تأتي بدليل صحيح صريح، لا يوجد دليل على المنع ولذلك مصالح العباد اليوم هي تستدعي إجازة التأمين ليس فقط في حوادث السيارات ((بل)) حتى في التأمين الطبي والتأمين على البضائع. التجار يواجهون مشاكل كبيرة في جلب بضائعهم من أقصى الدنيا إلى مثلا ((هذه)) البلاد لأنه قد تأتي ((البضائع)) ليست بالمطلوبة وقد يُغش فيها فإذا دفع التأمين تحملت الشركة ما يكون من مصائب وَ إلا خسر التاجر خسارة فادحة ويصبح فقيراً مدقعاً بعد أن كان غنياً بسبب الكوارث التي تحصل بالغش ونحوه، لكن إذا كانت هناك شركات تأمين تأمن له بضائعه حتى تصل إلى بلده: اطمأن. ثم الشركة: هل يصيبها ضرر؟؟؟؟ الجواب: لا. لماذا؟؟ لان الشركة تأخذ أموال من أناس عدة، فهذا لو حصل عليه إنهم تكلفوا أعطوه ملايين وهو ما دفع إلا شي يسير إلا انه يُعَوَّض ما أُخِذَ من الآخرين وكونهم يستفيدون؟؟!! فدعهم يستفيدون، ما المانع؟؟ ليس هناك أمر يمانع. لان الذين اشتركوا دفعوا أموالهم بطيب نفس منهم، طبعا هنا نتحدث عن الذي لم يدفع أو (يُؤَمن) غصب عنه، نحن نتحدث عن الذي يُؤَمن قبل أن يفرض التأمين لكن نحن نقول عن اصل التأمين، وقديماً التأمين معروف والشركات قائمة منذ زمن، فالذي دفع المال دفعه بطيب نفس منه قال: أنا ادفع هذا ارتاح واطمأن فأشتري طمأنينة نفسي، وشيخ الإسلام ابن تيمية كما ذكر في الاختيارات انه يجوز ضمان السوق وتجار الحرب، أي يضمن وهو ضمان مجهول، شيخ الإسلام جَوّزَ ضمان المجهول.

أيضا نقول بعض الذين يفتون بأنه لا يجوز التأمين نجد انه يُوَقع اتفاقيات وعقود الصيانة. عقود الصيانة تأمين، الصيانة شركة تأتي إلى إدارة حكومية قد تكون شرعية وكثير من طلبة العلم الذين يُحَرِمون ((نجد أنهم)) يُوَقِعُون على هذه العقود وهي عقود تأمين. لماذا؟؟؟ لان الشركة تقول: نحن نصون لك هذه الأجهزة فقد تتعطل جميع الأجهزة وقد لا يتعطل شيء وهو تأمين، وإن كانوا يقولون غرر فالغرر موجود ومع هذا يُوَقِعُون في إداراتهم على عقود التأمين ويقولون حرام!! التأمين حرام وَيُوَقِعون العقود ((وما)) يدرون أنها من التأمين. أيضا التقاعد، التقاعد تأمين واشر من التأمين، بل التأمين أخف من التقاعد بكثير، لماذا؟؟؟ التأمين أنت تدفع فلو حصل عليك ضرر طوال ما أنت تدفع فإنهم يدفعون عنك. ((لكن التقاعد ماهو؟؟)) التقاعد: يُؤخَذ من راتبك مبلغ رغم انفك طوال أربعين سنة وأنت يؤخَذ منك بعد ما تتقاعد، يمكن بعض الناس بعد ما يتقاعد سنة يموت ((بعد ذلك)). يمكن أبناؤه ليس هناك احد منهم ينطبق عليهم النظام فلا يعطونهم شيئاً. اخذوا المال منهم ولا يرجع ((للأبناء)) شيئاً ولم يُحصّلوا شيئاً من المال، ولم يستفيد ((المتقاعِد من مال التقاعُد)). وقد يعيش المتقاعِد بعد التقاعُد سنين طويلة ويأخذ أكثر من المال الذي أُخِذَ منه. إذن كيف هؤلاء إذا تقاعدوا اخذوا التقاعد؟؟!!!! هم يأخذون التقاعد ويقولون حرام التأمين! وَيُوَقِعُون على عقود الصيانة ويقولون التأمين حرام، كيف يستقيم هذا؟؟؟!!! فنطالب من يقول بتحريم التأمين أن يأتي بدليل، ليس هناك دليل صريح ((صحيح)) والله اعلم.

انتهى كلام الشيخ عبدالمحسن العبيكان حفظه الله تعالى.

ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[15 - 11 - 02, 10:57 ص]ـ

http://alsaha.fares.net/[email protected]@.ef3bcf5

ـ[أبو عبد الله الروقي]ــــــــ[15 - 11 - 02, 02:56 م]ـ

أخي الفاضل / محمد الأمين ..

إنّ قضيّةً بحجمِ هذه القضيّة .. تُعقد لها المؤتَمَرات، وتُكتَب البحوثُ، وتُقامُ المناظرات .. لا يُمكن أن يُجزَمَ فيها بمثلِ هذا التصريح الخطير (حلال 100%) .. لا سيّما وهي قضيةٌ متشابكة الأطراف .. مُتَعدّدة الصور .. متجدّدة الأشكال ..

فَتَمهّل بارك الله فيك ... فإنّ الفتوى توقيعٌ عن ربّ العالمين جلّ جلالُه ..

¥