ـ[الجامع الصغير]ــــــــ[19 - 06 - 03, 02:49 م]ـ
الأخ محمد الأمين، لو تكرمت تذكر ما قاله ابن حزم، ولو الإحالة إلى المصدر ..
ـ[خالد الوايلي]ــــــــ[04 - 07 - 03, 03:20 ص]ـ
أسأل الله أن يجزي المشايخ خيراً وينفعنا بعلمهم - آمين -
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[22 - 08 - 03, 02:19 ص]ـ
ومن الرخص الغثة! في هذا العصر الترخيص بحلق اللحية لغير الضرورة.
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[23 - 08 - 03, 04:38 ص]ـ
وهذه ـ أجاركَ الله ـ رخصةٌ غثّةٌ رثَّة، نُشرت في صحيفة البيان الإماراتية [22/ 9/1423هـ]:
المهندسة فاطمة أبو السعود: المرأة المؤهلة لها الحق في العمل بالقضاء والافتاء
الداعية فاطمة أبو السعود رغم أنها [مهندسة زراعية] الا أن تكوينها الثقافي والديني يرجع الى السنوات الأولى من عمرها حيث حرصت على دراسة الاسلام من مصادره الأساسية وكونت مكتبة كبيرة كانت زادها ووسيلتها للعمل في مجال الدعوة ثم التحقت بمعهد اعداد الدعاة حتى تصبح مؤهلة للعمل في هذا المجال.
ـ هل من حق المرأة أيضا أن تتولى القضاء؟
ـ الاسلام لايمنع المرأة من تولى القضاء لكن يجب أن يكون لديها من المؤهلات ما يجعلها تصلح لشغل هذا المنصب وان كان مثل هذا المنصب يحتم على المرأة التفرغ التام وعدم الانشغال برعاية الأبناء والأسرة وبالتالي ستكون مقصرة في حق بيتها فالمرأة يتنازعها واجبان العمل والبيت أما الرجل فهو منقطع للعمل ولا شيء آخر يشغله، والمرأة التي تجمع بين العمل والبيت وتتفوق تعد حالة نادرة لا يقاس عليها. وفي الغرب ربما تتفوق المرأة لأنهم لا يفرقون بين الرجل والمرأة في الواجبات والحقوق فيما يتعلق بالمنزل أما نحن في مجتمعاتنا الاسلامية فنسير وفق تعاليم الاسلام التي توجب على المرأة أن تقوم بدورها وتؤدي واجباتها وأن تقدم رعاية أرستها على الأعمال الأخرى. اهـ
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[23 - 08 - 03, 06:57 ص]ـ
رفع الله قدرك يا أبا عبدالله النجدي
فلعلك تستمر في رصد هذه الرخص الغثة!
جعلنا الله وإياك من حراس شريعته.
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[04 - 09 - 03, 04:55 ص]ـ
أثابكم الله ....
"""""""""""""""""
وهذه باقعةٌ، بابُ الفقه دونها مسدودٌ:
السؤال:
نرجو إفتاءنا ما حكم فتح الاعتمادات لتوريد السجائر والقات؟
الجواب:
إن التعاملات المتعلقة بالسجائر ينبني حكمها على حكم السجائر نفسها، وإن الآراء الفقهية قد اختلفت في حكم تدخين السجائر شرعاً، خلافاً واسعاً منذ ظهور التبغ ما بين التحريم أو الكراهية أو الإباحة. وأن القول المختار هو (الكراهة) بوجه عام، والتحريم في حق من كان للتدخين تأثير صحي خاص في الإضرار ببدنه بتقرير الأطباء، أو الإضرار بوجوه أخرى، مثل: تعطيل واجب ديني كعبادة، أو حق لعياله، أو غيرهم. وإن الموقف في الأمور المختلف في حكمها هو الإرشاد، وليس الإنكار، كما أن الأصل ترك المكروه، إلا حيث تفوت بتركه مصالح أهم من موضوعه، كما هو الحال في السؤال، وهو أن إحدى الشركات الراغبة في فتح اعتماد ذاتي لدى البنك لتوريد السجائر بدون تمويل؛ لها نشاطات أخرى تريد تحويلها للبنك إذا أتيح لها التعامل معه في هذا المجال، أي هي تريد تحويل جميع أنشطتها جملة إلى البنك وليس بعضها.
وعليه فإن تحقيق مصلحة توجه الشركة إلى التعامل بعيداً عن الربا، هو سبب مرجح على ترك ما هو مكروه، ولا سيما مع القيد المشار إليه، وهو عدم التمويل للاعتماد فضلا عن أثر الاختلاف في أصل الموضوع، وتهدر هذه المصلحة لو كان موضوع التعامل حراماً.
أما القات فإن آراء الفقهاء المعاصرين اتجهت إلى تحريمه، إلا بعض علماء اليمن، وإن الاطباء يدرجونه في المواد المخدرة وقد تأكدت آثاره الضارة في تعطيل متعاطيه عن واجباته الدينية والدنيوية (بعد فترة التأثير الأولى المنشطة)، وهذه المفسدة أرجح من المصلحة المبتغاة من تقديم خدمات مباشرة من البنك للشركة لاستيرادها له، لا سيما مع كون الخلاف في حكم القات ليس معتبرا بل هو من قبيل المحرمات عند أغلب الفقهاء كما أشرت، وهو المختار. أما فتح حساب تحت الطلب لشركة القات [فلا مانع منه] لأنها خدمة عامة، غير مخصصة للتعامل في القات، لذا لا مانع في الحال المشار إليها في السؤال من فتح اعتماد ذاتي لتوريد السجائر، دون توريد القات والأولى الامتناع من ذلك. اهـ
المستشار الشرعي لمجموعة دله البركة!!.
فتوى رقم (4).
http://fatawa.al-islam.com/display/displayall.asp?Rec=165
""""""""""""""""""""""
والسؤال الذي يتوجه إلى ذلك المفتي: أليس يشترط في (المصلحة) المرعية أن تكون عامة، وليست خاصة، كالمصلحة التي راعيتها ـ سددك الله ـ!
هذا ما يفقهُه شداةُ المتعلمين، فضلاً عن المتصدّرين للفتيا!
ثم ماذا عن تلك المفاسد الخطيرة التي ينوء بحملها العالم الإسلامي بأسره جرَّاءَ التدخين وترويجه؛ من قِبَلِ هؤلاء الذين أفتيت بصحة إعانتهم على هذه الجريمة!
¥